انطلاق القمة الاقتصادية على مستوى المندوبين بوضع جدول الأعمال وتأكيد العمل المشترك

انطلقت أمس الجلسة الافتتاحية التحضيرية لـ«القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية» على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين في القمة، في فندق فينيسيا.

بدأت الجلسة علنية عند الثانية من بعد الظهر ألقى خلالها رئيس الدورة الثالثة رئيس الوفد السعودي المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي كلمة، سلم بعدها رئاسة القمة إلى مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة السفير علي الحلبي الذي أعلن استضافة لبنان للقمة في دورتها الرابعة. ثم كانت كلمة ممثلة الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمينة العامة المساعدة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.

وقال نقلي: «تأتي قمة بيروت التنموية في ظل كثير من التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك والتي تتطلب منّا جميعاً زيادة وتيرة هذا العمل لتحقيق مزيد من الإنجازات والتي تنعكس آثارها على الدول العربية جميعاً. ويحفل جدول أعمالنا بالعديد من الموضوعات التي تسير في هذا الاتجاه والتي تتطلب منّا دراستها بشكل مستفيض وتحديد ما يمكن اقتراحه ليكون على جدول أعمال القمة، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي العربي أو المنشآت الصغيرة أو المتوسطة أو السوق العربية للكهرباء، أو مجال الطاقة المستدامة أو مجال الأسرة والطفل وغيرها من المجالات».

ثم تحدث الحلبي الذي قال: «لا تنطلق قمتنا من فراغ إنما تأتي استكمالاً لثلاث قمم سابقة تكللت بالنجاح بفضل الإرادة العربية الجامعة في العمل الجدي لتنفيذ القرارات التي صدرت عنها».

وأوضح أن «جدول أعمال القمة يتضمن مواضيع مهمة جداً لدولنا وشعوبنا التي تتطلع الى اجتماعات القمة هذه، ولها أمل كبير في أن تخرج هذه القمة بقرارات تساهم في تحقيق الرفاه العام وتخفف من معاناتها».

ولفتت أبو غزالة في كلمتها إلى أن هذه القمة «تنعقد في ظروف استثنائية مصحوبة بتحديات غير مسبوقة من جانب، وتطورات إقليمية ودولية من جانب آخر، بالإضافة إلى ثورة علمية وتكنولوجية هائلة».

وتابعت: «انطلاقاً مما تقدم، حرصت الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، ومن خلال أجهزة جامعة الدول العربية كافة، للإعداد لهذه القمة موضوعياً بشكل يختلف عن القمم السابقة، آخذاً في الاعتبار كل التطورات والتحديات التي أشرت اليها، وفي إطار التوجه العالمي الجديد نحو الإنسان، والذي تنعقد القمة حوله تحت شعار الإنسان العربي محوّل التنمية، وعليه فتقدم منظومة جامعة الدول العربية الدعم السياسي على أعلى مستويات اتخاذ القرار، لتحديد أولويات الاستثمارات التي من شأنها إحداث تحوّل كيفي في رأس المال البشري من خلال إحراز تقدم سريع نحو عالم يصل فيه الجميع، وأقصد هنا، جميع فئات المجتمع إلى كل الخدمات الأساسية بما فيها التغذية السليمة والصحة والتعليم على الجودة، وإدماج كامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وحياة أفضل لكبار السن، وبما يسهم في بناء الكوادر العربية الشابة الواعدة القادرة على دخول سوق العمل ولديهم قدرة على الإنتاج وقيادة مستقبل».

أضافت: «لذلك تشكل القمة التنموية فرصة هامة وحقيقية للتقدم والنجاح في دفع العملية التنموية في الدول العربية، بالجمع بين المعرفة والشباب والثروة».

وختمت: «وأخذاً في الاعتبار التزام الدول العربية تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فقد حرصنا أن تشكل الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على القمة، نموذجاً عربيا يعزّز من الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ هذه الخطة الطموحة لما فيها من مصلحة عليا للمواطن العربي».

جدول الأعمال

وبعد الاجتماع، أعلنت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عبّاس، «أن أعمال القمة افتتحت اليوم أمس عند التاسعة صباحاً، باجتماع اللجنة التحضيرية للقمة التنموية الرابعة التي تعقد في لبنان، والمؤلفة من ترويكا القمة التنموية، وهي لبنان ومصر والسعودية، ومن ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي السودان، والعراق، وسلطنة عمان، إضافة إلى المغرب وتونس والأمانة العامة التي تمثلت بالأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي. وقد أقرت اللجنة جدول الأعمال ورفعته إلى اللجنة».

وقالت: «لقد تمت مناقشة جدول الأعمال، وبعض الأمور كان عليها تحفظات أو توصيات تم رفعها إلى جلسة بعد الظهر، لأنّ هذه اللجنة لا تضم ممثلين عن كل الدول العربية، بل فقط من ثلاث دول إضافة إلى الأمانة العامة»، مشيرةً إلى «أن البند الذي تحفظ عليه أعضاء اللجنة هو مبادرة السودان لإعفائها من ديونها الخارجية، وسيرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتم درسه بطريقة معمّقة أكثر حتى لا يشكل سابقة».

وأشارت إلى أن «انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في هذا الوقت في لبنان سيكون له من الطبيعي انعكاس ايجابي على اقتصاد لبنان، مع علمنا بالأزمات التي تمر بها المنطقة والركود الاقتصادي الذي تشهده معظم اقتصادات الدول العربية، ومن الأكيد ستخرج القمة بتوصيات نأمل أن تكون قابلة للتنفيذ».

وأعلنت عن مشاريع عديدة، وقالت «نحن وضعنا جدول أعمال كاملاً يتضمن وضع رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي. نحن في العام 2019 وكل الدول العربية ومنها لبنان السبّاق في التكنولوجيا والكفاءات العالية، يتوجب علينا مواكبة العالم في مجال الاقتصاد الرقمي».

ولفتت إلى أنه «تمت مناقشة ملف النازحين في إطار الورقة السياسية التي تتكلم عن النازحين وعن اللجوء السوري».

وأعلنت «أن المطروح ليس السوق العربية المشتركة بل الاتحاد الجمركي العربي وأكثر من بند»، لافتةً إلى «أن الأهمية ليست في الطرح بل في القدرة على التنفيذ».

إلى ذلك، قام الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري مساء أمس بجولة في أرجاء مركز «سي سايد أرينا» تفقد خلالها القاعة الرئيسية التي ستعقد فيها القمة يوم الأحد المقبل، وسائر الأقسام الملحقة، واطلع على التحضيرات والترتيبات المتخذة لانعقاد القمة.