مصر … مداد التاريخ بقلم الفوضى والإرهاب!
فاديا مطر
فيما يرى البعض أن السياسة هي «فن الممكن» تتموضع الظروف السياسية في إطار الوسائل المتاحة التي تدفعها مؤثرات التدافع السياسي الشرس الذي ينغمس في الظروف السياسية العادية، لتتحول المسؤولية السياسية إلى مشهد لا نهاية له، وهو ما يصبح مشهداً سياسياً تمازجه «الأرهابية»، في تضييع للحقائق تحت مسودة «الأنتقال الديمقراطي»، وهي الفوضى وأعمال الاغتيالات والعنف المتوالي في مصر منذ ما تعدى الأسبوع في مقابل ما يبرزه الجيش المصري من حزم وجاهزية في مكافحة الإرهاب على أرض سيناء في وقع مشهد أثار اسئلة تربعت على أكثر من منصة، خصوصاً بعد اغتيال النائب العام المصري «هشام بركات» في تفجير استهدف موكبه لدى خروجه من منزله في 29 حزيران 2015 المنصرم والذي أثار موجة من التفنيدات والتحليلات السياسية والإعلامية أبرزها ما ذكرته صحيفة «الديلي تليغراف» البريطانية التي ذكرت في تقرير لها بتاريخ 30 حزيران الماضي أن النائب العام هشام بركات هو أبرز مسؤول مصري يُغتال منذ أكثر من 20 عاماً، مشيرةً ألى أن الرئاسة المصرية تعهدت بأن الضالعين في الحادث سيلقون أشد العقاب، بعد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تشديد قوانين مكافحة الإرهاب في مصر أثناء كلمة ألقاها في تشييع جنازة النائب العام المصري بإشارة إلى أن «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين»، فيما اشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القضاء المصري الذي كان يُنظر إليه إلى انه «حضن الاستقلال» أصدر أحكاماً شديدة القسوة بحق الآلاف من الإسلاميين والنشطاء العلمانيين منذ أنقلاب كانون الثاني 2011 وصولاً إلى إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي « في /3 يوليو تموز /2013 / وصولا إلى ما ابرزته الصحيفة من دور النائب هشام بركات في إجراءات التركيز على الاسلاميين وقادة الانقلاب، في توقع لرد عنيف من جانب السلطات المصرية، لتتوضح إشارة لعلامة بين هذا الاغتيال والاحكام الصادرة بحق اسلاميين مصريين خصوصاً ما تناول حزب «الحرية والعدالة» لرؤوس رموزه بعد إحالة النائب بركات آلاف الاسلاميين إلى المحاكم وأصدر بحقهم أحكام جماعية بالإعدام ومن بينهم محمد مرسي وغيرهم من الاسلاميين، فالمشهد الذي نقلته «التلغراف» البريطانية احتوى في تقريره إلى ان الهجوم وقع بعد مرور أقل من 24 ساعة على بث مقطع فيديو هدد فيه تنظيم «داعش» الارهابي بشن هجمات على القضاة والقضاء المصري، فيما أشارت الصحافة الاميركية إلى مشهد دائرة العنف الذي يصبح «أكثر قتامة» متوقعة وقوع المزيد من القتلى في الشارع القضائي المصري، وهي «تلميحة» رقمتها صحيفة «نيويورك تايمز الاميركية» في 30 حزيران الماضي بأنها «ضربة» للسيسي الذي وصل إلى الحكم على وعد باستعادة «الاستقرار» بعد سنوات من الاضطراب السياسي كما ذكرت الصحيفة، لتدخل حلبة الصراع السياسي المصري دائرة من المستفيد من مثل هذا الارهاب في مصر، في تعدد للمتصارعين على ارض هذه «الحلبة المصرية» والتي ربما دخلت مرحلة الاغتيالات والاستنزاف والفوضى تحت خصوصية أن مصر السياسة هي أحد أهم دول نفوذ السعودية اليوم، التي استبقت الجميع بتهنئة الشعب المصري عن طريق ملكها عبد الله بن عبد العزيز بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية في 5 حزيران 2013 والذي تمنى أن تخرج مصر «من نفق يعلم الله ابعاده وتداعياته»، فهل هو «الإسلام السياسي» الذي تقوده السعودية على الأرض المصرية؟ وزواياه المتصلة بالمشهد الداخلي المرتبط بالواقع الدولي وتداخلاته المهتمة بمصالحه الخاصة بمصر، بعد تغريد تركيا خارج السرب في مشهد وصول «السيسي» الى دفة الحكم ودورها في وصول أنظمة أسلامية «إخوانية» للحكم مما يصب فيه مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة العربية في ضمان عدم وصول أنظمة معادية لـ«إسرائيل» ومهددة لمصالحها وأمنها الداخلي والخارجي، في الوقت الذي لم تكن السعودية من فريق «أوركسترا» العزف المنفرد في المشهد الذي دعمته في المقابل قطر، ليكون وحل المشهد السياسي والأمني هو رسائل للسعودية التي عاد خصومها إلى استهداف مصالحها برسائل متعددة الاتجاهات والاهداف تُبرز إدارة المتصارعين كلاً لقطاعه على خلفية «عتمة» القيادة المصرية في تحديد ضوء مسار اتجاهها الإقليمي والداخلي والوطني الذي ينام ليله على احتراب أهلي واقتتال سياسي يلعب دوره من طريق الدول الكبرى المؤثرة في السياسة المصرية التي تلخص مطامعها ومصالحها بمشاهد أنظمة «متأسلمة» تتخذ من السلطة ذريعة تستنجد بها ضد السلطة نفسها، فهل «فوبيا» الإرهاب المسلح تتجه للمرور أيضاً من أرض الكنانة؟