حدادة: ندعو إلى مؤتمر إنقاذي وطني حقيقي على قاعدة بناء لبنان العلماني الديمقراطي

حاورته: روزانا رمّال

اعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور خالد حداده «أنّ قضية النفايات ليست مستقلة بل هي جزء من أزمة النظام السياسي في لبنان»، مؤكداً «أنّ هذه الأزمة والأزمات السياسية التي تجلت بالفراغ في رئاسة الجمهورية وتعطيل الحكومة والتمديد للمجلس النيابي المعطل تؤكد فشل الدول اللبنانية».

وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز، لفت حدادة إلى «أنّ قضية النفايات، وقبلها سلسلة الرتب والرواتب، أظهرت أنّ هناك إمكانية لدى الشعب اللبناني، عندما تكون هناك قضية تتعلق بحياته مباشرة أن يتوحد حتى لمواجهة القوى السياسية التي ينتمي إليها»، موضحاً «أنّ تحرك برجا وإقليم الخروب مؤخراً، تجربة ساطعة تعمّمت لتطال مناطق داخل بيروت وحتى في عين دارة».

وحمّل حدادة القوى المحسوبة على الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط مسؤولية أزمة النفايات، «لأنهما شركاء ويغطون شركة سوكلين والآن يختلفون على الحصص»، معتبراً أنّ الحل «بتنحية سوكلين وتكليف بلدية بيروت بجمع النفايات سريعاً ووضعها في البيال كحلّ موقت إلى حين تنفيذ خطة وطنية شاملة»، مثنياً على خطوة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم.

ودعا حدادة إلى «محاسبة شركة سوكلين على التراكم في السرقات كما محاسبة المسؤولين السياسيين الذين غطوها والحكومات المتعاقبة التي ساهمت في تجديد عقودها خلافاً للقانون»، كما دعا إلى «إيجاد خطة وطنية شاملة مستندة إلى حلولٍ علمية وإشراك البلديات في الحلول وإعطائهم حصصهم»، محذراً «من خطورة ما تطرحه اللجنة المصغرة ومحاولتها توريط الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من خلال طلب مواكبتها شاحنات النفايات بمعركة تلهيهم عن مهتمهم الأساسية في مواجهة إسرائيل والإرهاب».

وإذ اعتبر «أنّ الشعارات المطروحة لتحرك التيار الوطني الحرّ تخدم النظام الطائفي»، دعا حدادة إلى «عقد مؤتمر إنقاذي وطني حقيقي، على قاعدة بناء لبنان العلماني الديمقراطي». وانتقد حدادة تصريحات نواب بيروت والنائب بهية الحريري «التي تمذهب معركة النفايات حماية لسوكلين وأملاك آل الحريري».

واتهم حدادة السعودية بأنها «تحاول الحفاظ على نفوذها بالحفاظ على الطائف لحماية نفوذ المرتبطين بها وليس لحماية المواطنين السنة في لبنان»، محذراً «من خطر الإرهاب المكمِّل للخطر الإسرائيلي»، معلناً «أنّ الحزب الشيوعي سيكون ظهيراً للجيش اللبناني لمقاومة الإرهاب بالتنسيق مع الجيش والقوى الشعبية والحزبية».

وفي ما يلي نصّ الحوار كاملاً:

ما هو المشهد الحقيقي لموضوع النفايات، هل هي أزمة نفايات فعلاً أم توجد أسباب أخرى؟

ـ هناك شيء أعمق، قضية النفايات ليست مستقلة بل هي جزء من أزمة النظام السياسي في لبنان، هي أزمة ظهرت لأنها قضية يراها ويشمّ روائحها كلّ الناس الذين بدأوا يعرفون فضائح شركة سوكلين بعد تراكم النفايات في الشوارع. التجديد لها خلافاً للقانون والشراكة في الربح الذي تجاوز مليارات الدولارات في وقت أنّ أزمة النفايات في كلّ دول العالم بدأت تشكل مورد ربح للدولة والبلديات، أما في لبنان فقد تحولت إلى مصدر ابتزاز وفساد وسرقات في شركة سوكلين وكلّ المشاركين معها وهم قوى سياسية مشاركة في السلطة تغطيها نظراً للمحاصصة بينها، هناك عدة قضايا بالدرجة نفسها من الفساد والسرقات، قضية الشركات العقارية ونهب الأملاك العامة، بدءاً من «سوليدير» وزيتونة باي» وكلّ الشاطئ اللبناني، بالإضافة إلى موضوع الكهرباء الذي أنفق عليه مئات ملايين الدولارات وقسم منها كافٍ لتأمين كهرباء للصين وحتى الآن لا تتغذى العاصمة بيروت بالكهرباء أكثر من 7 ساعات وفي المناطق الأخرى تصل التغطية إلى حدود 4 ساعات، رغم أنّه في سورية التي تعيش حرباً قد تكون الكهرباء متوفرة أكثر، إلى أزمة المياه والوضع الأمني وتزايد الجرائم والضغط على القضاء لعدم المحاسبة، تضاف إليها المظاهر السياسية، من العجز عن انتخاب رئيس جمهورية وحكومة معطلة لا تستطيع أن تنظم آلية لعملها ومجلس نيابي ممدّد له بطريقة غير شرعية وعاجز عن عقد اجتماعات ومدّد لتعطيله بطريقة غير شرعية. إذاً الأزمة السياسية، معها كلّ الأزمات، تشكل قضية النفايات واحدة من هذه القضايا التي تؤكد فشل الدولة اللبنانية، ونحن اليوم نعيش في إطار دولة فاشلة، قضية النفايات خطيرة على حياة المواطنين وعلى أمنهم الصحي وهي جزء من أزمة النظام الللبناني الفاسد.

لكنّ الشعب اللبناني لم يستغلّ الفرصة لتكون هذه القضية مدخلاً إلى إصلاح هذه الأزمات؟

ـ يجب أن نعترف بأنّ هذا النظام الطائفي المذهبي الذي ولد عام 1943، وبعد تجديده بفعلٍ إقليمي – دولي بعد اتفاق الطائف، يعمل على تنمية هذه الروح والحسّ الطائفي والمذهبي لدى المواطن بالتربية والإعلام والمدارس والجامعات، حتى ظنّ المواطنون أنّ مصالحهم تتحقق بتأمين مصالح زعمائهم السياسيين والطائفيين في السلطة. قضية النفايات وقبلها سلسلة الرتب والرواتب أظهرت أنّ هناك إمكانية لدى الشعب اللبناني عندما تكون هناك قضية تتعلق بحياته مباشرة أن يتوحد حتى لمواجهة القوى السياسية التي ينتمي إليها، فتجربة تحرك برجا وإقليم الخروب ساطعة وقد تعمّمت لتطال مناطق داخل بيروت وصولاً إلى عين دارة، وهذا التحرّك شمل كلّ الناس، بما فيهم قوى شعبية محسوبة على الشخصيات التي تحاصصت وسببت الأزمة، وهي قوى محسوبة على سعد الحريري ووليد جنبلاط وهم شركاء ويغطون شركة سوكلين ويختلفون الآن على الحصص بينهم. شكلت ردة فعل الشارع انتفاضة شعبية بشكلٍ حقيقي، واليوم بعد أن أثبتت الحكومتين المصغرة والموسعة فشلهما في الحلول الموقتة لأنّ الموقت فيهما هو دائم والهدف منه عدم التوجه إلى أصل المشكلة، والذي يبدأ بدور سوكلين ومحاسبة هذه الشركة على التراكم على السرقات ومحاسبة المسؤولين السياسيين الذين غطوها والحكومات المتعاقبة التي ساهمت في تجديد عقودها خلافاً للقانون ومصلحة البلد، ثانياً إيجاد خطة وطنية شاملة مستندة إلى العلم الذي أصبح يقدم حلولاً علمية، كالتدوير والفرز والتفكك الحراري وإنتاج الطاقة وبناء المصانع وبالتالي إشراك البلديات في الحلول وإعطاؤهم حصصهم، وما تطرحه اللجنة المصغرة خطير ومحاولة توريط أجهزة أمنية كالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من خلال طلب مواكبتها شاحنات النفايات في معركة تلهيها عن مهمّتها الأساسية، في الوقت مطلوب فيه دعم الجيش والقوى الأمنية على الحدود ضدّ الإرهاب وإسرائيل».

ملف النفايات وأبعاده السياسية

هل يمكن اعتبار أنّ هدف هذا الحراك في قضية النفايات هو إعاقة تحركات العماد ميشال عون بإيعاز خارجي؟

ـ الشعارات المطروحة لتحرك التيار الوطني الحرّ ليست شعارات الشعب اللبناني بل جزء منه، المشاركة والمحاصصة وحقوق المسيحيين تهمّ فئة وهي عاجزة عن معالجة أزمة النظام بل تخدم النظام، بمعنى أنّ حقوق كلّ الطوائف تتحقق بقدر ما يتم إعطاؤهم حقوقهم كمواطنين وليس كرعايا لطوائف معينة. اتفاق الطائف مات، وهو لم ينه الحرب الأهلية بل جاء بعد الحرب على قاعدة توازن واتفاق إقليميين، وبعد اتفاق السعودية وسورية وأميركا في معركة الخليج الأولى تمّت مكافأة سورية على دورها في هذه الحرب فجاء الطائف ليراعي كلّ الفرقاء الإقليميين وكلفت سورية بتنفيذ الاتفاق. وجود سورية في لبنان هو جزء من اتفاق الطائف وعندما اختلفت سورية والسعودية وأميركا على المعركة الثانية في الخليج عام 2003 اتخذ قرار بأنّ الطائف انتهى وبالتالي الدور السوري في لبنان يجب أن ينتهي. الطائف أعطى نفوذاً للسنة المرتبطين بالقرار السعودي والأميركي، وليس للجمهور السني الفقير في طرابلس وإقليم الخروب وصيدا والبقاع، السعودية تحاول الحفاظ على نفوذها بالحفاظ على الطائف والثالوث الذي أتى مع الطائف يرفض إنهاء هذا الاتفاق ويضغط ويتحالف على قاعدة إنقاذ النظام الطائفي الذي لم ينتج إلا الفساد والأزمات المتتالية والحروب والصدامات الأهلية على حساب المواطنين والوطن، ومقابل ذلك نشر نظام آخر بديل عنه تحت شعار الفيدرالية يمهد لحروب أهلية.

في هكذا أزمات يتطلع الشباب اللبناني إلى التغيير لكنهم يحتاجون إلى قيادة، هل يمكن أن يأخذ الحزب الشيوعي القيادة؟

ـ لا أدّعي أننا نقوم اليوم بدورنا كاملاً، كلّ الحركات الشعبية التي حصلت في لبنان كانت إما بقيادة شيوعية أو بمشاركتها، كالحركة ضدّ قانون الإيجارات التهجيري وسلسلة الرتب والرواتب والتي ضمت عشرات الآلاف والتي كان ضربها ضرباً لهذا الدور، حركة النفايات والاعتصامات التي حصلت في الأيام الأخيرة كانت بقيادة الشيوعيين أو جزء منها. النظام الطائفي ليس ضعيفاً وقوته بالتغطية الإقليمية له والمصالح واعتماد الزبائنية والمحاصصة، الطائفية تحولت إلى سلاح حقيقي من أسلحة البرجوازية لتثبيت نظامها وهذا ما أعاق نمو الأحزاب العلمانية. نحن أمام فشل النظام الطائفي وضرورة التغيير الحقيقي وعدم السماح بالبديلين الخطيرين، تجديد الطائف أو الفيدرالية والتقسيم الذي طرح مؤخراً، القوى الديمقراطية ترتكز على هذا الحراك الشعبي لبناء البديل للدفع إلى مؤتمر إنقاذي وطني حقيقي على قاعدة شعار واضح هو بناء لبنان العلماني الديمقراطي. قد نكون أمام قرار واضح أن نصل بقضية النفايات إلى ضغط شعبي حقيقي داخل بيروت لإزالة الآفة المذهبية التي يحاولون وضعها في قضية النفايات من تصريحات نواب بيروت، لا سيما التصريح السيء للنائب بهية الحريري التي تمذهب معركة النفايات حماية لسوكلين وأملاك آل الحريري، وليس لأبناء بيروت. نحن مدعوون إلى لململة التحرك الشعبي والضغط به باتجاه بيروت لأنّ الحلّ في بيروت. مصالح أهالي بيروت سرقت من قبل آل الحريري واتباعهم وكلّ تجار بيروت وأصحاب الأملاك القديمة في «سوليدير» هدرت حقوقهم. آل الحريري دخلوا بملياري دولار إلى لبنان وخرجوا بـ 18 ملياراً. فقراء بيروت هجروا بقانون التهجير والشركات العقارية، والقسم الأساسي منهم نزح إلى قرى الشحّار والإقليم. التحركات الشعبية التي حصلت يومي الأحد والاثنين كانت بمشاركة أهالي بيروت في هؤلاء المناطق، دفاع نواب بيروت الذين هم في بوسطة الحريري في المجلس ليس عن أهالي بيروت بل هم يدافعون عن آل الحريري. نحن ندعم الخطوة التي أقدم عليها القاضي علي ابراهيم وهي ممتازة وجزء من دوره، الحلّ بتنحية سوكلين وتكليف بلدية بيروت بجمع نفاياتها سريعاً ووضعها في البيال كحلٍ موقت إلى حين تنفيذ خطة وطنية شاملة.

هل تعتقد أنّ ازمة النفايات افتعلت تمهيداً لتفجير ما، وأنّ السعودية اتخذت قرار تفجير لبنان بعد التفاهم النووي الإيراني؟

ـ التحركات الشعبية كانت ضدّ كلّ الطبقة السياسية الطائفية، استعمل ملف النفايات لحلّ أزمة الحكومة، ومن يخاف من تهديد الرئيس تمام سلام بالاستقالة يخاف على النظام الطائفي، عندما هدّد سلام بالاستقالة حصلت اتصالات بين بري والحريري وجنبلاط واتفقوا على حلّ على حساب الناس لاسترضاء سلام لكي لا يستقيل، التيار الوطني الحرّ الذي يتحفنا عن الإصلاح والتغيير عند معركة سلسلة الرتب والرواتب اشترك مع قوى السلطة التي تآمرت على القوى النقابية لشلّ قدرة هيئة التنسيق النقابية. يتحدثون عن الإصلاح ويرفع شعار الفدرلة وقد تراجعوا عنه وهذا إيجابي، أو شعارالقانون الأرذوذكسي وهذا تثبيت للطائفية، وجمهوره لديه التزامات جدية بالتغيير وادعوه إلى قيادته إلى حسم موقفه. أسألهم: أنتم جزء من هذا النظام أم قوى للتغيير؟ الحلّ بالدعوة إلى مؤتمر إنقاذي وقانون انتخابي نسبي ولبنان دائرة واحدة.

هل تعتقدون أنّ العماد عون يستطيع التحرك، بمعزل عن حليفه حزب الله أم أنه لا يريد ذلك؟

ـ إذا توفرت النية فهو قادر، اللحظة الإقليمية للتحرك والتوازن الشعبي موجودان، لأنّ الخلافات الأقليمية عاجزة عن فرض حلّ على الشعب اللبناني كما حصل في الطائف وصيغة 1943. إذا توحّدنا تحت 3 عناوين، «الوحدة الوطنية ومواجهة الإرهاب وإسرائيل والإصلاح السياسي» نستطيع أن نحقق المصالح الوطنية. مقاومة «إسرائيل» أكثر من ضرورة وكنا مبادرين للمقاومة، ومواجهة الإرهاب ضرورية لكنّ ذلك غير كافٍ، نحن في حاجة إلى مراجعة النظام الطائفي الذي هو ضدّ المقاومة وبذات خطورة «إسرائيل» والإرهاب لأنه يضعفها ويحاصرها بخلافات مذهبية صغيرة ويشلّ قدرتها على مواجهة «إسرائيل».

لبنان والإرهاب

ما هي رؤيتكم لخطر الإرهاب على لبنان وكيفية مواجهته؟

ـ كما كنا في المقاومة الوطنية ضدّ العدو «الإسرائيلي» حين ملأنا الفراغ الذي خلفته الدولة آنذاك من خلال إطلاق مقاومة شعبية ضمت كلّ الأحزاب المقاومة والوطنية، الآن نرى أنّ هناك خطراً آخر مكملاً للخطر «الإسرائيلي» تشكله القوى الإرهابية، وعلى القوى التي تملك موقفاً وطنياً أن تؤمن الدعم للجيش المتروك وحيداً، في حين أنّ الصفقات التي أعلن عنها فاحت منها رائحة الفساد والرشوة قبل أن تصل أي طلقة، هذا يدفعنا لأن نكون ظهيراً للجيش لمقاومة الإرهاب بالتنسيق مع الجيش والقوى الشعبية والحزبية.

بعد الاتفاق النووي الإيراني حصلت تطورات عديدة في سورية، وأبرزها إعلان تركيا الحرب على تنظيم «داعش» وعلى الأكراد، واسترجاع الجيش السوري وحزب الله مناطق كان التنظيم و«جبهة النصرة» سيطرا عليها، ما رأيك بموقف تركيا؟

ـ بالنسبة إلى الموقف التركي فهو داخلي، ذلك أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعر في الانتخابات الاخيرة أنّ الأكراد قدموا أنفسهم على أنهم حالة تركية وليس كردية انفصالية، بل لتحقيق مصلحة تركيا وحققوا توازناً شعبياً حقيقياً، وهذا قضى على أوهام الخلافة، فعمل أردوغان وحزب العدالة والتنمية على خلق وقائع أخرى تعزّز التعبئة المذهبية والقومية والعرقية ضدّ الأكراد لمحاصرة هذا الانتصار ولجعل الأكراد يدفعون ثمن الأزمة السياسية. من جهة أخرى، بعد أن خسر أردوغان دوره في المنطقة بانهيار المعاقل التي حاول تشكيلها لمشروعه في الشرق الأوسط من مصر إلى تونس حركة النهضة إلى ليبيا، وجهت ضربة إلى هذا المشروع الإقليمي. الجانب الثالث هو أنّ الإرهاب لن يبقى أميناً للقوى التي دعمته بل بات يشكل خطراً على تركيا والسعودية والإرهاب الذي شجع في أوروبا بمعرفة الأمن الأوروبي واحتضانه وتشجيعه مع إثارة التعبئة المذهبية. الجانب الرابع بعد الاتفاق النووي الغربي وقبله تيقن أردوغان وحزبه أنّ معركة سقوط النظام السوري قد فشلت، هذه الوقائع وتقدم الجيش السوري وحزب الله على عدة جبهات وامتصاص الهجمة انضجت الموقف التركي الجديد، استهداف» داعش» هي نقطة لضرب إمكانية الخطر اللاحق على تركيا وإعطاء طعم للأميركيين والغربيين للسماح لتركيا، تحت شعار ضرب «داعش»، بالتأثير في اتجاهين يعتبرهما أردوغان الأخطر: التحرك ضدّ الأكراد والتدخل المباشر في سورية تحت شعار تشكيل المنطقة الفضائية الموجودة على الحدود. «إسرائيل» وتركيا والسعودية ستكون في موقع التصعيد وليس في موقع التسهيل للاتفاق النووي وحتى تركيا تعتقد أنها دولة ذات نفوذ وأنّ مشروعها في المنطقة قد ضرب وبالتالي ستحاول من خلال انخراطها فى الحلف الدولي التعويض عن الفشل بحفظ موقعها، كما إيران والسعودية والغائب هو الدور العربي نتيجة وضع مصر وأزمة سورية، يجب استعادة دور مصر وسورية.

لاحتضان الحوار السوري في سورية

كيف قرأت خطاب الرئيس بشار الأسد؟

ـ هناك جوانب هامة في خطاب الرئيس الأسد، لكن يوجد جانب آخر يجب التركيز عليه، وهو أنّ استنفار طاقات الشعب السوري في مواجهة الإرهاب يجب أن يرتكز على إيجاد حلّ سياسي داخلي في سورية، القوى العسكرية حتى الآن لم تحقق التوازن العسكري والحلّ العسكري لم ينقذ سورية، صمود الدولة السورية في وجه الإرهاب ضرورة وكان كبيراً لكن إذا لم يحمه جو سياسي يوحّد كلّ القوى ضدّ الإرهاب سيكون ناقصاً، هناك الكثير من قوى المعارضة وطنية وضدّ الإرهاب وأميركا وضدّ الإئتلاف التابع للسعودية، لكنها ضائعة ومسؤولية النظام أن يحتضنها ومسؤولية المعارضة أن تبادر، بدورها، إلى إثبات نفسها رقماً في مواجهة الأرهاب. يجب أن لا يبقى الحوار في مصر وموسكو مع تقديرنا لجهد الطرفين، فالدولة السورية والجيش السوري لديهما القدرة على احتضان الحوار وقوى المعارضة ملزمة بالدفاع عن الجيش السوري ودوره ووحدته والدفاع عن وحدة الدولة السورية.

يُبثّ هذا الحوار كاملاً اليوم الساعة الخامسة مساءً ويعاد بثه عند الحادية عشرة ليلاً على قناة «توب نيوز» تردّد 12034