روسيا ستدافع عن مصالحها إذا وسعت العقوبات الأميركيّة ضد «نورد ستريم 2»

أكد السكرتير الصحافي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف، أمس، أن «روسيا ستدافع عن مصالحها في حال أقدمت واشنطن على توسيع العقوبات ضدّ مشروع نورد ستريم 2».

 بيسكوف اعتبر أن «إدخال تعديلات على الميزانية العسكرية الأميركية يهدف إلى تشديد العقوبات ضد (نورد ستريم 2)، كمظهر من مظاهر المنافسة غير العادلة».

وقال: «نعتبر أن هذا ليس أكثر من مظهر من مظاهر المنافسة غير العادلة. وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه الخطوات، في قناعتنا، تتعارض بشكل أساسي مع مبادئ التجارة الدوليّة، علاوة على القانون الدولي. بالطبع، سنبذل قصارى جهدنا لحماية مصالحنا وحماية مصالح المشاريع التجارية الدولية».

وفي وقت سابق، كان مجلس الكونغرس الأميركي قد وافق في مشروع ميزانية الدفاع للبلاد للعام 2021 على توسيع العقوبات ضد «نورد ستريم 2».

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه «سيستخدم حق النقض ضد مشروع ميزانية الدفاع المتفق عليها، لأن أعضاء الكونغرس لم يدرجوا بنداً لتعديل المادة المثيرة للجدل». وغرّد ترامب على «تويتر»، قائلاً: «إنه أمر محزن للغاية بالنسبة إلى شعبنا. يبدو أن السناتور جيم إينهوف لن يدرج في ميزانية الدفاع تعديلاً لإزالة المادة 230… آخر فرصة ضائعة. سأستخدم حق النقض!».

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، إن «ترامب سيمنع الميزانية إذا لم تتم إزالة المادة 230 من قانون اللياقة في الرسائل. هذا البند يعفي المنصات عبر الإنترنت من مسؤولية محتوى تعليقات المستخدمين، كما يمنح الخدمات الفرصة للعمل كمشرفين».

وذكر أن «التعديل يهدد الأمن القومي والانتخابات». كما يتضمن مشروع القانون عقوبات موسّعة ضد مشروع الغاز الروسي «نورد ستريم 2» على وجه الخصوص. ومن المقرّر أن تمتدّ القيود لتشمل الشركات التي «تسهل بيع أو تأجير أو توفير» سفن مد الأنابيب لبناء خط أنابيب الغاز. وبحسب المبادرة، يمكن للرئيس الأميركي أن يرفع العقوبات عن شخص على أساس المصالح الوطنية.

وتروّج الولايات المتحدة للغاز الطبيعي المسال في أوروبا، كما تعارض بنشاط المشروع الروسي. في تشرين الأول، وسعت واشنطن عقوباتها ضد «نورد ستريم 2»، لتشمل الشركات التي تقدم خدمات للسفن المشاركة في مد خط الأنابيب.

ويتم «نورد ستريم 2» من روسيا إلى ألمانيا على طول قاع بحر البلطيق، بهدف إمدادات الغاز المباشرة والموثوقة إلى أوروبا. وتدعم دول الاتحاد الأوروبي المشروع بشكل أساسي وتشارك في تنفيذه، فيما تعارض الولايات المتحدة ودول البلطيق وبولندا وأوكرانيا. وكانت واشنطن قد فرضت في كانون الأول الماضي عقوبات على المشروع وهدّدت بتوسيعها.