الهيئات الاقتصادية نوّهت بمواقف النواب من السّلسلة

نوّهت الهيئات الاقتصادية بما اعتبرتها «المواقف المتّزنة» الصادرة عن رؤساء الكتل النيابية والنواب في اجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي، والذي جرى تخصيصه لمناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب المُحال من اللجان النيابية المشتركة.

وثمّنت الهيئات في بيان أمس، «الدور الذي لعبه رئيس المجلس نبيه بري في إدارة الجلسات داخل المجلس، والتي أبرزت حرصاً على الواقع الاقتصادي جرّاء التّداعيات المحتملة التي قد تنجم عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب في ظلّ الصّيغة الحالية للمشروع».

ولفت البيان إلى أنّ ما رشح عن اجتماع الهيئة أول من أمس، «لجهة تشكيل لجنة برلمانية لإعادة درس مشروع السلسلة وإصدار التوصيات في شأن ذلك في غضون أسبوعين، يؤكد أنّ تحفّظ الهيئات على البنود المتعلّقة بالمشروع، ولا سيّما ما يتصل منها بالزيادات الضريبية لتمويل السلسلة، نابع من حرص الهيئات في الدرجة الأولى على الاقتصاد الوطني، وهذا الأمر أكد عليه معظم النواب الذين حذّروا من التداعيات الخطيرة للسلسلة على البنية الاقتصادية».

ودعت الهيئات اللجنة النيابية الموكلة إعادة درس مشروع السلسلة، إلى «الأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية والهواجس والتّحذيرات الصّادرة عن أهمّ المراجع المالية، سواء حاكم مصرف لبنان أو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والخروج بتعديلات جوهرية من شأنها أن تحافظ على التّماسك المالي للدولة في ظلّ التدهور المستمرّ على مستوى المالية العامة مع تزايد معدّل الدين العام، وأن تلحظ في المقابل حقوق العمّال المكتسبة بما لا يؤدي إلى تآكل الزيادة المرتقبة».

وتابع بيان الهيئات: «في موازاة إصرار بعض القوى السياسية على إقرار السلسلة بأي ثمن، لا بدّ بالتوازي من تنفيذ خطّة إصلاحية جوهرية شاملة داخل الإدارات والمؤسّسات والمرافق العامة، وهو ما لا يلحظه مشروع سلسلة الرتب والرواتب في صيغته الرّاهنة، الأمر الذي من شأنه أن يبقي حال الترهّل التي تعيشها مؤسسات الدولة على حالها، ما يزيد العجز المالي للدولة».

كما تمّ التشديد على أنّ «الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمرّ فيها البلاد، لا تحتمل أي قرارات غير محسوبة، ما قد يُدخل البلاد في نفق شبيه بما تمرّ فيه بعض اقتصادات الدول القريبة والبعيدة وعلى رأسها اليونان، مع الفارق أنّ تلك الدول وجدت مَن ينتشلها، فيما لبنان قد لا يجد مَن ينقذ اقتصاده بدليل أنّ البلاد تحتضن اليوم ما لا يقل عن مليون و200 ألف نازح سوري، ولم يقدّم لهم أي دعم مناسب لمعالجة تداعيات هذه الأزمة الإنسانية المستمرة».