جمعية عمومية لمستخدمي مستشفى بيروت الحكومي وتوقف عن العمل ساعة يومياً في حاصبيا

عقد المستخدمون والأجراء في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي جمعية عمومية، طالبوا خلالها بدفع رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة، مشيرين إلى أنّ أي تحركات ميدانية مستقبلية لن تكون داخل المستشفى فقط بل لدى المعنيين أيضاً.

وقبل انعقاد الجمعية العمومية، شرح المدير العام للمستشفى فراس الأبيض ما تقوم به الإدارة لحلّ المشاكل العالقة كافة. وتحدث عن خطة إنقاذية يعدها لإيجاد حلّ جذري لكلّ الأزمات عمادها الاعتماد على النفس «كي لا نتكل على أحد»، معلناً أنه «سيتم بعد ظهر اليوم دفع متأخرات النقل لشهر 5 و6 للموظفين كافة».

بعدها تلا عضو لجنة المستخدمين والأجراء بسام عاكوم توصيات اللجنة.

وفي وقت لاحق، وزعت إدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بياناً عن «موضوع تأخر المستشفى عن تسديد مستحقات موظفيه»، أوضحت فيه «أنّ المبالغ المتأخرة عن شهري أيار وحزيران لا تتعلق بأساس الراتب بل ببدلات النقل»، مؤكدة «أنّ الإدارة لا تألو جهداً في سبيل تحصيل مستحقاتها على الدولة اللبنانية والجهات الضامنة، وهي بالمناسبة تدعو مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها والإيفاء بالتزاماتها تجاه هذا الصرح الطبي الجامعي، والمساندة في تسهيل دفع هذه المستحقات».

وأعلنت أنها «لم توفر جهداً لتأمين الاستقرار المالي للعاملين في المستشفى، انطلاقاً من اعتبارها أنّ الراتب حقّ مقدس وقد شرعت للوصول إلى هذه الغاية بتطبيق الخطة الإنقاذية والتي حققت لغاية اليوم وفراً شهرياً يقدر بمئتي مليون ليرة لبنانية».

وذكّرت الإدارة، «المعنيين بملف المستشفى أنّ رسالته تقضي بتقديم الخدمة الصحية الجيدة لفئات الشعب كافة وللفقراء على وجه الخصوص بكلفة مدروسة وشفافة»، ودعت إلى «العمل بمسؤولية لضمان استمرار المستشفى في تأدية تلك الرسالة»، مؤكدة «أنّ أبواب المستشفى مفتوحة أمام الجميع وأنه يقدم كلّ خدماته الطبية والاستشفائية بصورة عادية».

أما العاملين في مستشفى حاصبيا الحكومي، فقد اتخذوا قراراً يقضي بوقف العمل والاعتصام يومياً لساعة واحدة في باحة المستشفى، حتى الوصول إلى مطالبهم المستحقة، وفي مقدمها دفع رواتب الأشهر الخمسة المجمدة، على أن يصعدوا تحركهم السلبي لاحقاً وتبعاً للتطورات.

نقابة الممرضين

وفي سياق متصل، اعتبرت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان أنه «رغم كلّ المحاولات لاقتراح حلول لمعضلة تأخير صرف الرواتب للعاملين في المستشفيات الحكومية، ورغم تجاوب معالي وزير الصحة مشكوراً مع مطالبهم المحقة، لا تزال الأزمة تراوح مكانها والظروف الاقتصادية والاجتماعية للممرضات والممرضين تزداد سوءاً».

وأوضحت في بيان، أنّ «المساعي التي سبقت عيد الفطر لصرف سلفات موقتة لم تثمر، والتحركات التي يهدّد الجسم التمريضي وكافة العاملين باللجوء إليها ستترك أثراً سلبياً على القطاع الصحي الرسمي وستشكل خطراً على حياة الناس الذين ستحرمهم الظروف من حقهم في تلقي العلاج والعناية التمريضية اللازمة».

وأعلنت النقابة تضامنها مع «كافة العاملين في قطاع التمريض»، مشيرة إلى أنها تتفهم معاناتهم وتؤكد لهم بأنها ستستمر إلى جانبهم «بالمطالبة بوجوب إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة المتنقلة من مستشفى حكومي إلى آخر والمتجدّدة كلّ شهر، لأنّ الوقت يمرّ قاسياً بعد تخطي كلّ الخطوط الحمر ولأنّ لقمة عيش الممرضات والممرضين أصبحت مهدّدة وفي مهبّ الريح وهذه المأساة ستنعكس حتماً على المهنة وعلى جودة العناية التمريضية وصحة الإنسان والمجتمع».

وناشدت النقابة «المسؤولين كافة بذل أقصى الجهود»، واضعة كلّ إمكاناتها بتصرفهم «للوصول إلى الحلّ المنشود».