الوطن

«سورية تبقى صامدة» سياسيّون أردنيّون ومصريّون يندّدون بقانون «سيزر».. الاحتلال الأميركيّ يُدخل رتلاً محملاً بمعدات لوجستية إلى ريف الحسكة رئيس الوزراء السوري: سعر الليرة تأثر بتشديد العقوبات ونتخذ إجراءات لضبطه

 

أكد رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس أن حكومته تتخذ إجراءات بينها «فتح ملفات فساد كبيرة» لضبط سعر صرف الليرة الذي تخطّى مستويات غير مسبوقة مؤخراً متأثراً بالعقوبات الأميركية.

وقال خميس خلال جلسة عادية لمجلس الشعب (البرلمان) إن سعر صرف الليرة تأثر مؤخراً بتشديد العقوبات الخارجية والأوضاع في بعض الدول المجاورة وزيادة استهلاك البلاد من المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة.

وأضاف أن الحكومة «تتابع إجراءاتها لضبط سعر الصرف». وأوضح أن ذلك يتم من خلال رفع سعر صرف الحوالات الخارجية، وعدم التصرف باحتياطي القطع الأجنبي، وتشجيع الصادرات، وترشيد الاستيراد، ومنع التعامل بغير الليرة، وفتح ملفات فساد كبيرة، وتمويل السلع الأساسية.

وتطرق خميس إلى قانون «قيصر» الأميركي، ووصفه بأنه «خطوة جديدة في مشروع عداء الإدارة الأميركية المعلن للشعب السوري»، وقال إنها فرضت عقوبات جديدة «تستهدف بشكل مباشر لقمة عيش المواطن السوري وعمل مؤسسات دولته».

وقال خميس إن البلاد «بشعبها ومؤسساتها وقيادتها» التي «صمدت على مدار تسع سنوات من الحرب ستكون وفي مواجهة القانون الأميركي الجديد أكثر تصميماً وإرادة على إكمال نصرها والتغلب على العقوبات العدائية»، مبيناً أن ذلك سيتم انطلاقاً من استراتيجية الدولة القائمة على شعار «الاعتماد على الذات».

وأشار خميس إلى جائحة وباء فيروس كورونا قائلا إن «الوجه البشع للدول الفارضة للعقوبات ونواياها الخبيثة» تكشف مع تحدي انتشار الفيروس، إذ «رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات رغم اعتراف المنظمات الأممية وبشكل صريح وعلني بتأثير هذه العقوبات وعرقلتها لجهود الحكومة السورية في مواجهة انتشار فيروس كورونا».

وتابع خميس أن حكومته رغم ذلك «وبالتعاون مع الدول الصديقة وضمن الإمكانيات المتاحة استطاعت تجاوز المرحلة الأولى من انتشار الفيروس». وأشار إلى أن «الخطر لا يزال قائما».

وأعلنت الحكومة السورية مؤخراً عن إجراءات جديدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وأصدر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا بياناً يعلن إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات مع الالتزام بحظر التجول الليلي.

وأعلنت سورية، السبت، شفاء 5 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ وتسجيل إصابة جديدة، جاء في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني» شفاء خمس حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 58».

وأضافت أن «حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم 125 إصابة شفيت منها 58 إصابة وتوفيت 6 حالات».

وقد طالب عدد من النواب بإقالة الحكومة، وباتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الواقع المعيشي الذي يزداد تدهوراً بعد موجة غلاء لم تشهدها البلاد سابقاً.

وتأتي جلسة البرلمان أمس بعد انقطاع دام أكثر من شهرين عقب تعليق الجلسات منذ 22 مارس الماضي، وتأجيل موعد الانتخابات التشريعية بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

إلى ذلك، أكدت شخصيات سياسية أردنية ومصرية أن كل الإجراءات الأميركية المفروضة على سورية ومن ضمنها قانون «قيصر» لن تستطيع النيل من صمود سورية وشعبها.

وقال الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي في الأردن فؤاد دبور في تصريح لوكالة «سانا» السورية للأنباء: إن «قانون «قيصر» جائر وظالم ويمثل خروجاً فاضحاً عن القيم والأخلاق الإنسانية»، داعياً إلى «رفض هذا القانون وزيادة التعاون وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع سورية».

وأكد الناشط السياسي الأردني ناجي الزعبي في تصريح للوكالة نفسها أن «قيصر» لن ينال من صمود سورية ومحور المقاومة».

وطالب الإعلامي والناشط السياسي الأردني جمال العلوي الدول العربية والاسلامية الشقيقة بزيادة وتيرة التعاون مع سورية لتجاوز المرحلة مندداً بالقانون الذي بدأت أميركا تنفيذه ضد الدولة بهدف إعاقة انتصاراتها على الإرهاب».

بدورها استنكرت عضو الأمانة العامة لجبهة نساء مصر والقيادي بالحزب الاشتراكي المصري الدكتورة كريمة الحفناوي الممارسات الأميركية على سورية والتي كان آخرها البدء بتنفيذ قانون «قيصر».

وقالت الحفناوي في تصريح لمراسل «سانا» بالقاهرة إن «هذا القانون يمثل عنواناً للسياسة الأميركية الاستعلائية ويُعد جريمة حرب ضد الإنسانية».

ودخل «قانون قيصر» الذي أقرّه الكونغرس الأميركي بشأن سورية حيّز التنفيذ مطلع الشهر الحالي.

وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، على فرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها.

ميدانياً، أدخلت قوات الاحتلال الأميركية أمس، رتلاً من الآليات المحملة بمواد وتعزيزات لوجستية مقبلة من العراق عبر أحد المعابر غير الشرعية إلى الأراضي السورية وذلك في خرق جديد للقوانين والأعراف الدولية.

وذكرت مصادر أهلية من منطقة اليعربية بريف الحسكة أن قوات الاحتلال الأميركي أدخلت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي السورية رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية مكوناً من 50 شاحنة وناقلات وبرادات مع صهاريج بترول برفقة عدد من المدرعات نوع همر.

وأدخلت قوات الاحتلال الأميركي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى