لبنان يرقص على حافة الهاوية وليس الحكومة فقط والفراغ الرئاسي يحتم الذهاب إلى التمديد لقائد الجيش

مع استبعاد انتخاب رئيس للجمهورية قبل الصيف، برز الى الواجهة ملف التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين تجنباً للفراغ. فيما استمر التشديد على أهمية الحوار بين الفرقاء الاساسيين في البلد لكي لا يكون لبنان مرتعاً للفتنة وللقتال الداخلي لا سيما ان الارهاب على الحدود وينتشر في الداخل».

وفي السياق، حذر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس من «أن لبنان كله يرقص على حافة الهاوية وليس الحكومة فقط، كاشفاً أن موضوع التمديد لكبار الضباط لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء مع استبعاده امكانية انتخاب رئيس قبل الصيف».

وعوّل درباس على مؤتمر المانحين في الكويت لجهة مساعدة لبنان على مواجهة التحديات وأساسها الحفاظ على الاستقرار وملف النازحين السوريين وتداعياته على لبنان، مشيراً إلى «أن لبنان نجح في إقناع المجتمع الدولي بتخصيص 37 في المئة مباشرة إلى الحكومة اللبنانية بينما كانت تمر في السابق عبر المنظمات الدولية مستنداً في إيجابيته إلى اتصالات ولقاءات عقدها مع ممثلين لدول غربية حول هذا الملف».

واعتبر وزير الثقافة ريمون عريجي «أن القليل من الحكمة من الوزراء يجنّب الحكومة الكثير من الخلافات»، مشيراً إلى «أن تعطيل العمل الحكومي خيار صعب وما حصل بين الوزير أشرف ريفي وحزب الله تجاذب سياسي ولا علاقة له بعمل الحكومة».

وتحدث عريجي عن «توجه لدى الرئيس تمام سلام لتوقيف أي مرسوم يعترض عليه وزير لأسباب بعيدة عن مصالحه الشخصية وذلك منعاً للتعطيل»، مؤكداً «أن عدم وجود رئيس للجمهورية وتجنباً للفراغ يحتم الذهاب للتمديد لكنه فضّل التعيين في المناصب الأمنية وفقاً للأصول حفاظاً على الآلية الإدارية والدستورية، ولضخ دم جديد في المؤسسات ولتداول المراكز في شكل طبيعي».

وأشار وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي الى «ان معادلة الاستقرار تحكم عمل مجلس الوزراء ويجب ان يستمر الأمر كذلك»، متمنياً «ان يمر مشروع قانون موازنة العام».

وأكد حناوي «أن موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي يخضع لآلية قانونية، فهو سيعرض على مجلس الوزراء وإذا تم التوافق عليه نسير به، وإذا تعذر فإن خيار التمديد موجود».

ورأى النائب ياسين جابر «أن هناك تحدياً في لبنان هو تحدي الإهاب»، وقال: «نحن أحوج ما نكون إلى الوحدة الوطنية الداخلية»، مؤكداً «أهمية الحوار بين الفرقاء الاساسيين في البلد»، داعياً إلى إنجاحه لأن الارهاب على الحدود وينتشر في الداخل».

وقال: «علينا أن نتوحد جميعاً في وحدة وطنية حقيقية لأجل مواجهة هذا الإرهاب ولأجل تأمين الدعم السياسي والمادي للجيش وللمقاومين الأبطال»، لافتاً إلى أن ما ينقص هو أن يكون هناك جبهة داخلية موحدة».

وأكد النائب هاني قبيسي «أننا بأمس الحاجة للوحدة الوطنية ولوحدة الموقف وللتماسك الداخلي، فالفكر الذي حملناه والداعي الى الوحدة والتعايش، هو أفضل وجوه الحرب مع «إسرائيل»، هذا الوطن لا يحفظ ولا يصان الا بوحدة موقف وطني جامع يدعم الجيش والمقاومة. وقال خلال احتفال لـ «أمل» في النبطية بذكرى مهرجان القسم: «على كل لبناني أن يتلاقى مع الآخر ويتحاور معه، نحن ندعو الى التلاقي والحوار لكي لا يكون لبنان مرتعاً للفتنة وللقتال الداخلي كما في سورية والعراق وتونس. إن ما نشهده في هذه الأيام لو ان الطاقات العربية وجهت نحو فلسطين لتحررت القدس».

وأكد نائب رئيس المكتب السياسي في حركة أمل الشيخ حسن المصري «أن ما يقوم به الرئيس نبيه بري من خلال الحوار في عين التينة لا يمكن أن يفشل وإن أراد البعض ذلك من خلال مواقفه الطنانة التي لا تغني ولا تثمن من جوع، واليوم الحوار أعاد الأمور إلى نصابها وهو سيستمر بالاتجاه الصحيح حيث سيبقى الرئيس بري سيد الحوار في هذا البلد ومنذ العام 2006 دعا الى الحوار فتحقق من خلاله الكثير»، مشدداً على «الحوار لأنه أساس متين لبناء لبنان المستقبل المعافى من الإرهاب التكفيري الذي يعم الوطن العربي»، داعياً «الجميع للتعاون سويةً لمواجهة هذا التكفير».

وأشار المصري في احتفال في الاوزاعي لمناسبة ذكرى الشهيدين: محمد سعد وخليل جرادي، إلى «مؤامرة لضرب الوجود المسيحي في المنطقة»، معتبراً «أن هذا لوجود ركيزة أساسية في استقرار المنطقة وبنائها بعيداً من التوتر».

وأعلن حزب الوطنيين الأحرار «أن الحل في لبنان يكمن في تطبيق الدستور بتأمين النصاب وترك اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها».

وأهاب المجلس «بالحكومة عموماً وبالوزراء المعنيين خصوصاً التنبه إلى ضرورة ضمان استمرارية القيادات الأمنية وعدم إيلاء أي اهتمام للمواقف الصادرة خلافاً لها والتي من شأنها تعميم الفراغ في ظل الظروف الاستثنائية التي يجتازها الوطن. ومن الإجراءات الواجب اتخاذها التمديد للقادة الأمنيين تفادياً لشغور المواقع التي يشغلونها، علماً أن هذا الموضوع لم يكن ليطرح لولا تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية الذي يمارسه من يعترضون على فكرة التمديد له، وبموقفهم السلبي هذا تكتمل صورة الانقلاب الذي يعدونه والذي يمر بإحداث الفراغ على كل المستويات جدد دعم الجيش الذي يتصدى للارهابيين ويمنعهم من النيل من أمن لبنان واستقراره، كما طالب بـ«الإلتفاف حوله كترجمة لوحدة القوى السياسية الوطنية».

وأشار الوزير السابق سليم الصايغ الى «أننا في لبنان في حاجة الى رئيس مسيحي قوي ودستور يعطي الإطار الناظم لتلك الصلاحيات.

وقال في محاضرة في بيت الكتائب المركزي في الصيفي: «يجب اعادة الصلاحيات لرئيس الجمهورية لأنها ضرورة كيانية من اجل المحافظة على لبنان كوطن رسالة. يجب أن تكون لرئيس الجمهورية مقدرة على حل مجلس النواب، مع إعطائه الحق في إعادة الإستشارات النيابية لتأليف حكومة بعد مرور اكثر من شهرين على صدور مرسوم، من دون التمكن من التأليف، كما يجب وضع مشاريع القوانين المعجلة والقوانين المعادة الى المجلس النيابي على جدول أعمال اول جلسة يعقدها المجلس النيابي بعد ورودها اليه.

وتابع: «من الضروري تحديد مهلة دستورية واضحة لرئيس الحكومة والوزراء لتوقيع المراسيم، فضلاً عن إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية دعوة مجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية، محددة سلفاً، وتحديد الحالات التي يفقد من مجلس النواب ومجلس الوزراء شرعيته لمخالفته الفقرة ياء من مقدمة الدستور».

وأكد «أننا سنصل عاجلاً أم آجلاً الى إعادة نظر جذرية في النظام السياسي، مع الحفاظ على مبادئ أساسية تكرست في الطائف. فالمناصفة هي مصلحة إسلامية ووطنية قبل أن تكون مصلحة وطنية، والتفاهم مع المسيحيين هو إنقاذ للمسلم اللبناني من التطرف. المسيحي ضرورة اسلامية ووطنية للبنان، كما أنه ضرورة لرسالة لبنان».