طهران ترفض شروط الآلية المالية الأوروبية وتصفها بـ»المذلّة»
أعرب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آملي لاريجاني، أمس، عن «رفضه فرض شروط مسبقة ضمن الآلية الأوروبية الخاصة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران بشأن برنامجها النووي».
وقال لاريجاني، إنه «بعد 9 شهور من المماطلة، أعلنت أوروبا عن آلية مالية محدودة، وحسب التقارير، وضعت شروطاً عجيبة من ضمنها ضرورة التحاق إيران باتفاقية العمل المالي الدولية فاتف وتفاوض على برنامجها الصاروخي».
وأكد لاريجاني أن «الجمهورية الإسلامية لن تقبل بأيّ حال من الأحوال الشروط المذلة للآلية المالية».
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن «اعتزامه إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأميركية».
وتهدف الآلية المالية الأوروبية لـ»إنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية».
كما دعا الاتحاد الأوروبي، إيران إلى «التوقف عن تطوير قدرات صواريخها الباليستية»، مشيراً لـ»إدراج أشخاص وكيان إيراني على قائمته للعقوبات على خلفية تهديد أمن دول أوروبية».
وقال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، «إنّ الاتحاد يشعر بالقلق البالغ لنشاط إيران في مجال الصواريخ الباليستية ويدعوها للتوقف عن تلك الأنشطة»، مضيفاً: «الجهود الإيرانية الرامية إلى زيادة مدى الصواريخ ودقتها وزيادة عدد الاختبارات تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وتعميق انعدام الثقة».
وأعرب الاتحاد عن «قلقه العميق» من «الأنشطة العدائية من قبل إيران»، التي تجري على أراضي العديد من الدول الأعضاء، وفي ذلك السياق، قرّر «إضافة فردين وكيان واحد على قائمته للعقوبات».