كاغ إلى إيران والسعودية وروسيا لبحث الملف الرئاسي لازاريني: لا توطين للسوريّين في لبنان
نظّم مكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان لقاءً إعلاميّاً، في مقرّه في اليرزة، ضمّ المنسّق سيغريد كاغ ونائب المنسّق الخاص والمنسّق المقيم والمنسّق الإنساني للأمم المتحدة فيليب لازاريني، وذلك لمناقشة الأولويّات والتحدّيات التي تواجه لبنان ودور الأمم المتحدة في هذا المجال.
كاغ
وأشارت كاغ إلى زيارتها نيويورك أثناء انعقاد الدورة الـ71 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، حيث شدّدت على «أهميّة أمن واستقرار لبنان وضرورة عدم تجاهله لأنه مصلحة عامة في المنطقة، وكذلك أهميّة منع النزاعات»، لافتةً إلى أنّ «هناك العديد من طرق المقاربة لمنع النزاعات من خلال التنمية والمساعدة الإنسانيّة، ومن خلال الدبلوماسيّة الهادئة».
وأوضحت «أنّ الأمم المتحدة تعمل بكلّ أجهزتها كوحدة موحّدة باتّجاه منع النزاعات، ولكنّ ذلك يحتاج إلى شركاء وإلى حكومة موحّدة»، منوّهةً بالدور الذي يلعبه رئيس الحكومة تمّام سلام.
وقالت: «هناك حاجة لاتّخاذ قرارات للمتابعة في الوقت المناسب، كما نحن بحاجة إلى المحاسبة السياسيّة من قِبل الجميع في لبنان، لأنّ المواطنين يستحقّون ذلك وهم بحاجة له».
ولفتت إلى «البيان الرئاسي الصادر في مجلس الأمن في 22 تموز، الذي شدّد على أهميّة انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب برلمان بحلول أيار 2017، معتبرةً أنّ «الانتخابات النيابيّة مهمّة لسير العمليّة الديمقراطية في لبنان».
وأملت «أن يحصل تقدّم كحلّ توافقي بالنسبة لموضوع الانتخابات النيابيّة، والأهم موضوع الانتخاب الرئاسي».
وشدّدت على أهميّة «إعلان بعبدا»، مشيرةً إلى أنّ «الركود السياسي دفع مجلس الأمن إلى أن يدعو في بيان الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها من أجل مساعدة الأفرقاء اللبنانيّين للتوصّل إلى حلّ وسطي».
وأعلنت عن زيارة ستقوم بها إلى إيران يوم الأحد المقبل، وأملت بزيارة المملكة العربيّة السعوديّة وروسيا في وقت قريب، «لمواصلة الحوار وتشجيع الحلول الممكنة، ولكن في نهاية المطاف يعود القرار إلى اللبنانيّين وحدهم». وأعربت عن أملها الكبير بقدرة لبنان على التحكّم بمصيره.
ونوّهت كاغ بدور الجيش اللبناني، مذكّرةً بمعاناة أهالي العسكريّين المفقودين، ومشدّدةً على أهميّة الدعم الإضافي للجيش اللبناني.
وتحدّثت عن إطلاق استراتيجيّة لمنع التطرّف العنيف، وقالت: «لا يوجد صِلة مباشرة بين الأمن والتطرّف العنيف، ولا بين التطرّف وأي دين من الأديان السماويّة. نحن بحاجة إلى مقاربة شاملة تضمن التعليم وإيجاد فرص العمل والتغيير في السلوك».
وختمت مؤكدةً «أهميّة تطبيق القرار 1701، وإمكان إحراز تقدّم في تطبيقه».
لازاريني
بدوره، تحدّث لازاريني عن الشقّ الإنساني والإنمائي لعمل الأمم المتّحدة، مركّزاً على «التحدّيات الناجمة عن تداعيات الأزمة في سورية وخصوصاً النازحين، وعلى التحدّيات الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والبنى التحتيّة»، وقال: «بسبب ذلك بلورت الأمم المتحدة إطار تعاون جديد مع الحكومة اللبنانيّة، يحاول معالجة كل المواضيع المتعلّقة بالأمن والسلام والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والحكم السليم وشفافية المؤسسات».
وقال: «عندما نتحدّث عن الدعم الاقتصادي والاجتماعي، نرى أنّ هناك مقاربتين، الأولى مساعدة البلد على تقليص تداعيات الوجود السوري في لبنان. فحوالى مليون ونصف لاجئ بحاجة إلى خدمات اجتماعيّة أساسيّة، وإلى المساعدة في معالجة المواضيع التي كانت موجودة قبل الأزمة السوريّة»، مؤكّداً «أنّ اللبنانيّين هم العمود الفقري للاستجابة لهذه الأزمة، ولكن من الواضح أنّ لبنان لا يستطيع تحمّل هذا العبء بمفرده، وعلينا تشجيعه على حلول مستدامة، والحلّ الأمثل سياسيّ سلميّ في سورية، يسمح للناس بالعودة الآمنة وبكرامة».
وتابع: «الحلّ الثاني الذي طُرح في نيويورك هو كيفيّة زيادة التضامن العالمي الذي يتضمّن شقّين، شقّ إعادة التوطين في بلد ثالث وتأمين المصادر بشكل متوقّع. وفي لبنان، هناك تخوّف من توطين السوريّين في لبنان. وبالتأكيد، فإنّ ذلك غير وارد بالمطلق في أجندة الأمم المتحدة. هذا قرار سيادي يعود اتّخاذه إلى البلد المضيف. نحن نتحدّث عن وجود موقّت. أمّا التوطين فيكون في بلدان ثالثة وليس في البلدان المضيفة»، مؤكّداً أنّ الأمم المتحدة لا يمكن أن تفرض ذلك على لبنان. وقال: «نحن مستمرّون بتعزيز اهتمام المجتمع الدولي في لبنان رغم وجود أزمات تنافس على هذا الاهتمام في المنطقة»، مشيراً إلى أنّه «منذ بداية العام استطعنا أن نجمع ملياراً ونصف مليار دولار من أجل المجتمعات المضيفة، وللّاجئين السوريّين والفلسطنيّين».
تلا ذلك حوار ونقاش عن اللجوء السوري وتداعياته في لبنان والأزمة السياسيّة التي يمرّ بها، والقرار 1701 والانتخابات الرئاسيّة والنيابيّة.
من جهةٍ أخرى، التقى لازاريني وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل في قصر بسترس، وعرض معه نتائج مؤتمري الهجرة واللاجئين اللذين عُقدا في 19 و20 الحالي، في الجمعيّة العامة للأمم المتحدة وشارك فيهما باسيل.