تظاهرات وقطع طرق لتشتيت وإشغال وإرباك الجيش

كتب المحرر السياسي

فيما كان النائب وليد جنبلاط يخطو خطوة عملية لترجمة موقفه الداعي إلى طي الخلافات والاستثمار لحساب توحيد المواقف، في ضوء الخطر الداهم للإرهاب، بزيارة الرابية ولقاء العماد ميشال عون، كان النائب سعد الحريري يعلن نفسه من جدة وصياً على هبة سعودية بمليار دولار للجيش اللبناني، بدلاً من الثلاثة التي أودعت لدى الرئيس السابق ميشال سليمان كمفوض سعودي لإدارتها، كما أوحى الاجتماع الذي استضافه في منزله وضم رئيس الحكومة وآخرين، والتي أعلن الحريري أنها تحتاج لسنوات، بعدما حصر الملك السعودي اتصاله بسليمان بعد اندلاع حرب عرسال، وهكذا وظف الحريري الهبة السعودية مدخلاً إلى الوصاية المالية، كما وظف منبر الهبة السعودية التي كلف بإدارتها للهجوم على سورية وحزب الله، وجاء تعيين الوصيّين سابقة غريبة عجيبة من خارج كلّ الأصول والأعراف، فالدول تمنح لدول، والمتلقّي يقرّر وفقاً لقوانينه ودستوره كيف يدير الهبة، أما أن يصير لرئيسين سابقين بقرار من دولة أجنبية صفة الوصاية على الدولة خارج كلّ معادلات الأصول الديبلوماسية بين الدول، والقواعد الدستورية التي يفترض أنها وحدها تنظم تعامل الدولة اللبنانية في شأن يلتقي فيه السياسي بالديبلوماسي بالعسكري بالأمني والمالي، ويفترض أن مجلس الوزراء هو الجهة المرجعية الوحيدة التي تقرّر كيفية التعامل معه، فهذا أخطر ما في الأمر.

بات لبنان تحت وصاية سليمان بقرار سعودي إذا أراد لجيشه أن يستفيد من هبة المليارات الثلاثة الطويلة المدى، وتحت وصاية الحريري إذا أراد للجيش والمؤسسات الأمنية الإفادة من هبة المليار للمساعدات العاجلة والفورية.

سليمان سيقرّر ما إذا كانت طلبات قيادة الجيش مناسبة وإذا كانت الهبة السعودية مهيّأة لتمويلها، وسيلتقي الضباط ويقرّر من منهم جدير بالمتابعة للملف ويرتاح إليه، وسيلتقي وكلاء الشركات التي تتولى عمليات البيع والشراء، ويقرّر ما إذا كانت منتجاتها مناسبة، والحريري سيقرّر توزيع المليار دولار على الأجهزة والمؤسسات الأمنية ونصيب كلّ منها وكيفية ووجوه صرفها، وفقاً لدفاتر شروط بدأ بالتبشير بها، عنوانها في السياسة الابتعاد عن سورية وحزب الله وعن التنسيق معهما، كما كان واضحاً من هجومه المفتعل عليهما، وعنوانها التقني فحص سيجريه الحريري وفريقه لمدى ملاءمة هذه الطلبات لشروط الهبة الملكية من جهة ولضرورات مكافحة الإرهاب من جهة أخرى، طبعاً كما يراها الحريري وفريقه، وتحديد نوعية التجهيزات وبيد من يجب أن تكون، وخصوصاً ما يتصل منها بشؤون المعلوماتية والمعلومات والتنصت وسواها من المجالات ذات الصلة بالعمل الاستخباري ليصير معلوماً أنّ الهبة ستكون إما أداة تطويع ورشوة، أو فالنتيجة معلومة سيكون كلّ ما هو مهمّ من حصة فرع المعلومات.

الاستجابة السعودية لمقتضيات الضغط الأميركي والغربي للمساهمة سياسياً عبر الحريري وعملياً عبر أموالها في دعم الجيش، جاءت مفخخة مما يعني، أنّ لبنان لم يدخل بعد زمن النجاح في بناء الاستقرار، فهي إذن ضرورات المصل اللازم فقط لعدم دخول داعش العمق اللبناني وبقاء السيف مسلطاً من جرود عرسال.

هذا ما تقوله مساعي الوساطة التي تقودها هيئة العلماء المسلمين برعاية سعودية مباشرة بالتكامل مع كلام الحريري التصعيدي على سورية وحزب الله، بالتزامن مع حركة منسّقة في الشارع شمالاً وجنوباً وساحلاً وعاصمة ووصلاً لأطراف البقاع، تحت عنوان تأمين المساعدات إلى عرسال عبر قطع الطرق، والهدف المعلوم للأجهزة الأمنية هو تشتيت الجيش وإرباك قواه وإشغالها عن حشد قدراتها نحو عرسال، والهدف الموازي عبر مضمون الوساطة هو منع الوساطة القطرية من أن تبصر النور، من جهة، والحفاظ على داعش في مدخل الدار اللبنانية وليس إخراج المقاتلين من كلّ الأراضي اللبنانية بل الانتقال من بلدة عرسال إلى الجرود اللبنانية للبلدة من جهة أخرى، لأنّ الوصول للأراضي السورية بات مستحيلاً من دون تنسيق أمني مع سورية يستدعي أن تتضمّن الوساطة على الأقلّ انتقال المسلحين إلى خارج المنطقة كلياً نحو شمال سورية والحدود مع تركيا.

هل يقبل الجيش اللبناني وقيادته انسحاب المسلحين إلى جرود عرسال، والبقاء داخل الأراضي اللبنانية، ويسلّم ببقاء السيف المسلط والانتهاك المتمادي للسيادة، ويضمّ جرود عرسال إلى مزارع شبعا، أم يصرّ على أنّ مسؤولياته تقتضي خروج المسلحين إلى خارج الأراضي اللبنانية كلياً كشرط لأي تسوية؟

وضع دولي مؤات ووضع عسكري جيد ومناسب، يشكلان الرافعة التي يستطيع الجيش وقيادته بناء المواقف عليها لفرض شروطه على الجميع وفقاً لمقتضيات فهمه لمسؤولياته في حفظ السيادة من دون تمرير أي انتهاك.

الجيش يطهّر مناطق جديدة في عرسال

وقد شكّل التفاف كل اللبنانيين حول المؤسسة العسكرية وباقي القوى الأمنية الرافعة الثانية التي مكّنت الجيش من تسجيل إنجاز أولي في مواجهة العصابات الإرهابية في عرسال وجرودها، بالإضافة إلى بسالة وحدات الجيش وتصديهم لهذه المجموعات حيث كان الجيش استعاد كل المواقع التي خسرها وتموضع في عدد كبير من التلال وبعض مداخل عرسال، وهو الأمر الذي اضطر المسلحين إلى بدء عملية الانسحاب من داخل البلدة، ولو أتى هذا الانسحاب شكلاً بعد وساطة «تجمّع العلماء المسلمين».

دعم الجيش قضية ملحّة

وطرح العدوان الإرهابي على الجيش وبلدة عرسال ضرورة تحرك الحكومة على كل المستويات الداخلية والخارجية لتأمين المستلزمات التي تمكن الجيش من مواجهة التمدد الإرهابي على مستوى العتاد والعدد في أسرع وقت ممكن والتوجه إلى كل الدول الصديقة للبنان لتقديم هذه المساعدات، خصوصاً بعد أن ظهر في الأيام الأخيرة أن هناك تغطية دولية لما يقوم به الجيش من أعمال عسكرية في مواجهة إرهاب «داعش» و«جبهة النصرة».

مصادر أمنية: لم نتسلّم أيّ مساعدات

وفيما أعلن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عن «منحة» سعودية بقيمة مليار دولار لدعم الجيش والقوى الأمنية، أكد مصدر أمني بارز لـ»البناء» أن الجيش لم يتسلم حتى يوم أمس أي مساعدات من الولايات المتحدة أو غيرها». ورأى المصدر أن العبرة في دعم الجيش وتسليحه تمرّ عبر خطوات عملية سريعة لتقديم ما يحتاجه الجيش من معدات وأسلحة مختلفة تمكنه من مواجهة الإرهاب. وقال: «إننا نسمع منذ وقت طويل عن رغبات من هنا وهناك لمساعدة الجيش لكن أي شيء ملموس لم يُترجم عملياً».

وأوضح المصدر أن البرنامج التسليحي الذي قدمته قيادة الجيش للسلطات الفرنسية بناء على المنحة السعودية السابقة يجب أن يترجم فوراً حتى يلبي المتطلبات الضرورية للتسليح، وما يحتاجه الجيش من أسلحة كي يتمكن من حسم المعركة في مواجهة الإرهاب، ولاحظ المصدر أن قيادة الجيش لم تصلها أي معلومات أو معطيات تفيد بأن هناك مساعدات عسكرية ستصل قريباً من فرنسا أو غيرها.

… وتحذير من فخ التسويات

في السياق ذاته، أبلغت مصادر سياسية بارزة إلى»البناء» أن الحديث عن التسوية لا يعني أن الوضع ما عاد في دائرة الخطر الشديد بل إن لجوء بعض المجموعات إلى قطع بعض الطرق بحجة إنقاذ عرسال في ظل استمرار وجود الإرهابيين واعتداءاتهم على الجيش يؤكد المحاولات الرامية إلى استهداف الجيش ولبنان. وقالت المصادر: «إن الوضع خطير لكن المطلوب التحلي بأقصى درجات الحذر والمسؤولية لقطع الطريق على هذه المحاولات من خلال التركيز على تقديم الدعم للجيش والإسراع لمدّه بما يحتاجه من أسلحة متطورة في حربه ضد الإرهاب».

وأشار المصدر إلى أن «منطلق العمل يأتي من قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الواضحة والتي تستوجب متابعة التنفيذ مع العلم أن الأجواء الدولية والإقليمية تساعد لبنان في هذه المعركة».

وأمس، جدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوته للاستثمار على دعم الجيش والأجهزة الأمنية بالعتاد والعديد. مشدداً على ضرورة الإسراع في هذه الخطوات لكي يتمكن الجيش من مواجهة الإرهاب.

الجيش يطهّر المزيد من المواقع

وكانت وحدات الجيش واصلت تطهير عدد من التلال المحيطة بعرسال في الجنوب والشرق والشمال وتمكنت من السيطرة على بعض مداخل البلدة في وقت عاود وفد «هيئة العلماء المسلمين» زيارة عرسال بعد ظهر أمس حيث اجتمع مع قادة المسلحين. أعلن الوفد بعد الزيارة عن إطلاق سراح ثلاثة عسكريين وتمديد وقف النار حتى اليوم، وأعلنت «بدء انسحاب الإرهابيين من عرسال».

وكانت معلومات تحدثت عن حصول اشتباكات بين المجموعات الإرهابية بسبب خلافات نشبت بينها حول الانسحاب من عرسال، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.

المسلحون قد ينسحبون ليلاً

ومساء أمس، أفادت معلومات أمنية أن المجموعات المسلحة بدأت بالانسحاب من داخل بلدة عرسال. وأشارت إلى «أن وفد هيئة العلماء تلقى وعوداً خلال زيارته عرسال أمس بأن كل المجموعات المسلحة ستنسحب من داخل عرسال».

لكن المعلومات رجحت أن تتم عملية الانسحاب ليلاً في حال لم تتراجع المجموعات المسلحة عن وعودها، إلا أنها أوضحت أن المسلحين سينسحبون إلى جرود عرسال وبالتالي سيتمركزون داخل الأراضي اللبنانية، لأن انسحابهم إلى داخل الجرود في سورية يحتاج إلى ممرات آمنة لذلك، وهو الأمر الذي لا يبدو ممكناً لأن القوات السورية تقطع كل المعابر والممرات غير الشرعية مباشرة أو بالنار.

قطع الطرقات!

ومساء أمس، عمد بعض المسلحين إلى قطع عدد من طرقات طرابلس عند دوار أبو علي والبداوي احتجاجاً على عدم إدخال المساعدات إلى عرسال. وقام الجيش بفتح الطرقات بعد أن كان تعرّض لإطلاق نار من المسلحين، كما عمد آخرون إلى قطع طريق سعدنايل تعلبايا ـ شتورا بقافلات المساعدات كما حاول بعض الشبان قطع الطريق الساحلية في الجية.

وقرابة منتصف الليل انفجرت عبوة ناسفة في طلعة الخناق – محرّم في طرابلس كانت موضوعة إلى جانب سيارة على بعد 30 متراً من نقطة للجيش. وأدى الانفجار إلى سقوط أكثر من 10 جرحى وأضرار مادية في الممتلكات.

وكشف عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ محسن شعبان أن الانفجار وقع بعد مرور موكب الشيخ مالك جديدة بثلاث دقائق، موضحاً أن «العبوة كانت موضوعة على جانب الطريق بالقرب من المستشفى التي يتلقى فيها عضو الهيئة الشيخ سالم الرافعي العلاج». وأشار إلى «أننا نتابع التحقيق مع الأجهزة المعنية».

وأكد شعبان «أننا مستمرون في قطع الطرقات في جميع المناطق اللبنانية حتى تحقيق ثلاثة مطالب: إخراج الجرحى اللبنانيين والسوريين من مستشفى عرسال وإيصالها إلى مستشفيات المنطقة، إيصال المساعدات إلى بلدة عرسال، وإيقاف قصف البلدة خصوصاً أن غالبية المسلحين خرجوا منها».

الحريري و«الهبة» السعودية

وكان الرئيس الحريري عقد مؤتمراً صحافياً في جده أعلن فيه رسمياً عن منحة المليار دولار السعودية لمساعدة الجيش والقوى الأمنية الأخرى.

إلا أن الحريري اعترف في مؤتمره «بخطر الهجمة الإرهابية» ولاحظ «أنها هجمة إرهابية غير مسبوقة، وهذا ليس حدثاً أمنياً عابراً وإنما لعنة نزلت على لبنان» ومعترفاً أيضاً بأن «التطرف يهدد لبنان والمنطقة كلها واستئصاله مسؤولية الدولة التي لم تبخل بالتضحيات».

وإذ أشار الحريري إلى أن حزب الله لم يتدخل في عرسال، رأى أن الحزب «يتحمل مسؤولية في مكان ما عمّا حصل»!

إدانات دولية

وكانت تواصلت الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي على الجيش وبلدة عرسال فدان الاتحاد الأوروبي الهجوم وطالب بالإفراج الفوري عن المخطوفين وشدد على «دعم الجيش اللبناني للدفاع عن بلده وشعبه».

كذلك دانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين أشتون الهجوم الإرهابي بشدة وأكدت على دعم الجيش ورحّبت بإصرار القادة السياسيين اللبنانيين على وضع حد للإرهاب».

جلسة حكومية اليوم

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء العاشرة قبل ظهر اليوم جلسة في السراي الحكومية لاستكمال البحث في جدول الأعمال المؤلف من نحو 30 بنداً. وأكد وزير البيئة محمد المشنوق لـ»البناء» ان الجلسة ستتابع البحث في ملف عرسال وكيفية التعامل مع مخيمات النازحين السوريين التي خرج من بعضها المسلحون على عرسال. وأكدت مصادر وزارية لـ»البناء» ان المجلس الوزراء سيؤكد ضرورة انهاء الوضع في عرسال من دون أي مساومة أو تنازل أو أي مراهنة على اعتدال الارهابيين.

وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ»البناء» أن على الجيش أن يبقى على موقفه من انهاء الوضع في عرسال وإلا سيكون الوضع أكبر من عرسال. وأشار إلى أن معالجة ملف النازحين وما خلفه من أضرار على لبنان تكون بإقامة مخيمات داخل سورية أو على الحدود اللبنانية السورية. وقال: على مجلس الوزراء الطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR أن توقف المساعدات لأي نازح مسلح، وتعيد النظر بالمساعدات على أن تشمل فقط المدنيين وأن يخضع عملها لتوجيهات الدولة.

جنبلاط في الرابية

أما سياسياً، فقد سجل أمس اجتماع لافت في الرابية بين عون وجنبلاط.

وأكد بيان مشترك «أن الاجتماع كان صريحاً وودياً وكان تأكيد مشترك على أهمية الدعم المطلق للجيش من دون أي شروط أو تفسيرات أو تأويلات». وأوضح البيان أنه «تخلل الاجتماع نقاش في سبل تحصين الساحة الداخلية وفي آليات تعزيز الاستقرار الداخلي، وهو ما يتحقق في تفعيل المؤسسات الدستورية والإسراع في ملء الشغور الرئاسي».

وأكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن الزيارة لم يتم التحضير لها مسبقاً، مشيرة إلى أن جنبلاط طلب موعداً لها بعد لقائه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وشددت المصادر على «أن اللقاء لم يحمل أي جديد، فالبيان الذي صدر هو بيان عواطف لا أكثر، وأن العماد عون أبلغ جنبلاط عندما تطرق الأخير إلى موضوع الرئاسة، أن هذا الموضوع لا يحل باجتماع عشر دقائق، فالاستحقاق الرئاسي يتطلب مشاورات أكثر».

من جهته، رأى النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن المبادرة التي تحدث عنها جنبلاط، وبغض النظر عن مضمونها، لا يمكن أن ترى النور إذا لم يكن العماد عون شريكاً فيها لأنه العمود الفقري لمثل هذه المبادرة، موضحاً في الوقت عينه، أن عنوان المبادرة سيجعل من تطور العلاقة والاتفاق العوني- الجنبلاطي، أمر مهم في صناعة مسألة الرئاسة.

بري لا يتحمّل وزر التمديد

في مجال آخر، جدد الرئيس بري رفضه التمديد لمجلس النواب، وأكد خلال لقاء الاربعاء النيابي، أنه لن يطرح موضوع التمديد فهناك متسع من الوقت. وقال: «من توجد عنده النية بالتمديد فليطرح ذلك، فأنا لن أطرح ولن أتحمّل وزر ذلك وغير معني بهذا الطرح، فأنا مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولو وفق قانون الستين».

وأمس وقع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بناء على قانون الانتخابات الساري المفعول والتزاماً بالمهل القانونية والدستورية وأرسله إلى مجلس الوزراء ليوقع عليه الوزراء بناء للآلية المتفق عليها.

«شدّ حبال» حول الإفادات الرسمية

في مجال آخر، طُرح موضوع سلسلة الرتب والرواتب بقوة من جديد أمس ولو من بوابة إعلان وزير التربية إلياس بوصعب بعد اجتماعه مع هيئة التنسيق النقابية ومسؤولي المكاتب التربوية في الأحزاب أنه اتخذ قراراً بإعطاء إفادات لكل من تقدم للامتحانات الرسمية وأن قرار التنفيذ مؤجل لـ48 ساعة بناء على طلب مسؤولي المكاتب التربوية في الأحزاب» وقال إنه أخطأ حين أكد «إنه لن يعطي إفادات».

ولاحقاً عقد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب مؤتمراً صحافياً بحضور أعضاء الهيئة أعلن فيه رفض الهيئة إعطاء الإفادات مؤكداً التمسك بالشهادة الرسمية. ولفت إلى أن قرار مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية حصل بطلب من الوزير بوصعب»، داعياً إلى إقرار السلسلة في أسرع وقت لكي يتمكن الأساتذة من تصحيح الامتحانات».

وسيتطرق مجلس الوزراء اليوم إلى قرار بو صعب.