وفد من متعاقدي الإدارات العامة يبحث مطالبه مع رعد

في سياق جولته على الفاعليات السياسية والكتل النيابية، زار وفد من لجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الإدارات العامة مقرّ كتلة «الوفاء للمقاومة» في حارة حريك، والتقى رئيسها النائب محمد رعد.

وعرض الوفد مطلب اللجنة بإقرار مشروع القانون المستند إلى المرسوم الرقم 2001/5240 وملحقاته، والرامي إلى استفادةالمتعاقدين، الذين مضى أكثر من عشرين عاما على خدمتهم الفعلية والمتواصلة في الوظيفة العامة، من المعاش التقاعدي ومن تقديمات تعاونية موظفي الدولة، وذلك بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد».

وتطرق إلى حيثيات الملف وإلى كلفته الواقعية، خصوصاً أنّ الجزء الأكبر من تمويله يأتي على عاتق المتعاقدين أنفسهم، الذين يتخلون بموجب القانون المقترح عن تعويضات نهاية الخدمة العائدة لهم، كما أنّ مساهمة الخزينة العامة تأتي بشكل متدرج لتنسجم بذلك مع بلوغ المتعاقدين سن التقاعد بشكل تتابعي».

كما طلب الوفد «عدم الاكتفاء بالتأكيد على أحقية مطالب المتعاقدين وإنما الدفع بهذه المطالب وصولاً إلى إعطاء الحق لأصحاب هذه القضية العادلة».

من جهته، أكد رعد أنّ «كتلة الوفاء للمقاومة تتفهم مطالب المتعاقدين، وسوف تأخذ هذا المشروع على عاتقها وتثيره حيث يجب، وهي على استعداد لمساءلة الحكومة حول أسباب التأخر بدرس الكلفة المترتبة على الخزينة العامة جراء إقرار هذا القانون، وذلك تمهيداً لطرحه أمام المجلس النيابي».

من جهة أخرى، أعلنت لجنة المتابعة أنها سوف تستكمل اتصالاتها بالجهات المعنية، وذلك بالتوازي مع إجراء اللقاءات الضرورية والتنسيق اللازم مع المتعاقدين كافة «إنفاذاً للتوصية بالتحرك والاحتجاج من أجل دعم قضيتهم المحقة العادلة ومناصرتها».