«الوفاء للمقاومة»: ملتزمون النهج المقاوم لكلّ أشكال الارتهان والخضوع والتبعية

اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ «ما تضمّنه القرار الأميركي الذي صدر أخيراً من إجراءات كيدية إضافية طاولت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا هو تماد في العدوان على لبنان وعلى شعبه وخياراته، وهو أمر مرفوض ومدان بكلّ المعايير السيادية والأخلاقية، ولن يغيّر شيئاً في قناعتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب الإسرائيلي وللسياسات الأميركية الداعمة والراعية لهما».

وإذ شكرت، في بيان بعد اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك أمس، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، كلّ المتضامنين معها من قيادات ومسؤولين وشخصيات وهيئات وتجمعات وأهال، أكدت «التزامها بثوابتها الوطنية والأخلاقية وبنهجها السيادي المقاوم لكلّ أشكال الارتهان والخضوع والتبعية».

وعرضت الكتلة «للأحداث والمعضلات التي تطلّ برأسها بين الحين والآخر لتطعن السلم الأهلي والاستقرار في لبنان وتمثل خروجاً عملياً عن الالتزام بالقانون وإشغالاً للدولة وللمجتمع بالشأن الأمني على حساب الشؤون الاقتصادية والإدارية والتنموية الأخرى إضافة الى الشأن السياسي وما يتعرّض له من إرباك. ولعلّ حادثة قبرشمون وتداعياتها المحزنة هي أبلغ شاهد على الاهتزاز الذي يصيب الحياة السياسية في البلاد جرّاء الاحتكام لغير القانون في معالجة التباينات والاختلافات».

واعتبرت أنّ «التصالح شأن داخلي في صلب تقاليد اللبنانيين وممارساتهم الحياتية وهو أمر نحبّذه دائماً ونشجّع عليه، ونشدّ على أيدي من يسعى إليه بين الأطراف المتنازعين»، معتبرةً أنه «كلما استند التصالح إلى القواعد القانونية كلها كان أثبت وأقوى وأدوم، وإننا إذ نشارك أهل الخير اهتمامهم وجهودهم، فإننا نأمل التوصل في إطار القانون إلى حلّ تصالحي يعزّز الالتزام بالسلم الأهلي وبأحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني».

وتابعت «أمّا في ما يتصل بمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، فإنّ كتلة الوفاء للمقاومة قد أدلت بدلوها في لجنة المال والموازنة وأسهمت إيجاباً عبر مناقشات أعضائها المشاركين باللجنة، في التوصل إلى توافقات على جملة تعديلات مهمة ترفع الضغط المالي عن ذوي الدخل المحدود وتسهم في الوقت عينه في خفض العجز الى أكثر مما توصلت اليه الحكومة سابقاً، وهي تأمل أن تسلك طريقها للإقرار النهائي بعد مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس النيابي».

وأعربت عن «تفهّمها للصرخة التي أطلقها رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية بوجه الإهمال الرسمي المتعمّد وعدم الالتزام بكميات النفايات المقرّر موقتاً طمرها في مطمر الكوستابرافا»، معلنةً وقوفها «إلى جانب الاتحاد في مطالبه وإجراءاته إلى حين يتمّ التوصل إلى حلّ دائم وسريع لهذه المشكلة».

وجدّدت تأييدها ودعمها للشعب اليمني المظلوم الصابر والشجاع في مواجهته البطولية لتحالف العدوان الأميركي – السعودي عليه»، مدينةً «في الوقت نفسه، استمرار الحرب الظالمة ضدّه وضدّ بلاده، وتشاركه التطلع نحو النصر القريب التي تشير إليه العمليات النوعية وتطوّرها ضدّ مناطق ومراكز وآليات التحالف العدواني، كما تدلّ عليها الأنباء المتواترة عن بدء التفكك في التحالف وانسحاب بعض القوى الأساسية منه».

وأكدت أنّ «تنصّل الولايات المتحدة الأميركية من التزامها بالاتفاق النووي مع إيران، وميوعة الموقف الأوروبي وتردّده إزاء التطبيق الجدي للاتفاق، فضلاً عن مواصلة أميركا لسياسة فرض وتشديد العقوبات وتصعيد التوتر إلى حدّ التلويح بالحرب، كلّ ذلك لا يسقط حقّ إيران بالتخصيب النووي للغايات السلمية وبدعم حركات المقاومة والتحرر في المنطقة والعالم ضدّ سياسات القمع والاحتلال والاستبداد ومناهضة التسلط والهيمنة والتبعية».

ولفتت إلى «أنّ الولايات المتحدة الأميركية تدرك تماماً أنّ الحرب ضدّ إيران لن تجرّ على العالم إلاّ الوبال، ولن تكون منطقتنا بمنأى عن لهيب الحريق الذي سيصيب بالدرجة الأولى الكيان الإسرائيلي والنظام السعودي».