«التنمية والتحرير»: المطلوب مادة صريحة تحفظ حقوق المودعين

أكدت كتلة التنمية والتحرير، أن المطلوب بشكل واضح مادة صريحة تحفظ حقوق المودعين وإيجاد مؤسسة ضامنة كصندوق سيادي أو ما شابه ليطمئن أصحاب الحقوق.

وفي هذا السياق، رأى النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن «مشروع الكابيتول كونترول يبدو أنه خضع لبعض التعديلات الشكلية التي لا تُقدم ولا تؤخّر  في جوهر الموضوع، لأن المطلوب بشكل واضح مادة صريحة تحفظ حقوق المودعين من دون أي لبس، وإيجاد مؤسسة ضامنة كصندوق سيادي أو ما شابه ليطمئن أصحاب الحقوق، وغير ذلك يعني أن الهدف من كل ما يتم إقراره القضاء على آمال المودعين وأموالهم وحماية المصارف ومنحهم صك براءة».

 واعتبر أنه «انطلاقاً من مواقف كل القوى التي تمسكت بحق الناس بودائعهم، لا بدّ من تصويب أي اقتراح للغاية الحقيقية لأن أي محاولة لتمرير الأمر تحت عناوين ومبرّرات معيّنة لا بدّ أن تبوء بالفشل».

من جهته اعتبر النائب علي خريس، خلال لقاء سياسي في بلدة البازورية الجنوبية، أن «هناك هجمة شرسة على حركة «أمل» وهي ليست جديدة على المستويين الداخلي والخارجي، وقد اتهمت باتهامات باطلة»، لافتاً إلى  أن حركة «أمل» «تصدّت وواجهت وقامت بعمليات بطولية واستشهادية واستطاعت بمشروعها وتاريخها وخطها أن تنتصر على هذا العدو».

 وتابع «عن أحداث 17 تشرين نقول، إننا مع المطالب المحقة ولكن نرفض أن تنتزع صور شهدائنا وقادتنا وسندافع عن تاريخنا وخطنا. لذلك أعدنا الاعتبار بالموقف الذي اتخذته حركة أمل في اليوم التالي في الدفاع عن تاريخها ووجودها وشهدائها». وقال «اليوم أيضاً، هناك هجمة كبيرة على قيادتنا ورئيسنا ومؤسس حركتنا، لأن حركة «أمل» حملت مشروع مشروع بناء وطن على أسس العدالة والمساواة».

 وختم «إننا أمام استحقاق مهم والكل يتحمّل المسؤولية وعلينا الاهتمام بالتفاصيل لأن المسألة هي مسألة خط ونهج وكل واحد منّا يجب أن يكون على قدر كبير من المسؤولية التنظيمية والحركية».