مخيبر: عملية سطو بتغطية من أصحاب القرار
نظمت جمعية «نحن» لقاء حول الأملاك العامة البحرية، في إطار عملها الدؤوب لاسترجاع وتفعيل المساحات العامة، تناولت فيه اقتراح القانون المقدم من قبل وزارة الأشغال لتنظيم وضع هذه الأملاك، ورفع التعديات عنها في فندق «كومودور» في بيروت بحضور اجتماعي وإعلامي وسياسي.
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني، تلاه عرض فيلم فيديو قصير يبين التغير الكبير الذي طرأ على واجهة بيروت البحرية خلال فترة قصيرة من الزمن، ليختتم بسؤال «بتتذكر إنو بيروت مدينة على البحر؟».
ثم تحدث المدير التنفيذي لجمعية «نحن» محمد أيوب، الذي أكد «أنّ الجمعية عملت على المساحات والأملاك العامة منذ العام 2010»، قائلاً: «كان خطابنا يتناول المساحات العامة على أنها حاجات نفسية واجتماعية، ولكنّ الواقع يقول إنّ عدم وجود مساحات عامة يعني عدم وجود دولة، فالدولة لتحكم تحتاج إلى أدوات، وأحد أهم هذه الأدوات هي الأملاك العامة، وبالتالي عدم وجود المساحات العامة يعني فقدان الدولة لأهم أدواتها، وبالتالي هذا الموضوع بالنسبة إلينا سيادي بامتياز».
وأضاف: «بعد اقتراح قانون المساحات العامة من قبل وزارة الأشغال لمواجهة التعديات على الأملاك البحرية، جاء هذا اللقاء كمحاولة لفهم هذا القانون من جوانبه كافة».
وكانت كلمة للمدير العام لوزارة الأشغال وصاحب القانون المقترح عبد الحفيظ القيسي، الذي شكر الجمعية على إتاحتها الفرصة لمناقشة المشروع، مشيراً إلى «أنّ الوزارة أطلقت كتاباً عن كلّ المخالفات والتعديات على الأملاك البحرية، والتي بلغت 1068 مخالفة وتعدياً».
وأضاف: «قمنا منذ العام 2000 بحصر كامل المخالفات والتعديات، وجاء اقتراح القانون في إطار معالجة هذه المخالفات وليس تسوية أوضاعها، وقد تمّ تبنيه من قبل بعض النواب، وأحيل إلى لجنة الإدارة والعدل».
واستعرض القيسي مشاريع القوانين التي طرحت وأحيلت إلى المجلس النيابي منذ نهاية الحرب الأهلية حتى الآن، والتي لم يتم إقرارها، مشيراً إلى «أنّ هذا الملف لم يتحرك إلا بعد طرح سلسلة الرتب والرواتب، بعد أن نظر إليه كمصدر مالي يغطي فارق السلسلة»، مؤكداً «أنه منطلق غير صحيح، لأنّ المبدأ هو الحفاظ على الأملاك العامة وحق المواطن بالاستفادة منها».
ورأى أنّ من «غير المقبول أننا في العام 2015 ولم نقم بحلّ مشكلة المخالفات البحرية، وليس لائقاً بالدولة وهيبتها عدم حلّ هذه المشكلة، وخصوصاً أنّ الوقاحة وصلت ببعض المتعدين إلى إقامة إنشاءات على عقارات عامة دون وجود عقار متاخم»، مؤكداً «أنّ مشروع القانون الجديد ضاعف قيمة الغرامة خمس مرات، مع إلزامية إزالة التعدي، بحيث وصلت بعض الغرامات إلى 11 مليار ليرة»، مستعرضاً القانون المقترح والآليات المتبعة لتطبيقه.
وأكد الدكتور إيلي خطار، من جهته، «أنّ المبدأ الأساس للأملاك البحرية والعامة أنها ملك للناس، والإشغال هو الاستثناء»، مطالباً «بأن يتصف المشروع بحالة الطوارئ، وتعديل المرسوم 2522 لأنّ قيمة التخمين فيه متدنية».
ثم ناقش القانون المقترح، مطالباً بـ«التشدد حتى في العبارات القانونية المعتمدة، كاعتماد توصيف «إزالة تعديات» بدلاً من «معالجة المخالفات»، رافضاً استعمال مصطلح «بدل الإشغال» لأنه يستعمل في إطار الملكيات الخاصة.
وتناول الأراضي الناتجة عن أعمال الردميات، مؤكداً «أنها في القانون تدخل ضمن أملاك الدولة العامة إلا أنّ مجلس شورى الدولة ناقض هذا الحق بمارينا ضبية»، طالباً في الوقت نفسه «إيقاف كلّ التراخيص في إشغال البحر حتى إنهاء المخطط التوجيهي الشامل».
وأشار الباحث الاقتصادي محمد شمس الدين في كلمة، إلى إرادة المواطنين بالتغيير من خلال حضورهم الكثيف، معتبراً «أنّ الثروة البحرية أهم من الثروة النفطية»، مشككاً «بإمكانية إزالة التعديات، بعد 25 عاماً منها، وخصوصاً أنّ بعضها مغطى سياسياً وطائفياً».
وأضاف: «المتر التخميني حدّد أسعار المتر على طول الشاطئ بما يقارب الـ 800 دولار في أغلى منطقة، بينما في الواقع فإنّ الأسعار أعلى بكثير».
وشكر النائب غسان مخيبر الجمعية «التي نلتقي حولها ومعها»، مؤكداً «أنّ هذا الملف هو من أكبر ملفات الفساد، وهو يفضح ضعف الدولة بل غيابها». وأشار إلى أنّ «المساحات العامة تسرق، ومنها الدالية والرملة البيضا، هناك عملية سطو على هذه المساحات بتغطية من أصحاب القرار، ولهذا فإنّ الدولة لا تقوى على المخالفين»، مؤكداً أنّ «الشاطئ صار مبلطاً، ولا يؤخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي».
وتمنى «أن يجري العمل على جعل جلسات اللجان النيابية علنية وليس سرية، ليعرف الشعب اللبناني ما الذي يجري في كواليسها، فالسياسة أخطر من أن تترك للسياسيين وحدهم».
وختم مخيبر داعياً إلى «التعاون مع الجمعية لضمان حقنا في الوصول إلى الشاطئ».
ثم فتح باب النقاش مع الحضور، فتحدث الوزير السابق شربل نحاس، الذي سأل عن الوزراء الذين يمنحون التراخيص للمتعدين، مؤكداً أنه «ضدّ المسابح الشعبية لأنه يقرّ مسابح الأغنياء».