الجعفري يوجّه رسائل لأنقرة: النظام التركي لم يحترم حسن الجوار.. ونيبينزيا: الدول الغربية تشوّه الوضع على الأرض في إدلب

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن «النظام التركي لم يحترم حسن الجوار»، مؤكدا أنه «لو كان للنظام التركي حكمة سياسية لنظر إلى المستقبل».

وقال الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في إدلب، أول أمس الثلاثاء: «نحن وهم تركيا باقون وموجودون في هذه المنطقة بحكم الجغرافيا والتاريخ»، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

وأشار إلى أن «جميع أعضاء مجلس الأمن يدركون أن هناك مشكلة في إدلب ينبغي التعامل معها لكنهم يتجاهلون سبب هذه المشكلة وهو استمرار النظام التركي وشركاؤه بتقديم شتى أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية والتملص من التزاماته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشي الأمر الذي أتاح لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي الذي يضم في صفوفه آلاف الإرهابيين الأجانب السيطرة على إدلب وبعض المناطق المجاورة وأوجد بؤرة إرهابية تتخذ مئات آلاف المدنيين دروعا بشرية وترتكب أبشع الجرائم الهمجية بحقهم وتنشر الموت والدمار وتستبيح المرافق المدنية بما فيها المشافي والمدارس وتحولها إلى مراكز لاحتجاز وتعذيب وقتل كل من يرفض الفكر التكفيري المتطرف للتنظيم وأحكامه الجاهلية».

وقال الجعفري، إن النظام التركي أصدر قبل يومين إعلاناً باللغة العربية موجها إلى الفلاحين والمزارعين السوريين يشير إلى استعداد الحكومة التركية لشراء محصولهم من القمح والشعير بالليرة التركية، يعني ما لم يحرقه الإرهابيون في سورية يباع إلى تركيا بربع ثمنه.

وحول الوضع في مخيم الركبان، لفت الجعفري إلى أن القوات الأميركية تواصل احتلال المخيم وترعى فيه فصيلاً إرهابياً اسمه «مغاوير الثورة». وهذا الفصيل يتقاضى عن كل مهجر يريد مغادرة المخيم مبلغ مئة ألف ليرة سورية بعلم الأميركيين.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، صرح، الثلاثاء، بأن بلاده لا تسعى لمواجهة مسلحة مع الجيش التركي. وقال إن «على المجتمع الدولي أن يقف في وجه الإرهاب الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على سورية والصين وإيران وفنزويلا ودول أخرى»، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، أنها ردت على هجوم بقذائف الهاون استهدف نقطة مراقبة تابعة لتركيا في مدينة إدلب السورية. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أنه «تم إطلاق قذائف هاون من المنطقة التي تقع تحت سيطرة الجيش السوري على نقطة المراقبة التركية التاسعة في إدلب، ونعتقد أن الهجوم متعمّد».

وفي السياق، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بمجلس الأمن الدولي، إن بعض الدول الغربية تنقل ما يحدث في سورية بطريقة مشوّهة.

وقال نيبنزيا، متحدثاً عن الهجمات على المستشفيات في إدلب: «يواصل بعض شركائنا إرسال إشارات إلى المجتمع الدولي لا علاقة لها بالوضع الحقيقي في سورية، أو يشوهون الوضع على الأرض».

وفي سياق متصل أعلن نيبينزيا، أن روسيا ستبقى ملتزمة بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع تركيا بشأن وقف حدة التصعيد في محافظة إدلب السورية.

وقال بهذا الصدد «على الرغم من الاستفزازات والهجمات العدوانية التي يشنها المسلحون، ستظل روسيا ملتزمة بالاتفاقيات القائمة مع تركيا بشأن الاستقرار في إدلب».

وأشار إلى أن «عسكريي روسيا وتركيا على اتصال مستمر، فضلاً عن تنسيق الأعمال من أجل منع تصاعد حدة العنف وزعزعة الاستقرار».

يُذكَر أنه في أعقاب المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في سوتشي، في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، وقع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

واتفق البلدان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط الفصل بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بعمق 15 إلى 20 كيلومترا مع انسحاب المسلحين المتطرفين، ثم يتم سحب الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة، وبشكل خاص جميع الدبابات، وأنظمة إطلاق الصواريخ، والمدفعية من جميع فصائل المعارضة.

وكانت الأمم المتحدة، حذرت من مخاطر تهدد منطقة الشرق الأوسط نتيجة استمرار تصعيد القتال في إدلب، شمال غربي سورية.

جاء ذلك في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقدت في نيويورك بطلب ألماني بلجيكي كويتي مشترك لمناقشة الوضع في إدلب.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، لأعضاء المجلس «إن استمرار القتال في إدلب بات يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي».

وأضافت: «لا بد من توافر إرادة سياسية جماعية للتوصل إلى حل، بخاصة أن العنف لم يتوقف رغم الدعوات المتكررة للتهدئة».

يذكر أن محافظة إدلب هي ضمن منطقة خفض التصعيد وفقا لاتفاق روسي تركي بهذا الشأن تم إعلانه في منتصف سبتمبر 2017، لكنها، إلى جانب مناطق في ريفي حماة واللاذقية، تشهد منذ 25 أبريل الماضي معارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.

على صعيد آخر، اتهم مقرا التنسيق الروسي والسوري الأمم المتحدة بأنها تقلل من حجم الكارثة الإنسانية في مخيم الهول الواقع في شمال شرقي سورية، الذي يقطنه حالياً 72 ألف لاجئ.

وجاء في بيان مشترك صدر عن مقري التنسيق الروسي والسوري: «تثير قلقنا تقييمات بعض الهيئات الأممية للوضع في مخيم الهول والتي تقلل بشكل ملحوظ من نطاق الكارثة الإنسانية في المخيم».

ولفت المقران نظر الأمم المتحدة إلى أنه لم يتم حتى اليوم حل ولو مشكلة واحدة من تلك التي يعاني منها اللاجئون، وذلك خلافا للوعود الأميركية المتكررة.

وأضاف البيان: «يعيش نحو 72 ألف شخص، 91 منهم من النساء والأطفال، في مخيم الهول وسط ظروف فظيعة، لا سيما أن 65 منهم هم أطفال دون الـ12 عاماً».

وأشار أيضا إلى أنه «ليس لدى معظمهم مساكن مقبولة، ويضطر الناس للعيش في خيم يدوية الصنع. ولم يتم حتى الآن تنظيم عملية إخراج النفايات من المخيم». وحذر من أن مثل هذه الظروف المعيشية، مع الأخذ بعين الاعتبار درجة الحرارة العالية ونقص الغذاء ومياه الشرب، تؤدي إلى تفشي الأمراض المعدية.

وتابع البيان: «يؤدي عجز إدارة المخيم ومديريه الأميركيين عن السيطرة على الوضع وضمان النظام والأمن داخله، إلى استمرار المعاناة ووفاة الناس».

ودعا رئيسا مقري التنسيق الروسي والسوري القيادة الأميركية وحلفاءها لوقف وضع حواجز مصطنعة أمام المبادرة الروسية السورية لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم وبدء تقديم المساعدة للشعب السوري.