«فرانشايز» اختتمت Bifex 2015 بإطلاق مبادرة العلامات التجارية العربية

في ختام أعمال منتدى Bifex 2015 الذي انعقد على مدى يومين برعاية رئيس الحكومة تمام سلام في فندق «فينيسيا» في بيروت، أطلقت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز LFA مبادرة «العلامات التجارية العربية».

وتقوم المبادرة على تأسيس «معهد عربي للعلامات التجارية العربية المنشأ»، لما لهذا الأمر من تأثير على تنافسية الاقتصاد العربي وتعزيز قدرته على تأمين فرص عمل واستثمار.

وحضر الاحتفال وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في جدة الشيخ مازن ماترجي.

عربيد

وشرح رئيس الجمعية شارل عربيد رؤية الجمعية حول دور المعهد المستقبلي،

لافتاً إلى أنّ هذا المعهد «سيضطلع بمهمّات كبيرة، ويهمّنا وجود شركاء استراتيجيين معنا في هذا المشروع الحيوي، وأقصد القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص العربي، ووزارات الاقتصاد في الدول العربية، والغرف اللبنانية والعربية، فضلاً عن مساهمة الديبلوماسية اللبنانية أيضاً». وقال: «انطلقنا من هذه الفكرة لكون اللبنانيين سباقين في إطلاق العلامات التجارية في العالم العربي. وتوسّع قطاع الفرانشايز اللبناني إلى أكثر من بلد، ولمّا أردنا حماية هذه العلامات التجارية، واجهتنا تعقيدات وصعوبات إدارية وأكلاف مالية كبيرة على صعيد حماية الملكية الفكرية وتسجيلها في الدول المنتشرين فيها. واطلعنا على أنّ هذه الأمور تحكمها نظم وقوانين في الدول الأوروبية تسهّل جداً عملية حماية الملكية الفكرية من دون تكاليف تذكر. من هنا تكوّنت فكرة إنشاء المعهد العربي للعلامات التجارية، وخصوصاً مع تزايد عدد الطاقات اللبنانية الكبيرة الراغبة في تصدير سلع جديدة وخدمات وأفكار مبتكرة، كما تواصلنا مع شباب عربي مبادر وطموح ينحو أيضاً بهذا الاتجاه. ومن واجبنا أن نساعد كلّ شاب يملك فكرة ويرغب في تحويلها إلى خدمة أو منتج وبالتالي إلى علامة تجارية تحمل اسمه. وتبيّن من تجربة فرانشايز في لبنان أننا قادرون على خلق امتيازات وتكبير حجمها وتعميمها وتسويقها في العالم أجمع. ولا تنقصنا الحيوية لإطلاق هذه المبادرة. ولقينا التشجيع الكبير من مجتمع الأعمال العربي، وسنقوم بجولات على عدد من الدول في المستقبل القريب لعرض هذا المشروع تمهيداً للمباشرة في تأسيسه. وننطلق في هذا المشروع ونحن مؤمنون بقدرتنا على تعميم قصص النجاح. كما أنّ المجتمع العربي لديه المواهب والقدرات، فلنعمل على أن تكون فيه أيضاً علامات تجارية ناجحة ومميزة».

شقير

ثم تحدث شقير فقال: «بات منتدى بيروت لـ«فرانشايز» محطة سنوية ينتظرها الجميع للاطلاع على ما تمّ تحضيره من أفكار خلاقة ذات بعد اقتصادي وطني، تتناسب مع طبيعة كلّ مرحلة، أفكار تركز على القوة الكامنة التي يتمتع بها لبنان لتفعليها والإفادة منها إلى أبعد حدود في تنمية اقتصادنا الوطني بكلّ مكوّناته».

وأضاف: «لا عجب، في أن نطلق اليوم سوياً من هذا المنتدى ومن بيروت بالذات، مشروعاً اقتصادياً عربياً رائداً وهو «معهد العلامات التجارية العربية»، فلطالما شكّل لبنان حاضنة أساسية للعلامات التجارية التي يتجاوز عددهها الـ300، فيما كان بلدنا في طليعة الدول العربية العاملة على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. لا شك، أنّ إطلاق المعهد الذي جاء مع بدء انتشار العلامات التجارية في الدول العربية وارتفاع منسوب الوعي حول أهيمة ثقافة الفرانشايز، يعطي هذا القطاع بُعداً جديداً ودفعاً قوياً لترسيخه وجعله ركيزة أساسية في الاقتصادات العربية، وخصوصاً أنّ من أولويات المعهد جمع كلّ العلامات التجارية العربية، وترويج ثقافة استهلاك السلع والخدمات والامتيازات العربية، وكذلك تشجيع الشباب العربي على إنشاء علامات تجارية في كلّ القطاعات».

وتابع: «بعد أسبوع تماماً يمضي عام كامل على لبنان من دون رئيس جمهورية وهناك من لا يبالي. بالله عليكم بأي منطق، وبأي حق يُترك البلد من دون رأس؟ هذا أمر غير معقول وغير مقبول على الإطلاق، لكن في كلّ الأحوال التاريخ لن يرحم. المسؤولية تبقى على القيادات السياسية التي عليها القيام بواجبها الوطني وإخراج البلد من عنق الزجاجة، بالذهاب فوراً لانتخاب الرئيس وإعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية، وترسيخ الاستقرار السياسي المستدام، وإعادة ثقة الأشقاء العرب لا سيما الخليجيين بلبنان».

ماترجي

أما ماترجي، فقد أعلن تأييده لمبادرة إطلاق «المعهد العربي للعلامات التجارية العربية»، معرباً عن أمله في تأسيس المعهد في أقرب فرصة «لكونه يؤسس للعمل التجاري الحديث وفق نظم وقواعد تسهّل التبادل ونشر الثقافة والمبادرات وتشجيعها ودعمها».

حكيم

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى «أنّ هذا المؤتمر بات يشكل واحداً من أهم المؤتمرات التي تقام في لبنان، نظراً إلى الدور الذي يلعبه قطاع فرانشايز في المساهمة في صمود الاقتصاد اللبناني».

وقال: «هنا نغتنم وجودنا على هذا المنبر الكريم لنطالب مجدّداً ومجدّداً بانتخاب رئيس للجمهورية، لما لهذا المنصب من أهمية على الصعيد السياسي والاقتصادي لخلق جو مؤاتٍ للإستثمار والثقة والاستمرارية».

وأضاف حكيم: «إنّ ما يميز هذا المؤتمر أيضاً هو أنه يلقي الضوء على أهمية المغتربين في الترويج لبلادهم وهذا بالفعل ما نسعى إليه في وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية لتدعيم دخول لبنان إلى الأسواق الخارجية وربط المغتربين اللبنانيين بالاقتصاد الوطني باعتبارهم سفراء لبلدهم أينما وجدوا في العالم».

وتابع: «يبلغ عدد المغتربين اللبنانيين 18 مليوناً منتشرين حول أنحاء العالم، لا سيما في دول أميركا اللاتينية ونحن نعوّل عليهم وعلى قدرتهم الاستثمارية التي تميزهم عن باقي المغتربين من أجل رفع حجم استثماراتهم في لبنان. فالانتشار اللبناني في الخارج يشكل رأسمالاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً يجب إدراك حجمه والالتفات إلى كيفية توظيفه والافادة منه لتسهيل عملية ولوج الأفكار والخدمات والمنتجات اللبنانية إلى الأسواق العالمية والمساهمة في تشجيع التبادل مع الدول».

وأعرب حكيم، عن تأييده وتشجيعه فكرة تأسيس «معهد العلامات التجارية العربية»، وقال: «إننا نشجع هذه المبادرة، وخصوصاً أنّ لبنان يعتبر من أكثر الدول العربية المصدرة للعلامات التجارية والابتكارات والامتيازات والخدمات. ونحن نقوم في وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال مصلحة حماية الملكية الفكرية بالعديد من المهمّات الأساسية لا سيما لناحية تسجيل جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين المتعلقة بها، بالإضافة إلى عدد من المهمّات الأخرى كالتدريب والتوعية». ولفت إلى «أنّ تحفيز النشاط الإبداعي لدى الإنسان وإطلاق الطاقات الإبداعية يتطلب الحماية والرعاية عبر مجموعة من التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية وعبر تنفيذ هذه التشريعات في شكل فعال»، مشيراً إلى «أنّ حماية الملكية الفكرية أصبحت من الأدوات الفعالة في التنمية الاقتصادية حيث أنها تسمح للمبدع أو مالك براءة الاختراع والعلامة التجارية أو المؤلف بالإفادة من عمله و استثماره كما تساهم في قيام الصناعات المحلية وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية».

وأكد «أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تسعى دائماً إلى تأمين التوازن بين حقوق المبدعين والمؤلفين من جهة، وبين إفادة المجتمع ككلّ من هذا الإبداع. كما تحرص دائماً على حماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري وعلى مواجهة تحديات التجارة الإلكترونية والتحديات التي تترافق مع ازدياد العولمة».

ورأى أنّ حماية الملكية الفكرية في لبنان «باتت علامة ثقة ومصداقية للدولة اللبنانية»، متعهداً «بأننا في الوزارة نلاحق جميع المخالفين لأنّ اقتصاد لبنان هو اقتصاد حرّ يعتمد على قدسية الملكية».

وختم حكيم: «إنّ إطلاق معهد العلامات التجارية العربية هو خطوة مهمة تسمح للبنان بالترويج لعلاماته التجارية وتبادلها مع الدول العربية ومع العالم بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف»، مؤكداً «أننا مستعدون للمساهمة في كلّ ما من شأنه تشجيع هذا التبادل والارتقاء بالعلامات التجارية اللبنانية في لبنان والخارج بما يساهم في تنميتها ونموها وزيادة حجم الاستثمارات في المنطقة العربية».

الهبر

ثم قدّم المدير العام للجمعية رجا الهبر عرضاً يشرح الأهداف المتنظر أن يحققها المعهد، وخصوصاً على صعيد تأمين التفاعل بين الناس في إطار التعاون العربي وتشجيع خلق ماركات وطنية. وقال: «هذا المعهد يعكس الحاجة العربية إلى جمع طاقاتنا في سوق عربية كبرى، وخلق مبادرات لأسباب اقتصادية وشبابية وإنمائية تمهّد الطريق إلى تأسيس علامات تجارية عالمية. كما لدينا اليوم ماركات لبنانية نفتخر بها في العالم العربي، كما هناك ماركات عربية نفتخر بها في لبنان. ولمسنا رغبة صادقة لدى القطاع الخاص في العمل المشترك والتعاون لما فيه مصلحة كلّ الشعوب العربية. لدينا مخزون كبير من الطاقات يحتاج إلى طريقة ووسيلة ليتحوّل عبرها إلى مبادرات أعمال واستثمارات ومن ثم علامات تجارية».

الجلسة الختامية

واختتم منتدى Bifex أعماله بجلسة عنوانها «العلامات التجارية المبنية على المخزون الثقافي للدول»، ونوّه البروفسور جان بينيدكت ستينكامب من جامعة نورث كارولينا الأميركية، بعمق الجذور والتراث الثقافي في لبنان والعالم العربي.