لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أوصت بابقاء موازنة الوزارة على حالها

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور
المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي ممثلا وزير الشباب والرياضة وأعضاء اللجنة.

وبعد الجلسة، صرّح ابي رميا: «هذا اللقاء لمواكبة الاجتماع الذي عقد الاسبوع المنصرم مع اتحادات كرة القدم والسلة والكرة الطائرة لمناقشة الواقع الرياضي الذي تعانيه القطاعات الاخرى نتيجة الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان.

وتركز البحث على المساهمات التي كانت توفرها وزارة الشباب والرياضة للجنة الاولمبية للاتحادات الرياضية والجمعيات الرياضية والشبابية، والتي كانت ضمن موازنة 2019، ومجموعها 4 مليارات و250 مليون ليرة لموازنة العام 2019.

لسوء الحظ، نتيجة الاجتهادات القانونية لديوان المحاسبة، وبعد استقالة الحكومة، كل هذه الطلبات التي قدمتها وزارة الشباب والرياضة للمساهمات ردها ديوان المحاسبة، والاتحادات والنوادي كان يجب ان تقبض الاموال من وزارة الشباب والرياضة، وهي تعاني نقصا في الاموال نتيجة الموازنة».

وأضاف: «خلال اللقاء والنقاش اليوم، تبينت قانونيا استحالة العودة الى الوراء، لأننا في سنة 2020 وهذه الاموال لم تدوّر، هذا الخبر السيئ واكبه اجتهاد بمصطلح جديد: الهندسة المالية الجديدة.

في النقاش اليوم تحدثنا عن ان وزارة الشباب والرياضة في موازنة 2020 تجد مع اللجنة الاولمبية صيغة لتوفير الاموال المستحقة لـ 2019، والاموال التي كانت مقدرة لـ2020 لتذهب الى هذه الاتحادات وان يكون هناك نوع من صرف الأموال بنسب مئوية من اجل توفير اعتمادات للاتحادات، بالاضافة الى توصية لجنة الشباب والرياضة بعدم اقتطاع أي نسبة من المال المخصص لوزارة الشباب والرياضة ضمن هذه المساهمة في موازنة 2020، يعني الموازنة نفسها 4 مليارات و250 مليون ليرة. واللجنة الاولمبية ستتكفل التواصل مع الاتحادات الرياضية لاطلاعها على هذه الاجواء».