حرب: «التغيير والإصلاح» يمنع حصول البلديات على حصتها من عائدات الخليوي كنعان: تحويلها إلى وزارة المال مخالف للمادة 55 القاضية بتوزيعها مباشرة
أشار وزير الاتصالات بطرس حرب إلى «أنّ الجهة السياسية التي تثير الضجة الإعلامية وتعترض على تحويل عائدات الخليوي إلى المالية، بما فيها حصص البلديات لكي يصار إلى دفعها هي الجهة نفسها التي تولت إدارة وزارة الاتصالات لمدة خمس سنوات ونيف ولم تدفع للبلديات حقوقها في عائدات الخليوي، وهي اليوم، بموقفها المعارض تمنع وصول حصص البلديات من عائدات الهاتف الخليوي مجدداً».
وخلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة أمس تناول فيه موضوع عائدات الهاتف الخليوي، قال حرب: «من غير الجائز السكوت على ما يسوقه البعض من مزاعم حول موقفي كوزير للاتصالات في موضوع حقوق البلديات من عائدات الهاتف الخليوي. يوم تسلمت مهماتي كوزير للاتصالات كنت على بينة من أنّ وزيري الاتصالات السابقين رفضا تحويل عائدات الهاتف الخليوي إلى وزارة المالية، ما حرم البلديات من حصصها في هذه العائدات، وإنهما قد عمدا إلى تجميد مداخيل الهاتف الخليوي في حسابات بخاصة في مصرف لبنان بحجة دفعها مباشرة إلى البلديات من دون مرورها في وزارة المالية، معتمدين في ذلك على تفسير شخصي لنص المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، ما أدى عملياً إلى حجب أموال طائلة عن البلديات كانت قادرة على إطلاق حركة إنمائية تشمل كلّ المناطق اللبنانية».
وأضاف: «نتيجة هذا القرار، تراكمت عائدات الهاتف الخليوي وحصص البلديات في حساب مجمد، فلم تحول إلى وزارة المالية من جهة، ولم تدفعها وزارة الاتصالات إلى البلديات مباشرة من جهة ثانية، ما أدى إلى حرمان البلديات من حصصها في عائدات الهاتف الخليوي. وقد بلغ مجموع حصص البلديات المتراكمة والمجمدة منذ 01/01/2010 يوم تسلمي وزارة الاتصالات 673.020.300.000 ليرة لبنانية. هذا في الوقت الذي كانت البلديات تطالب بدفع حصصها من عائدات الخليوي، كما تطالب وزارة المالية بتحويل الاعتمادات المجمّدة، ما فرض علي حسم هذا الأمر واتخاد القرار المناسب فيه».
وتابع حرب: «إنّ تمسكي بتنفيذ أحكام القوانين واحترامها، دفعني إلى تحويل كلّ الأموال المجمّدة، من عائدات الهاتف الخليوي، بما فيها حصص البلديات من عائدات الهاتف الخليوي، إلى وزارة المالية لتوزيعها على البلديات، إذ إنه من غير المعقول أن أستمر في سياسة حجز عائدات الخليوي في حساب خاص بوزارة الاتصالات التي كانت متبعة من سلفي السابقين لمخالفتهما القانون بالإصرار على مصادرة حصص البلديات من عائدات الهاتف الخليوي».
وقال: «بالنظر إلى رفض وزراء تكتل الإصلاح والتغيير توقيع مرسوم توزيع عائدات البلديات لخلاف على آلية التوزيع، ونتيجة للشكوى العارمة من البلديات بسبب عدم دفع حصصها، طالبت رئيس مجلس الوزراء بإدراج هذا البند على جدول أعمال إحدى جلسات مجلس الوزراء، وهو ما تمّ فعلاً في الجلسة الأخيرة. وكانت المفاجأة أنّ وزيراً سابقاً للاتصالات عارض موقف كلّ الوزراء، ورفض إقرار مبدأ توزيع حصص البلديات من عائدات الخليوي، وفقاً للآلية القانونية المتبعة، وهو ما أدى بكل أسف، وبسبب حقّ الفيتو الغريب العجيب الذي تمسك به فريق معين من الحكومة، إلى منع مجلس الوزراء من تحويل الأموال إلى البلديات، رغم إعادة تأكيده على حقوق البلديات عن السنوات الممتدة من عام 1995 إلى عام 2010».
كنعان
ورداً على وزير الاتصالات، أوضح أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان «أنّ في تحويل عائدات البلديات من الهاتف الخلوي إلى وزارة المالية مخالفة صريحة لأحكام الفقرة 2 من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة التي أناطت بوزارة الاتصالات بوصفها الإدارة المختصة صلاحية وواجب تأدية عائدات الاتصالات الهاتفية مباشرة إلى البلديات المستفيدة، من دون أي تمييز بين عائدات هاتف ثابت وعائدات هاتف خليوي».
وأشار إلى «أنّ المبالغ المتراكمة لا تقتصر على مبلغ الـ 673 مليار ليرة الذي حوله معالي وزير الاتصالات إلى وزارة المالية، وإنما على جميع العائدات المتراكمة منذ العام 1994 تاريخ إنشاء الهاتف الخليوي، والتي بلغت باعتراف معاليه خطياً /1.503/ مليار ليرة، والتي قد تصل إلى أكثر من ذلك بنتيجة التدقيق والمقارنة».