مازح قدّم استقالته لمجلس القضاء
قدّم قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، بعد إحالته للتفتيش القضائي. ومثُل مازح أمس أمام مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل.
من جهته، أفاد المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم في بيان «أنّ وزيرة العدل، واحتراماً منها لاستقلالية القضاء المكرّسة بموجب الدستور، لا تخوض في تقييم القرارات القضائية، وتعتبر أن من يتضرّر من قرار قضائي يجب أن يسلك الطرق القانونية للطعن فيه. إلا أنها، وحرصاً على حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر المكرسة دستوراً، والتي لطالما كانت في حماية القضاء، وبالنظر إلى ما أثير حول قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور تاريخ 27 حزيران 2020 ووضعاً للأمور في نصابها، وإيماناً منها بالشفافية في العمل العام وضماناً لحسن سير القضاء وحفاظاً على هيبته، طلبت (أول من) أمس من المرجع المختص قانوناً، النظر في القضية وإجراء المقتضى وفقاً للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات».
إلى ذلك، نوّه رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان بالقرار الصادر عن القاضي المازح «والذي جاء ليحفظ ما تبقى من كرامة وطنية، في ظلّ العربدة السياسية التي تمارسها سفيرة الولايات المتحدة الأميركية من دون حسيب أو رقيب».
واستغرب تصريحات «السياسيين السياديين» ومواقفهم الدفاعية عن السفيرة الأميركية في لبنان معتبراً أنه «كان الأحرى بهم أن يدينوا الإعتداءات العسكرية الأميركية التي تستهدف المدنيين، والحصار الاقتصادي الذي تقوم به إدارة ترامب بهدف تجويع كل من يعارض سياساتها».
كما استغرب أن يثير قرار قضائي حفيظة «السياسيين السياديين» بينما لم يحرك «شعورهم الوطني» مشهد المواطنين وهم يقفون في الطوابير من أجل الحصول على رغيف الخبز«.
من جهة ثانية، لفت ذبيان إلى أن «قرار حكومة العدو «الإسرائيلية» بالسماح للشركات بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية المتنازع عليها مع لبنان، يأتي بالتزامن مع الحصار والعقوبات الأميركية، وذلك من أجل دفع لبنان للقبول بالتفاوض مع العدو والإعتراف بسيادة «إسرائيل» على الثروة النفطية في المياه الفلسطينية المحتلة، وهذا أمر غير قابل للتفاوض او المساومة».
