ترحيب محلي ودولي بالحكومة ودعوات لإعطائها فرصة للعمل

لاقت الحكومة الجديدة ردود فعل دولية  ومحلية مرحبة، مشددة على إعطائها الفرصة لتنفيد مطالب الحراك والشارع وعدم مواجهتها بأحكام مسبقة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستفعل «كل شيء لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها».

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً العمل مع رئيس الحكومة حسّان دياب  من أجل دعم الإصلاحات «في البلد المثقل بالديون والذي يصارع أزمة اقتصادية».

وأكد في بيان «أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان في تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي».

بدوره، اعتبر الناطق الرسمي باسم الإتحاد الأوروبي في بيان، أن «الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان خطوة أساسية نحو ضمان قدرة البلاد على معالجة الأزمات المتعددة التي تؤثر عليها»، مشيراً إلى أنه «يتعين على الحكومة اللبنانية المقبلة، أن تتصدى بسرعة للتحديات الاقتصادية الحادة وتنفذ إصلاحات هيكلية للإستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني وتوقعاته. ويجب ضمان حماية مناسبة للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع».

وأكد أن «الإتحاد الأوروبي يدعم لبنان في الإصلاحات الإجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن مساعدته في تعزيز الحكم الرشيد والمحاسبة ومكافحة الفساد»، مشدداً «من جديد، على الشراكة القوية مع لبنان وشعبه ودعمه المتواصل لاستقرار لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي».

الراعي وقبلان

محلياً، أجرى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة  الراعي إتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، مهنئاً بتأليف الحكومة، ومتمنياً له ولأعضائها «التوفيق في العمل وفي كسب ثقة الشعب اللبناني الذي ينتظر منها الكثير وقد أصبح يعيش في حالة اقتصادية واجتماعية مأساوية».

من جهةأخرى، دعا الراعي  اللبنانيين إلى عدم التسرع بالتشكيك والرفض وأن يمنحوا الحكومة فرصة وضع برنامج إنقاذي وخطة عمل. وقال «يجب على الحكومة أن تنال الثقة وتكسبها وتستحقها من الشعب اللبناني. كما أن أعمال الشغب وتكسير الممتلكات العامة والخاصة وحرق الدواليب وقطع الطرقات لا تجوز في هذه المرحلة، فلنمنح الحكومة فرصة للعمل، وإذا لم تقم بعملها فحينها يكون التظاهر والإحتجاج حقاً مشروعاً للحراك المدني الذي دعمناه منذ اليوم الأول».

وأكد أن «التغيير لا يحصل بلمحة بصر، بل يحتاج بعض الوقت».

بدوره، تمنى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، في تصريح أن «تكون الحكومة الجديدة إسماً على مسمى، فتقرن القول بالفعل وتنقذ لبنان من أزماته المتراكمة وتنهض بالاقتصاد الوطني وتحقق الإستقرار السياسي وتعالج الأزمات الإجتماعية والمعيشية المتفاقمة وتستعيد المال العام المنهوب وتكافح الفساد لتحظى بثقة اللبنانيين التواقين لقيام دولة عادلة تحسن رعاية شؤون مواطنيها دون تمييز بينهم».

وطالب قبلان الحكومة «بإرساء نهج سياسي جديد عنوانه الشفافية والمحاسبة والإصلاح».

نواب وفاعليات

ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، في لقاء حواري سياسي نظمه حزب الله في زقاق البلاط في بيروت «أن تشكيل الحكومة سيعكس مناخاً من الإرتياح لدى الرأي العام، لأن وجودها ضرورة وطنية ودستورية لا بد منه للبدء بمعالجة الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها لبنان».

وكتب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم على وسائل التواصل الإجتماعي «أما وأن الحكومة قد أبصرت النور بعد الانتظار فالإسراع بوضع خطة إنقاذية لايحتمل مزيداً من هدر الوقت، والمطلوب البدء بمعالجة القضايا الحياتية والمعيشية لأن حدة الأزمة الاقتصادية تقض مضاجع اللبنانيين وينتظرون حلاً وعلاجاً ناجعاً، وبذلك تعيد الحكومة بناء جسور الثقة بين الناس ودولتهم بعد أن فقدت نتيجة ما أصاب الوطن والناس بسبب السياسات الخاطئة التي أوصلتنا إلى الإنهيار».

من جهته، غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على «تويتر» قائلاً  «آخر الكلام. الشيعة عيّنوا كل وزراء الشيعة، وكذلك فعل السنة والدروز والمسيحيون. إذن، ما الفرق بين هذه الحكومة وغيرها؟ ليس فيها نواب ولا وزراء سابقون. تكنوقراط وليسوا فيها أحزاب وتيارات لأول مرة منذ 1990. ومطلوب منهم التجرؤ على الفاسدين! دعوهم يعملون، والناس لهم بالمرصاد».

بدوره، أمل النائب فادي علامة على «تويتر»: «في  أن تكون الحكومة الجديدة على قدر الآمال المنتظرة منها، والمشجّع أنها تضم نخبة من الأسماء الجديرة والمتخصصة، وليكن شعارها العمل على إعادة بناء الثقة مع المواطن اللبناني من خلال خطوات سريعة وبرنامج عمل واضح للنهوض بالواقع الاقتصادي والمالي والمعيشي والإداري».

وتمنى رئيس «الحركة الشعبية اللبنانية» النائب مصطفى حسين أن يشكل «تأليف الحكومة الجديدة فرصة للإنقاذ، بعدما بلغ البلد أخطر الأوضاع وأصعبها».

 وغردت الوزيرة السابقة فيوليت خيرالله  الصفدي عبر موقعها على «تويتر»: «وجود ست نساء وزيرات في حكومة الرئيس حسان دياب إنما هو دليل على أن طريق المساواة بين الجنسين ووجود المرأة كعنصر أساسي في مواقع صنع القرار قطعا شوطاً كبيراً ولا رجوع إلى الوراء، وأنّ لبنان يسير وفق أهداف الأمم المتحدة للتنمية ‏المستدامة 2030».

وأمل النائب السابق محمد الصفدي، عبر «تويتر» أن «يكون تشكيل الحكومة الجديدة خطوة إيجابية على طريق النهوض بالوضعين الاقتصادي والمالي، وأن تلاقي تطلعات الناس وتعمد إلى تنفيذ مطالب الحراك والشارع».

ورأى رئيس «اللقاء الاسلامي الوحدوي» عمر غندور، في بيان، أنّ «بولادة الحكومة الجديدة، يمكن القول إن اليوم أفضل من الأمس بوجود حكومة إنقاذ واعدة، جرى اختيارها وفق معاييرعلمية، ولا يهمّ اللبنانيين إلى أيّ طائفة او حزب أو جماعة ينتمي هذا الوزير أو ذاك، وهو ما يفرض التقاط اللحظة الأخيرة وإتاحة الفرصة لهذه الحكومة والمساحة اللازمة والكافية لإثبات نجاحها والحكم على ما ستنجزه».

وأضاف «أمّا الإعتراض المسبق على الحكومة فهو اعتراض ظالم ولا يجوز أن يعرقل ورشة الإنقاذ. وقد تعهّد رئيس الحكومة أن تعمل حكومته لتحقيق مطالب الحراك الشعبي، ولنعطه الفرصة».

 واعتبر»تجمّع العلماء المسلمين، في بيان، أن تشكيل الحكومة «خطوة في الإتجاه الصحيح»، ودعاها إلى «الإكثار من العمل والإقلال من الكلام، والحرص على عدم الدخول في التجاذبات السياسية الداخلية».

ورحبت «جبهة العمل الإسلامي»  بتشكيل الحكومة ،متمنيةً لها «التوفيق والنجاح في مهامها الإصلاحية العديدة».

وفي المقابل صدرت بعض المواقف لبقايا «قوى 14 آذار» معترضة على الحكومة.