«العمالي» يرحب بقرار تعيين أعضاء الاقتصادي والاجتماعي وينوّه بجهود نسناس
رحب الاتحاد العمالي العام بقرار الحكومة تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، مطالباً بتعديل نظامه الداخلي وتطويره، وبوضع ميزانية كافية له للقيام بدوره.
وجاء في بيان أصدره الاتحاد أمس: «بعد مضي أكثر من أربعة عشر عاماً على الامتناع عن إصدار مرسوم تسمية أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأسباب غير مبررة، وإبقائه طيلة هذه المدة في وضعية تصريف الأعمال، صدر الأسبوع الماضي مرسوم تسمية أعضاء المجلس تمهيداً لعقد اجتماع الهيئة العمومية لانتخاب رئيس ونائب رئيس له وباقي أعضاء هيئة المكتب».
وإذ وجه الاتحاد «التحية الصادقة للرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ روجيه نسناس للدور الرائد والفاعل الذي تحمله شخصياً خلال الفترة السابقة مع أعضاء الهيئة السابقة وتعزيز حضور هذا المجلس على المستوى العربي والدولي»، رحب «بقرار الحكومة بإصدار مرسوم التعيين»، شاكراً «كل من ساهم من المسؤولين في إعادة إحياء المجلس»، مطالباً «بتعديل وتطوير نظامه الداخلي وبوضع ميزانية كافية له للقيام بدوره المرجو وتعزيز جهازه الإداري والفني بما يتلاءم مع المهمات المناطة به من دراسات واقتراحات ومساحة كبيرة للحوار بين أوسع مروحة للفئات الاجتماعية في لبنان».
ودعا الحكومة إلى «إعادة تفعيل جميع الهيئات الثلاثية التمثيل، وخصوصاً منها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي مضى أكثر من خمسة عشر عاماً على التمديد له من دون أي مبرر، ما كاد يفقده دوره ووظيفته الأساسية في الصندوق، وما يلحقه ذلك من ضرر بمصالح العمال والمضمونين».
في سياق آخر، أوضح الاتحاد، في بيان، «للرأي العام أن قراره مع نقابة مستخدمي أوجيرو بالتقدم بمراجعات أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرارات وزير الاتصالات بصدد تلزيم الفايبر أوبتكFiber Optic ، لا سيما القرارين الرقم 365/1 تاريخ 11/5/2017 والرقم 395/1 تاريخ 13/6/2017 لكلّ من شركتي غلوبال داتا سرفسيز GDS وشركة ويفز Waves أتى انسجاماً مع جدية وخطورة ما يحصل في هذا المرفق العام وهو أمر تمّ تأكيده والتوجس منه مؤخراً من قبل مجلس شورى الدولة بموجب قرار المستشارة المكلفة بالأمر بتاريخ 4/10/2017 الذي طلبت بموجبه من وزارة الاتصالات توضيح النقاط التالية:
1ـ الإجابة على ادّعاءات الجهة المستدعية.
2ـ تبرير فرق نسبة المبالغ التي ستتقاضاها الدولة بموجب القرار رقم 365/1 تاريخ 11/05/2017 والقرار رقم 395/1 تاريخ 13/06/2017 عن الخدمة ذاتها المقدمة من شركة غلوبال داتا سرفيسز وشركة ويفز.
3ـ تحديد ماهية «فواتير المشتركين الذين تقوم الشركة بربطهم على الشبكة» الواردة في الفقرة 6 من المادة 3 من القرار المطعون فيه. هل هي فواتير الهاتف الشهرية التي تصدرها وتستوفيها وزارة الاتصالات ـ هيئة أوجيرو، أم هي فواتير تصدرها وتستوفيها الشركة المرخص لها من مشتركيها الخاصين.
4ـ تحديد النطاق الجغرافي للترخيص المعطى لكل من الشركتين المذكورتين.
5ـ الإفادة عن صحة ما أدلت به الجهة المستدعية لناحية قيام هيئة أوجيرو بتمديد الألياف البصرية في منطقتي الحمرا والأشرفية وإبراز المستندات التي تبين كلفة هذا المشروع.
7ـ الإفادة عن سبب عدم تكليف هيئة أوجيرو بمد الألياف البصرية موضوع القرار المطعون فيه. أو إثبات عدم الأهلية التقنية لمستخدمي هيئة أوجيرو بتمديد الألياف البصرية وعدم قدرة أوجيرو المادية للقيام بذلك.
7ـ إبراز صورة عن المرسوم الذي يحدد تعرفة استعمال الـ Subduct ورسم الربط الشهري على Transmission، الأمر الذي يؤكد هواجس ومخاوف الاتحاد العمالي العام بصدد ما يحصل في هذا القطاع وتأثيره على العمال والمستخدمين وعلى المال العام وهو ما سيستتبع استمرار الاتحاد باتخاذ الخطوات والاجراءات المناسبة انسجاماً مع غايته ورسالته وواجبه الوطني تجاه الطبقة العاملة».
وكان رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر زار أمس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في قصر بسترس.