تجدّد الاحتجاجات في العاصمة التونسية وسط تعزيزات أمنية كبيرة

تجددت الاحتجاجات في تونس العاصمة، أمس، ضدّ غلاء المعيشة نتيجة الزيادات التي أقرتها الحكومة في قانون الميزانية لعام 2018.

ونظم العشرات من المتظاهرين من حملة «فاش نستناو» ماذا ننتظر وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة مطالبين بإسقاط قانون المالية الجديد، الذي تضمّن زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة بغية خفض العجز في الميزانية.

ويطالب الناشطون بـ «إلغاء الزيادات في الأسعار ومراجعة قانون المالية لسنة 2018» الذي اعتبر كثيرون أنه «سيثقل كاهل المواطن التونسي الذي يعاني من صعوبات اقتصادية كبرى».

فيما تصدّت قوات الأمن للمتظاهرين الذين تحوّلوا من أمام المسرح البلدي بالعاصمة في اتجاه مقر ولاية تونس للتعبير عن غضبهم من القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، كما طالبوا من خلال الشعارات التي رفعت بإسقاط قانون الميزانية 2018.

وغيّر المحتجون مكان التظاهر نظراً لوجود تعزيزات أمنية كبيرة أمام مقر الولاية في تونس العاصمة.

جدير بالذكر أن تونس تعيش منذ الاثنين الماضي على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في مدن عدة، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

وأفادت مصادر إعلامية، استناداً إلى وزارة الداخلية التونسية، بـ «توقيف حوالي 800 شخص منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد، من بينهم متورطون في أعمال سرقة ونهب».

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الأربعاء الماضي، توقيف 206 أشخاص «متورطين في عمليات سرقة ونهب» بالتزامن مع الاحتجاجات.