ميقاتي التقى بو صعب وزار غرفة بيروت: الحكومة تلتزم بنود المبادرة الكويتيّة

 أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها»، مشيراً إلى  أن الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح يصبّ في هذا الإطار.

وقال في بيان «أُجدّد إلتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وعلى التزام لبنان كل قرارات جامعة الدول العربيّة والشرعيّة الدوليّة، والتزام العمل الجدّي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرارالوطني للبنان وتحصين وحدته».

وشدّد على «ضرورة وقف كل الأنشطة السياسيّة والعسكريّة والأمنيّة والإعلاميّة التي تمسّ سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان»، مجدّداً «التزام اتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات وخصوصاً المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كل المنافذ».

وأكد» التزام لبنان اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية»، مشدّداً على «أن الحكومة اللبنانيّة ستعمل على منع استخدام القنوات الماليّة والمصرفيّة اللبنانيّة لإجراء أي تعاملات ماليّة قد يترتّب عليها أضراراً بأمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي». كما شدّد على «التزام ما تضمّنته بنود المبادرة الكويتيّة».

على صعيد آخر، دعا ميقاتي «جميع اللبنانيين، مسؤولين وقيادات إلى التعاون لتمرير المرحلة الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وصولاً إلى إجراء الانتخابات النيابيّة التي تُشكّل محطّة مفصليّة، واستحقاقاً أساسيّاً تقوم الحكومة بكل جهد لإنجازه في الوقت المحدّد وبأفضل الظروف، إضافةً إلى استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي تسير ضمن المهلة المتفق عليها».

 وكان ميقاتي زار، مقرّ غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وعقد لقاءً حواريّاً مع الهيئات الاقتصاديّة برئاسة الوزير السابق محمد شقير الذي  رحّب بميقاتي وقال «المشاكل كثيرة، والخوف والقلق كبير على المستقبل، وذلك في ظلّ انعدام الحلول، وما يزيد من مخاوفنا، أنه بعد نحو سنتين ونصف السنة على بدء الانهيار لم يُتخذ حتى الآن أي إجراء فعلي لمواجهة الأزمة، والأسباب معروفة وأنت تعرفها جيداً دولة الرئيس، يترافق ذلك مع فوضى عارمة وأزمات ومشاكل لا تُعدّ ولا تُحصى، بعضها نتيجة الأزمة الاقتصادية وبعضها الآخر مفتعل، وما الأزمة مع المصارف إلاّ إحدى فصولها».

 ورأى أن «الجميع اليوم ليسوا بخير، الشعب والقطاع الخاص والدولة جميعنا في الهاوية»، وقال «المطلوب أكثر من إجراء من هنا وقرار من هناك، المطلوب أولاً إرادة وطنيّة وسياسيّة جامعة تتوحد نحو هدف واحد هو تنفيذ خطة إنقاذية متكاملة وشاملة».

 وكان ميقاتي استقبل في السرايا الحكوميّة، النائب إلياس بو صعب، الذي قال إثر اللقاء «ناقشنا ملف ترسيم الحدود البحريّة اللبنانيّة، كما تطرّقنا إلى ضرورة تشكيل خليّة أزمة حكوميّة لمعالجة المشاكل المعيشيّة وتحميل الأفرقاء السياسيين كافة مسؤوليّة أي عرقلة».

أضاف «ناقشنا الأزمة التي تزداد يوماً بعد يوم، من كارثة تواجه المستشفيات إلى أزمة الأمن الغذائي وصولاً إلى تحكّم أصحاب المصارف بالمواطن، حيث أكدت أنه لا يجوز لأصحاب المصارف أن تأخذ المواطن رهينة لتتهرّب من ملفاتها القضائيّة، وأسلوبها الجديد بالتهديد بالإقفال لا يجوز، ويجب محاسبتهم عليه. أيضاً تطرّقنا إلى ضرورة تسهيل عمل وزير التربية من أجل معالجة ملفات الجامعة اللبنانيّة».