بري: أتعاطى مع عون بصداقة لا بالسياسة

أتى نواب التيار الوطني الحرّ إلى لقاء الأربعاء، بعدما ظنّ الجميع أنّ كلام رئيس تكتل التغير والإصلاح العماد ميشال عون بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل، وقوله: «مثلما هناك ناس ممكن أن تتركني يمكنني أن أتركها، وأنا أخذت قراري ولا أتراجع عنه»، سيترجم مقاطعة للنواب البرتقاليين لعين التينة. أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء الذي كان العماد عون الحاضر الأبرز فيه، أنه «يتعاطى مع رئيس «التيار الوطني» بصدق وصداقة وليس في السياسة. فلا أحد يشك أني اختلف مع العماد عون في الاستراتيجيا، نحن في موقع واحد، والاختلاف في مسألة معينة، لا يعني خلافاً على الإطلاق.

تحدث رئيس المجلس للنواب نبيل نقولا، عباس هاشم، ناجي غاريوس وللحاضرين من نواب 8 آذار، عن تفاصيل الإشكالات مع الجنرال، وقدم في الوقت نفسه عرضاً مفصلاً يؤكد حرصه على العلاقة معه، والمفاصل الأساسية التي تستدعي عقد جلسات عامة، كان ناقش فيها مع العماد عون مسبقاً». وقال: «في هذه المرحلة لست في وارد أن أعقد جلسة عامة لا يشارك فيها الجنرال وتفتقد المكوّن المسيحي، فأنا متمسك بالميثاقية، ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا في هذا الموضوع»، مؤكداً، في الوقت نفسه، «ضرورة عقد هذه الجلسة في إطار ممارسة المجلس النيابي دوره في هذه المرحلة بالذات».

اللقاء الذي خصّص في غالبيته للحديث عن موقف العماد عون من مقاطعة الجلسة التشريعية، قدم خلاله نواب التيار الوطني القراءة العونية لما يجري. سرد نقولا وقائع تتطلب إيجاد حلول جذرية لها. وسأل: «لماذا لا تضمّ هيئة مكتب المجلس ممثلاً عن التغيير والإصلاح، ثاني كتلة نيابية في المجلس؟ الا أنّ الردّ كان سريعاً من الرئيس بري الذي قال: سأطالب عند افتتاح عقد تشرين الأول بأن يتمثل التيار الوطني الحر في هيئة المكتب، فأنا أتمنى أن تكونوا ممثلين».

ثم تحدث النائب المتني عن عرقلة بعض مشاريع التكتل في اللجان النيابية، مشيراً إلى «أنّ أدراج اللجان النيابية تضمّ مشاريع واقتراحات قوانين مقدمة من أكثر من خمس سنوات ولم يبت بها، من استعادة الجنسية إلى تملك الأجانب، إلى ضمان الشيخوخة الغارق في غيبوبة في لجنة الصحة التي يرأسها النائب عاطف مجدلاني، وصولاً إلى خط الغاز من الشمال إلى الجنوب الذي حوّلته اللجان المشتركة إلى لجنة فرعية برئاسة النائب محمد قباني»، مضيفاً: «ألا يفترض جراء هذا التقاعس أن يُسأل رؤساء اللجان عن هذه المشاريع». عندها قال بري: «لماذا لا تعتمدون الخطوات الدستورية، وتلجأون إلى تقديم كتاب خطيّ بحسب الدستور توضحون فيه طريقة عمل بعض اللجان»، فالشكاوى تقدّم خطياً لا شفهياً»؟

عاد الرئيس بري إلى المادة 39 من الدستور التي تحدّد تنظيم جدول الأعمال وصلاحية رئيس المجلس في هذا الاتجاه. فتح كتاب النظام الداخلي للمجلس وقرأ للحاضرين نص المادة 39 التي تنصّ على الآتي: «إذا كان المشروع أو الاقتراح يدخل في اختصاص اكثر من لجنة فلرئيس المجلس أن يدعو اللجان المختصة إلى اجتماع مشترك برئاسته، أما إذا كانت كلّ لجنة قد درسته على حدة ورأت الرئاسة تبايناً في النصوص المقترحة قد تؤدّي إلى تعقيد في المناقشة والتصويت في الهيئة العامة، وجب اجتماع اللجان المختصة بلجنة واحدة مشتركة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه لإعادة الدرس ووضع تقرير موحد، ولرئيس المجلس أن يعرض أيّ موضوع على اللجان المشتركة عفواً أو بناءً على طلب خمسة نواب على الأقلّ، وللجان وضع الاقتراحات وإصدار التوصيات اللازمة».

وعليه، شدّد بري على أنّ صلاحيته وفقاً للنظام الداخلي للمجلس لا تتيح نقل مشاريع أو اقتراحات قوانين الى الهيئة العامة إنْ لم تكن بصيغة معجل مكرّر، وأنه ليس في وارد تجاوز القانون».

وشرح بري للنواب حرصه بالتعاطي بجدية مع مشروع قانون استعادة الجنسية منذ أن أحيل الى المجلس وكيف أنه حوّله الى اللجان المشتركة، وكيف تشكلت لجنة فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة لدراسته». وكرّر موقفه أنه «يتمنّى إقرار هذا القانون في أسرع وقت ممكن، لأنه يعتبر أن المغتربين المتحدّرين من أصل لبناني هم أقلّ طائفية ومذهبية، وتجنيسهم يخفف من وطأة الوضع الطائفي اللبناني».

عرج رئيس المجلس في لقاء الاربعاء على الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجدّد تأكيده «أن لا غطاء على أحد في الخطة الأمنية، ونحن نؤيد هذه الخطة من دون أيّ تحفظ كما أيدنا ونؤيد كلّ الخطط الأمنية التي تحفظ الاستقرار وتعززه في البلاد».

هـ. د.