مقاضاة مسؤولين سعوديين على خلفية ضلوعهم بهجمات11 أيلول
نشر موقع «ماكلاتشي دي سي» تقريراً كشف فيه أنّ عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول ستتوجه إلى المحاكم خلال الأسابيع المقبلة من أجل مقاضاة مسؤولين سعوديين على خلفية ضلوعهم بالهجمات، موضحاً «أنّ العائلات قد تحصل على مبلغ مالي يفوق تريليون دولار كتعويض في حال ربحت الدعوى».
ونقل التقرير عن الأميركية جينا كاين التي قُتل زوجها في الهجمات، وهي من بين الذين سيتوجّهون إلى المحاكم، قولها «إنّ المسؤولين السعوديين هم الذين قتلوا زوجها».
وأضاف التقرير «أنّ السعوديين، في المقابل، قاموا بتوظيف فريق يضم عددًا من المسؤولين السابقين في البيت الأبيض والكونغرس بغية إلغاء قانون جاستا الذي أجاز لعائلات ضحايا الهجمات بمقاضاة المسؤولين السعوديين، حيث أفاد بأنّ السعوديين دفعوا مبلغاً يفوق المليون دولار لهذا الغرض.
وذكر التقرير «أنّ العائلات، وبعد مرور أقلّ من عام على وقوع الهجمات، رفعت دعوى في إحدى محاكم نيويورك والتي ورد فيها أنّ هناك عددًا كبيراً من المواطنين السعوديين وأفراد من العائلة المالكة «يدعمون أسامة بن لادن».
كما أشار إلى أنه جاء بالدعوى أيضاً أنّ مسؤولين كباراً في الحكومة السعودية ورجال أعمال سعوديين قدّموا المال من أجل دعم بن لادن و«القاعدة».
وتابع التقرير «أنّ الدعوى التي قُدّمت آنذاك اتهمت سلطان بن عبدالعزيز وشقيقه نايف بن عبد العزيز بتقديم مئات ملايين الدولارات لبن لادن وتنظيم «القاعدة»، وقالت إنّ التمويل هذا مكّن بن لادن من تنفيذ أجندته الإرهابية».
كما نقل التقرير عن ماثيو سيليتو، وهو والد أحد ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول، قوله «إنّ المسؤولين السعوديين هم الذين قتلوا ابنه»، فيما قال بيل دويل الذي قتل ابنه ايضاً في الهجمات إنه يريد سجن السفير السعودي الأسبق لدى واشنطن بندر بن سلطان على خلفية ضلوعه بالهجمات.
كذلك نقل التقرير عن السيناتور الأميركي السابق بوب غراهام الذي كان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عند وقوع هجمات الحادي عشر من أيلول قوله «إنّ السعوديين يواصلون تمويل الإرهابيين ويتصرّفون كما يحلو لهم من دون أي اعتراض على الإطلاق من الولايات المتحدة»، كما اعتبر غراهام، وفقاً لما نقل عنه التقرير «أنّ هناك أدلة قوية تفيد بأنّ السعودية متورطة في هجمات الحادي عشر من أيلول».
وتابع في مقابلة أجراها معه موقع «ماكلاتشي دي سي» إنّ السعودية «هي المموّل الأساس لفروع القاعدة في الصومال وشبه الجزيرة العربية وغيرها من الأماكن، وأنها استمرت بتشغيل المدارس التي تعلّم التطرف في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك في باكستان على وجه الخصوص».
وشدّد، بحسب ما نُقل عنه، على أنّ السعودية مصدر أساسي للمال والإرهابيين، معتبراً «أنّ السعودية ليست حليفاً مهماً وليست حتى حليفاً إطلاقاً للولايات المتحدة».
من جهة أخرى اعتبرت إيران أمس «أنّ من غير العدل إطلاقاً أن يسعى محامون أميركيون لمصادرة أموالها في الخارج للتعويض على ضحايا هجمات 11 أيلول 2001.
وقال ماجد تخت رافانشي نائب وزير الخارجية الإيراني للوكالة الرسمية: «بعض خصوم جمهورية الإسلامية حاولوا توسيع مفهوم قانون داخلي أميركي وهو أمر غير عادل إطلاقاً ولا أساس له لتطبيقه خارج أميركا».
وفي العام 2012، طالب قاضٍ في نيويورك إيران بدفع مبلغ سبعة مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول، بحجة أنّ طهران ساعدت القاعدة من خلال السماح لأعضائها بالمرور عبر أراضيها.
ونظراً لرفض إيران الإقرار بالتهمة ودفع التعويضات، يسعى المحامون حالياً إلى الوصول إلى أموال إيرانية مجمدة في لوكسمبرغ قيمتها 1,6 مليار دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الثلاثاء.