مشرِّعون جمهوريون: أوباما خالَف القانون في مبادلة سجناء طالبان

اتهم مشرعون جمهوريون الرئيس الأميركي باراك أوباما بترتيب مبادلة خمسة سجناء في مركز اعتقال غوانتنامو بالجندي الأميركي المتهم بالهروب من الجيش بوي بيرجدال في إطار خطته لغلق السجن. وأصدرت الغالبية الجمهورية بلجنة القوات المسلحة بمجلس النواب تقريراً وجد أن إدارة أوباما «خالفت القانون بصورة واضحة» بعدم إبلاغ الكونغرس بنقل السجناء من خليج غوانتنامو قبل حدوثه. وأكد العضو الجمهوري ماك ثورنبيري رئيس اللجنة في بيان أن الإدارة الأميركية ضللت الكونغرس بشأن وضع المفاوضات قبل نقل المعتقلين، وأضاف: «من التهور وضع أولئك الإرهابيين في مكان بمثل هذا القرب من ساحة المعركة للوفاء بوعد انتخابي ومن غير المقبول تضليل الكونغرس أثناء تلك العملية».

ونشر أعضاء ديمقراطيون بلجنة مجلس النواب بياناً انتقدوا فيه تقرير الأعضاء الجمهوريين قائلين إنه «غير منصف ومتحزب وغير ضروري».

من جهة أخرى، دافع جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الأبيض عما قامت به الإدارة الأميركية وقال إن أوباما يؤمن بقوة بأن الولايات المتحدة يجب أن تقوم بأي جهد لاستعادة أي شخص يرتدي زياً عسكرياً أميركياً، مضيفاً: «كانت هناك فرصة فريدة أتيحت لاستعادة السارجنت بيرجدال سالما وهو ما حدث بالضبط».

وكان بيرجدال قد اختفى في 30 حزيران 2009 من موقع عسكري أميركي في أفغانستان وأسرته حركة طالبان حيث تعرض لسنوات من الاعتداء والتعذيب. وأطلق سراحه في 2014 في مبادلة للأسر تضمنت الإفراج عن خمسة سجناء من طالبان كانوا محتجزين في غوانتنامو وإرسالهم إلى قطر.

وحدثت المبادلة قبل إبلاغ الكونغرس وهو ما أثار حنق الجمهوريين الذين يعارض كثيرون منهم جهود أوباما لغلق سجن غونتانامو.

وكان الرئيس الأميركي قد تعهد أثناء حملته الانتخابية بغلق السجن الذي يعتبره رمزاً سلبياً لإساءة معاملة المعتقلين واحتجازهم من دون اتهام وأن إدارته ورثته عن الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش.

غير أن أوباما لم يرسل بعد إلى الكونغرس خطة تعهد بها منذ فترة طويلة لغلق غوانتانامو ووقع في الآونة الأخيرة مشروع قانون للسياسة الدفاعية تضمن بنوداً تزيد من صعوبة غلق السجن، حيث بقي في السجن 107 معتقلين جرت الموافقة على نقل العشرات منهم.