باريس سبقت واشنطن وتنصتت على الاتصالات عبر الكابلات البحرية
بعد انتشار وثيقة سرية حول تعرض فرنسا لبرامج تنصت أميركية، كشفت مجلة فرنسية أمس قيام فرنسا بالتنصت على الاتصالات بين أوروبا وباقي دول العالم.
وذكرت مجلة «لوبس» الفرنسية الأسبوعية أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أمر في مطلع 2008 المديرية العامة للأمن الخارجي بإقامة محطات سرية على السواحل الفرنسية «للتنصت» على كابلات الاتصالات البحرية، مستندة إلى «شهادات عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين الذين رفضوا ذكر أسمائهم».
وبعد ذلك سمح خلفه فرنسوا هولاند الذي انتخب عام 2012 للمديرية العامة للأمن الخارجي بتوسيع رقعة عملياتها وشرع سراً هذه الممارسات من خلال القانون الجديد حول الاستخبارات الذي أقر في 24 حزيران، وفق المجلة.
وجرت عمليات التنصت بمساهمة شركات فرنسية كبرى حيث أوردت المجلة أنه «تم التنصت على 5 كابلات رئيسية على الأقل خلال تلك الفترة بمساعدة شركة أورانج للاتصالات ومجموعة الكاتيل-لوسنت، ومن بينها الكابل تي ايه تي 14 نحو الولايات المتحدة وآي مي وي نحو الهند، وسي-مي-وي 4 نحو جنوب شرقي آسيا وايس نحو غرب أفريقيا».
وذكرت المجلة أن فرنسا عقدت اتفاقاً سرياً مع جهاز الاستخبارات البريطاني «جي سي اتش كيو» في إطار الاتفاق الدفاعي المعروف بـ«لانكاستر هاوس» الموقع عام 2010 بين نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وبحسب الصحيفة، فإن عمليات التنصت هذه هي التي «تبرر الاعتدال المدهش بعد الكشف عن قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بالتنصت عليها».
وكان موقع «ويكيليكس» قد نشر نهاية الشهر الماضي تقريراً يفيد بقيام وكالة الأمن القومي الأميركية بالتجسس على اتصالات وزيري مالية فرنسيين وجمع معلومات عن عقود التصدير والتجارة ومحادثات الموازنة الفرنسية.
وقال الموقع في وثيقة يرجع تاريخها إلى عام 2002 جرى تجديدها في عام 2012 إن وكالة الأمن القومي الأميركية طالبت أجهزة استخبارات أستراليا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا بجمع معلومات عن عقود تصدير فرنسية بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في قطاعات منها الاتصالات والكهرباء والطاقة النووية والنقل والصحة.
جاءت المزاعم الجديدة بعد أسبوع من نشر «ويكيليكس» تقريراً يقول إن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على 3 رؤساء فرنسيين من عام 2006 على الأقل حتى أيار 2012 ما دفع الحكومة الفرنسية للاحتجاج لدى واشنطن وقالت إن مثل هذا السلوك بين الحلفاء أمر غير مقبول.