هلع من بلاغات عن قنابل في بلجيكا… وشلل كامل في بروكسيل

تلقت الشرطة البلجيكية أمس 3 بلاغات كاذبة عن زرع قنابل، اثنتان في مدارس أنتويرب وأخرى داخل كنيسة في بروكسيل.

وذكرت مصادر إعلامية أن الشرطة أخلت كنيسة سين – بيير بعد ورود معلومات عن زرع قنبلة فيها إلا أنها لم تعثر عليها بعد تفتيش الكنيسة. كذلك الأمر حصل مع مدرستين في أنتويرب فتشها خبراء المتفجرات من دون العثور على أي متفجرات.

يذكر أن مدارس هذه المدينة حيث تم إعلان المستوى الثالث قبل الأخير من التهديد الإرهابي مفتوحة اليوم بالاختلاف عن مدارس العاصمة بروكسيل التي تم إغلاقها. وتقوم الشرطة يومياً بتفتيش مختلف الأبنية استجابة لـ 5 – 7 بلاغات من السكان عبر الخط الساخن.

وشهدت بروكسيل أمس لليوم الثالث على التوالي حالة إنذار إرهابي قصوى مع سلسلة عمليات للشرطة لم تنجح بعد في توقيف المشتبه به الرئيس في الضلوع بهجمات باريس.

وبسبب تهديد بهجوم «جدي ووشيك» ستبقى بروكسيل مصابة بشبه شلل كامل في وضع غير مسبوق في المدينة التي تضم مقر الاتحاد الأوروبي، حيث بدت حركة السير ضعيفة جداً في شوارعها باستثناء بضع سيارات وآليات للشرطة والجيش وقلة من المارة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الكندية إغلاق سفارتها في العاصمة البلجيكية بروكسيل بشكل موقت. وعزت قرارها هذا إلى ارتفاع مستوى التهديدات الأمنية، لافتة إلى أن «سفارتها ستنظر في الطلبات العاجلة فقط».

وكانت السلطات البلجيكية قررت في وقت سابق الإبقاء وليوم إضافي على حالة الإنذار الإرهابي القصوى في العاصمة ومنطقتها وتمديد إغلاق محطات قطارات الأنفاق. وستبقى المدارس ودور الحضانة والجامعات مغلقة، كما ستجري السلطات تقييماً جديداً لمستوى الإنذار والإجراءات الأمنية.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال إن «ما نخشاه هو هجمات مماثلة لتلك التي وقعت في باريس بمشاركة عدد كبير من الأفراد وهجمات أهدافها أماكن عدة مزدحمة».

وكانت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا أعلنت أن قوات الأمن نفذت 19 عملية مداهمة في بروكسيل مساء الأحد أسفرت عن توقيف 16 شخصاً ليس من بينهم صلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في اعتداءات باريس والمتواري منذ تسعة أيام.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة اريك فان سيربت إن قاضي التحقيق سيقرر ما إذا كان سيفرج عن الموقوفين أو سيمدد فترة احتجازهم، مضيفاً أنه لم يتم العثور على متفجرات أو أسلحة خلال هذه المداهمات التي أجريت «من دون حادث يذكر» باستثناء مداهمة واحدة قرب مطعم صغير في حي مولنبيك سان جان المعروف بأنه معقل للمتطرفين. وقد أطلقت الشرطة النار على سيارة كانت تتقدم باتجاههم تمكنت من الفرار لكن تم توقيفها لاحقاً في بروكسيل وكان على متنها جريح تم توقيفه.

وأضاف فان سيربت أن المداهمات جرت أيضاً في اندرلخت وسكاربيك وجيتي ووولوي-سان-لامبير وفوريست ومدينة شارلروا الواقعة إلى الجنوب من بروكسيل.

من جهتها، دعت فرنسا إلى التعرف إلى الانتحاري الثالث في الهجوم بالقرب من ستاد فرنسا، ناشرة صورة له. وهذا الرجل مر بجزيرة ليروس بالتزامن مع انتحاري آخر في الموقع نفسه لم يتم التعرف إلى هويته.

وحتى الآن تم التعرف إلى واحد فقط من منفذي التفجيرات الانتحارية بالقرب من ستاد دو فرانس هو بلال حدفي فرنسي في العشرين من العمر كان يقيم في بلجيكا.

والتحقيق مستمر أيضاً في تركيا حيث تم توقيف بلجيكي من أصل مغربي يدعى أحمد دهماني 26 سنة يشتبه بأنه ساعد في تحديد الأهداف لاعتداءات باريس.

وفي شأن متصل، أكدت مصادر صحافية أن الأمن الفرنسي راقب «انتحارية سان دوني» قبل فترة طويلة من هجمات باريس، لكنه لم يكن على علم بصلة القرابة بينها وبين عبد الحميد أباعود الذي كان على قائمة أخطر الإرهابيين المطلوبين.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر فرنسية قريبة من التحقيق أن الاستخبارات تنصتت على هاتف حسناء آية بولحسن، وهي ابنة خالة أباعود، في إطار قضية منفصلة تماماً كانت تتعلق بتهريب المخدرات، ولم تكشف عن صلة القرابة بين الاثنين إلا بعد وقوع هجمات باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المعلومات الحاسمة التي حصلت عليها الاستخبارات الفرنسية من السلطات المغربية، ساعدت المحققين في ملاحقة أباعود وتحديد الشقة التي اختبأ فيها في سان دوني بضواحي باريس، حيث قتل هو وبولحسن وشخص ثالث، لم تتمكن السلطات من التعرف إليه حتى الآن، بعد معركة مع الشرطة استغرقت ساعتين.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر فرنسية مطلعة قولها إن السلطات الفرنسية كانت تبحث عن أباعود لفترة أشهر من دون أن تدرك أنها تراقب في الوقت نفسه ابنة خالته التي قد تكون مساعدة له.

ويأتي الكشف عن العيوب في عمل الاستخبارات الفرنسية بعد مرور 10 أشهر على هجمات شارلي إيبدو ومتجر كوشير في باريس وتفكيك الخلية الإرهابية في بلجيكا التي يعتقد أن أباعود كان زعيماً لها.

وأوضحت الصحيفة أن تعطل التعاون الاستخباراتي بين باريس والرباط يعود إلى عام 2014، عندما تعهدت هيئة التحقيق الفرنسية بالتحقيق في اتهامات وجهها نشطاء حقوقيون إلى السلطات المغربية إذ تحدثوا عن ممارسة أساليب تعذيب من قبل هيئات مغربية معنية بمكافحة الإرهاب. ونفت الرباط جميع الاتهامات، وردت بقطع جميع أنواع التعاون الأمني مع فرنسا.

كما تشير نتائج التحقيق في هجمات باريس إلى إخفاقات أخرى من قبل الاستخبارات، إذ يبدو أنها تجاهلت معلومات قدمتها لها أنقرة بشأن دخول الفرنسيين عمر مصطفاوي وسامي عميمور بجانب رجل ثالث إلى الأراضي السورية قبل عام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الاستخبارات الفرنسية كانت على علم بانتماء كلا الرجلين إلى التيار المتطرف، لكنها فشلت في دراسة الصلة بينهما، بالإضافة إلى عجزها عن مراقبة تحركاتهما. وفي نهاية المطاف تمكن مصطفاوي وعميمور من العودة إلى الأراضي الفرنسية من دون أن تتنبه الاستخبارات إليهما.