نواب «الوطني الحرّ» يطالبون بإقالة قباني وعلنية الاجتماعات و«المستقبل» يدافع ويلوّح بتطيير رؤساء لجان آخرين

فجّر تيار المستقبل جلسة لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه أمس، والتي كانت مخصصة لمتابعة درس موضوع الكهرباء، وذلك بعد توجيه نواب «المستقبل» الاتهامات لنواب التيار الوطني الحر بالسرقة وهدر الأموال في غير محلها وعلى مشاريع لم تُنفذ. وحصل عراك بالأيدي وشبه مصارعة بين الطرفين رفع إثره رئيس اللجنة النائب محمد قباني الجلسة إلى موعد لم يحدد.

فمع بدء الجلسة ولدى التقاط المصورين الصورة التقليدية للمجتمعين علا الصراخ ووقف النائب جمال الجراح متوجهاً إلى نواب التيار قائلاً: «أنتم وفريقكم حرامية وحمّلتم خزينة الدولة اللبنانية ملايين الدولارات». هذا الكلام استفز نواب «التيار» زياد أسود، ونبيل نقولا وفادي الأعور وحكمت ديب الذين طالبوا بإبدال رئيس اللجنة النائب محمد قباني وبرفع السرية عن مداولات الجلسة. وقال النائب فادي الأعور «مَن يدّعي الحرص على المال العام فعليه ألاّ يتهرب من دفع الضرائب وفواتير الكهرباء».

وبلغت الحدة ذروتها بين أسود والجرّاح ووصلت إلى التشابك بالأيدي فتدخل النواب لفضّ الإشكال وارتفعت الأصوات ووصلت إلى خارج القاعة، وذلك عندما سئل النائب قباني عن تصريحه وتوضيحه لما حصل في الجلسة السابقة واعتبره نواب التيار لا يعكس الحقيقة وأنه لم يتم التداول فيه واتهموه بالناطق الرسمي للجهة السياسية التي يمثلها واستغربوا اتهامه وزير الطاقة والمياه السابق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووصفه عهده في الوزارة بمغارة «علي بابا والأربعين مستشاراً» واتهموه بالفئوية والافتراء، عندها ضرب قباني بيده على الطاولة واتهم نواب التيار بافتعال المشكلة لحضور رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان الجلسة، فاعترض نواب التيار على رفع الجلسة بهذه الطريقة، خصوصاً بعد حضور وزيري المالية والطاقة علي حسن خليل وأرتور نظاريان ورئيس ديوان المحاسبة، إذ يفترض توضيح الحقائق وأنه ليس من حق قباني رفع الجلسة.

وهنا قال النائب الأعور «عندما يتحدث رئيس اللجنة عن «مغارة علي بابا وأربعين حرامياً، يمكن أن يكون هناك أربعون حرامياً في الطبقة السياسية، لكن الأمر يبدأ بالناس الذين لا يدفعون فواتير الكهرباء، فكيف لرئيس لجنة أن يستفيد من الكهرباء في طريقة غير قانونية وغير مسدّد للفواتير فمن غير المسموح أن يتّهم غيره بالسرقة»، ودعاه إلى «الخروج من هذا العقل الفئوي».

وهنا تدخل النائبان محمد الحجار والجرّاح دفاعاً عن قباني.

نواب «الوطني الحرّ»

بعد رفع الجلسة التي لم تكن بدأت عقد النواب الأعور، ديب ونبيل نقولا مؤتمراً صحافياً مشتركاً أعلنوا فيه أنهم سيطلبون من رئاسة المجلس النيابي إقالة قباني من رئاسة اللجنة أو تعليق عضويته ولفتوا إلى أن الإشكال وقع عندما رفض قباني ونواب المستقبل رفع السرية عن مداولات جلسات اللجنة.

وقال نقولا: «كنا نريد أن نقول للمواطن اللبناني إن التأخير وما حصل في اجتماع لجنة الأشغال غير مقبول، ونريد أن نقول للمواطن اللبناني إذا كان هناك من سرقة فلتظهر أمام كل المواطنين، مَن يريد اليوم شفافية ومَن يريد معرفة إذا كان هناك هدر لأموال الدولة فليذهب ويصوّت على الاقتراح المقدم من العماد ميشال عون، وهو المحكمة لمحاكمة مَن يعتدي على المال العام، ولكن إطلاق الشعارات وإطلاق التهم جزافاً في الشكل الذي قام به اليوم تيار «المستقبل» والذي جاء مدبراً أو سمعنا بالأمس كلاماً بأن الجلسة ستكون حامية، معنى ذلك أنهم كانوا خائفين من الملفات التي بين أيدينا وجاؤوا ليقوموا بعملية تعطيل الجلسة».

أضاف: «كل نائب له الحق أن يسأل بالنظام رئيس اللجنة كيف يصرح خارج اللجنة بتصريحات معاكسة لما حصل داخل اللجنة، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الزميل محمد قباني بهذه الأعمال. لنتذكر منذ أن كان الوزير جبران باسيل وزيرا للطاقة كانت «شغلته وعملته» هي الوزير باسيل، في كل مرة في اجتماعات اللجنة سنريه بالأرقام أن كلامه غير صحيح».

وقال النائب ديب: «النظام الداخلي لمجلس النواب يتحدث عن عمل اللجان بأن تحضّر التقارير ويكون هناك محضر، وهذا المحضر سري لكن هناك إمكانية لرفع هذه السرية إذا أقرّت اللجنة رفعها. نحن نقول بكل بساطة ارفعوا السرية وليتفضل الإعلاميون ويحضروا اجتماع لجنة الأشغال ليعرفوا من يسرق ومَن هو متهم زوراً».

وختم: «صار هناك تأخير، معملان يوضعان على الشبكة والانجاز أصبح بحدود 95 بالمئة او 98 بالمئة، هناك مسألتان: مسألة دير عمار ومسألة الذوق والجية، الذوق والجية شركة واحدة يستكمل العمل فيها».

وهنا قال نقولا: هما ينتجان 260 ميغاوات سيتم وضعهما على الشبكة من الآن الى آخر السنة».

وأشار النائب الأعور إلى أن قباني «رفع الجلسة لأنه يريدها سرية، لكي يخبر ماذا يقول له مزاجه. لم يكن هناك تضارب، أمر عادي يحصل في كل برلمانات العالم، ما زلنا أهون من غيرنا بكثير في بعض البرلمانات العالمية».

وقال: «لا نحضر الجلسة إذا لم يكن فيها إعلام، ونحن نطلبها من الرئيس بري في الإعلام».

وقال نقولا: «أكثر من مرة طلبنا من الرئيس بري وتحقق. هناك ملاحظات لقباني بطريقة إدارته للجلسات من قبل الرئيس بري، ولكن الاستاذ محمد قباني يعتبر نفسه فوق كل الإنذارات ويتصرف كما يريد».

وقال ديب: «دعوة صادقة لكل اللبنانيين، خصوصاً للحراك أن يعرفوا مَن هو المسؤول، تعميم المسؤولية في هذا الشكل يضيّعها».

…ونواب «المستقبل»

كما عقد نواب «المستقبل» مؤتمراً صحافياً، فقال قباني: «إننا في تصاريحنا نعبّر بدقة عن محاضر اجتماعات اللجنة وهذه محاضر موجودة بالصوت وبالتسجيل الخطي». وأوضح أنه «سيفتح الجلسات أمام الإعلام بدءاً من الجلسات المقبلة»، مؤكداً «تمسكه بشفافية كاملة».

وقال: «في الجلسة السابقة، حصل نوع من رمي التهم بأن التأخير بالدفع هو الذي يؤخر الكهرباء. ما يزعج اللبنانيين هو أين الكهرباء. تمكّنا من جمع الوزيرين بعد قليل من التعثر. تكلّم وزير الطاقة ثم تكلم وزير المال وشرح المخالفات في عقود معملي الزوق والجية وكذلك في دير عمار 2. وبعد الجلسة صرّحت بدقة وقلت ما جرى في تلك الجلسة».

أضاف: «قررنا أن نتابع الجلسة في حضور رئيس ديوان المحاسبة، واليوم حضر الوزيران ورئيس ديوان المحاسبة، ومع بدء الجلسة ودخول وسائل الإعلام افتعل بعض النواب من تيار معيّن مشكلة من خلال شتائم واتهامات تركّزت في البداية على رئيس اللجنة أمام الكاميرات مثلما فعل رئيسهم في مجلس الوزراء قبل شهر. الواضح أن حضور رئيس ديوان المحاسبة ومعه المستندات التي تظهر المخالفات في وزارة الطاقة جعلهم يلجأون إلى افتعال هذه المشكلة».

وأوضح أن «محاضر الاجتماع الماضي للجنة الأشغال ما زالت في أمانة سر اللجنة، وقد طلبت من الرئيس بري أن تذاع علناً».

بدوره، رد أحمد فتفت على طلب إقالة قباني من رئاسة اللجنة مشيراً إلى أن الأخير «رئيس لجنة أشغال عامة بتوقيع نواب التيار الوطني الحر لأنهم يعرفون اذا لم يفعلوا هذا فهناك رؤساء لجان أخرى سيطيرون».

اضاف: «هناك توازن في المجلس وفي اللجان. وهذا الملف انا مسؤول عنه في «تيار المستقبل» ولا أقبل أن يعتقد أي أحد انه قادر على الاستقواء على رئيس لجنة لأن اسمه محمد قباني. كل رؤساء اللجان نكن لهم الاحترام وهناك توازنات معينة».

وأوضح النائب الجرّاح أن «وزير المال عرض في الجلسة السابقة الوثائق والتواريخ المتعلقة بموضوع الطاقة، لكن باسيل رفض إرسال العقد إلى ديوان المحاسبة. وهذا التجاوز يؤشر إلى صفقات معينة»، معتبراً «أن مجلس النواب ولجنة الأشغال لهما دور أساسي في مراقبة الأشغال».

وزير المال: الإشكال لا يعنيني

إلى ذلك، قال وزير المال علي حسن خليل رداً على أسئلة الصحافيين: «الإشكال لا يعنيني ولا في أي شكل من الأشكال وأنا لديّ رأي علمي وتقني».

وأضاف: «ضروري الذهاب إلى الحوار بروح المسؤولية وتقديم كل ما من شأنه إخراج لبنان من حال المراوحة والدوران إلى تعميم ثقافة الانفتاح والحوار والوحدة والدفاع عن الوطن لمواجهة التحديات التي تواجه العالم وفي مقدمها قضية الإرهاب».

وجدّد تحذيره من صعوبة الوضع المالي الذي يمر به لبنان في حال الاستمرار بسياسة هدر الفرص والتعطيل.

ميقاتي

وأسف الرئيس نجيب ميقاتي في تغريدة عبر «تويتر» على ما حصل في لجنة الأشغال «في وقت يضج الشارع اللبناني باحتجاج على مجمل الطبقة السياسية».

أضاف: «ألا يحق للناس أن تجاهر بصرخة الرفض ضد كل شيء، وقد شاهدت بأم العين ما جرى اليوم بين نواب الأمة في لجنة الاشغال النيابية؟».