تقرير

تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى الاتفاق في شأن فرض حصار على «داعش» ومنع تمويله، مشيرة إلى اتفاق موسكو وواشنطن على هذا الأمر.

وجاء في المقال: نسّقت روسيا والولايات المتحدة موقفهما في مجلس الأمن الدولي واقترحتا اتخاذ إجراءات مشدّدة وفعّالة لمنع تمويل المنظمات الإرهابية الدولية. إقرار مشروع القرار يضع حدّاً لعمليات التهريب، وهو ضربة قاصمة للذين يساعدون الجهاديين ويهرّبون الأموال. كما يعتبر هذا القرار حاجزاً أمام تجارة النفط المهرّب.

وقد عرض وزير المالية الأميركي جاكوب ليو التقرير الذي أعدّه وفد روسيّ والولايات المتحدة والذي يحتوي على 28 صفحة ويتضمّن مقترحاً لتحديث القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي عام 1999 في شأن «طالبان» و«القاعدة» ليصبح عنوانه «داعش» ويشير إلى المادة السابعة من ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي تفيد بأن ظهور أيّ خطر يهدّد السلام العالمي يفترض تنفيذ إجراءات مضادة ملزمة لجميع الدول.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية، فيتالي تشوركين، أن موسكو تأمل تقييم مشكلة تمويل «داعش» بصورة صحيحة وصادقة. وكانت روسيا قد بادرت في شباط الماضي إلى طرح هذه المسألة، ولكنّ دولاً عدّة لم تتّخذ الإجراءات اللازمة لمنع تمويل المسلحين.

وبحسب معطيات وزارة الخارجية الأميركية، يحصل «داعش» سنوياً على 500 مليون دولار من بيع النفط فقط. كما يحصل على 80 مليون دولار من جمع الضرائب والابتزاز وتهريب المخدّرات وبيع القطع الأثرية. ولكن بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في سورية انخفضت واردات النفط إلى 43 في المئة مما كانت عليه.

هذا القرار يهدف إلى قطع طرق تمويل «داعش» وإجبار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على محاربة كل من يقدّم المساعدات للمجرمين. كما تتضمّن هذه الوثيقة ضرورة تبادل المعلومات بين البلدان ووضع معايير عامة لفضح المسؤولين الذين يساعدون الإرهابيين ومعاقبتهم تجميد أرصدتهم ومنع سفرهم إلى الخارج .

من جانبه، أعلن نائب وزير المالية الأميركي لشؤون الإرهاب وتمويل الاستخبارات آدم شوبين، أنّ «هذا القرار يعطينا مرونة أكثر في تتبّع أولئك الذين يساعدون داعش في تحويل الأموال وتخزينها والحصول على الأرباح».

أما مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، سامانتا باور، فتقول: «إذا تمكنّا من الوصول إلى خزينة داعش، فإن هذا سيسمح لنا التأثير في قدرته على القتال».

ولكن تنفيذ هذا القرار قد يجابه بعض الصعوبات. في هذا الشأن تقول الخبيرة في القانون الدولي بولينا زيمسكوفا من الجامعة الروسية للعلوم الإنسانية: «لم تتفق جميع البلدان على توجه المنظمة الدولية: هل هذا القرار إلزامي، أم يجب دمجه بالقوانين السارية المفعول في كل بلد. هذه مسألة حساسة جدّاً في تفسير دستور كل بلد. لذلك أعتقد أنّ المشكلة في الوقت الحاضر تحمل طابعاً سياسياً لا قانونياً. فإذا أظهرت الدول إرادة فستبدأ بتنفيذ القرار فوراً من دون قيد أو شرط. ولكن صعوبات في تنفيذه قد تظهر مع الدول التي تمارس ألاعيب سياسية».

بعد إقرار هذه الوثيقة يجب على السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يعدّ في غضون 45 يوماً تقريراً خاصاً حول مصادر تمويل «داعش» وأرباحه على أن يُحدَّث التقرير كل أربعة أشهر.

من جانبها، تشير وسائل الاعلام الأميركية إلى أنه ما زالت هناك ثلاث نقاط اختلاف بين موسكو وواشنطن.

الولايات المتحدة ترفض التعاون مع روسيا في الحملة العسكرية ضدّ «داعش»، ولم تتفقا على تصنيف المجموعات السورية بين إرهابية و«معارضة معتدلة»، ويختلف أيضاً موقفهما من مستقبل الرئيس بشار الأسد. ولكن من دون النظر إلى هذه الخلافات، فإن إعداد الوثيقة بصورة مشتركة يدلّ على وجود تقدّم كبير في العلاقات.