صالح: بلادنا لن تكون منطلقاً للاعتداء على الجوار

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس، أن بلاده ترفض أن تكون أراضيها منطلقاً لأي عمل عدائي ضد دول الجوار، بما فيها إيران.

وقال صالح لقناة «سي إن إن» الأميركية: «لا نريد لأراضينا أن تكون مسرحاً لأي عمل عدائي ضد أيّ من جيراننا بمن فيهم إيران، وهذا بالتأكيد ليس جزءاً من الاتفاقية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة».

وأضاف: «القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق موجودة بدعوة من الحكومة العراقية بغرض حصريّ هو قتال «داعش».

وختم بالتأكيد على أهمية حفظ السلم لأنه «من السهل البدء بالحرب، لكن من الصعب جداً إنهاؤها».

يُذكر أن صالح قد التقى أول أمس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن، واستعرضا آخر المستجدات في المنطقة، وأكدا على تكثيف المساعي لنزع فتيل الأزمة فيها، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدّي لخطر الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد صالح، ورئيسة الوزراء البريطانية في لندن، أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات.

وأشار صالح إلى ضرورة أن تلعب الحكومة البريطانية دوراً فاعلاً في تعزيز استقرار المنطقة وتخفيف حدة التوترات فيها، مثمنا الدور الذي لعبته بريطانيا في الحرب ضد الإرهاب، وإسهامها المتواصل في دعم القوات الأمنية العراقية وتدريبها وتجهيزها.

وأعرب الرئيس العراقي عن تمنياته في أن تساهم الشركات البريطانية وبشكل متميّز في الإعمار والبناء ولا سيما في المناطق العراقية المحرّرة.

بدورها، أشادت ماي بالسياسة التي ينتهجها العراق لتهدئة الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، مجدّدة دعمها للشعب العراقي وحكومته لتحقيق استقراره ونهوضه.

وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات في المنطقة، وتأكيد تكثيف المساعي لنزع فتيل الأزمة فيها، كما تناول الجانبان الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

إلى ذلك، قال عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، إن العراق طالب أكثر من مرة بمحاكمة العناصر الإرهابية في بلدانهم.

وأضاف، في تصريحات أمس، «لكن هذه الدول رفضت رفضاً قاطعاً، لذلك أصبحت المهمة حالياً في أيدي القوات العراقية، التي تعلم أن الحدود مفتوحة ما قد يؤدي إلى تهريب هؤلاء من مكان لآخر».

وتابع «في الوقت نفس يرى العراق أن محاكمة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في سورية لا يمكن أن تتم بصورة جيدة بسبب عدم توافر الإمكانات القانونية اللازمة».

وأشار عدنان السراج إلى أنه يجب أن تحل الأمم المتحدة هذه الإشكالية خاصة أن هناك من الدول من يرى أن أحكام الإعدام، التي تصدر بحق الإرهابيين غير قانونية.

وأكد السراج أن المحاكم العراقية تحاكم المئات من هذه العناصر يومياً وجاهزة دائماً لمحاكمة المزيد ولديها إمكانات وقدرات أمنية قوية لضرب تجمّعات الخلايا النائمة، مطالباً أن تكون الأمم المتحدة هي الضامنة لمسار المحاكمات وشريكة لحث الدول الأخرى لتطبيق القانون والسعي لمحاكمة هؤلاء.

وقال رئيس المركز العراقي إن مكاسب العراق سياسية وليست مادية مؤكداً أن أميركا وبعض الدول الأوروبية عرضت أموالاً مقابل محاكمة عناصر «داعش»، لكن العراق رفض ذلك تماماً.

وفي السياق، أصدرت محكمة عراقية، أمس، حكماً بالسجن على امرأة أجنبية أدينت بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتسللت من سورية إلى العراق.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان، المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً لمتهمة أندونيسية أدينت بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي .

وأكد المركز أن «المحكمة الجنائية المركزية نظرت في قضية متهمة بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، وأصدرت بحقها حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بعد ثبوت ما نسب إليها.