الأسعد: التكليف والتشكيل بقرار إقليمي دولي متوافق

أسف الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد  لـ «الحال التي وصل إليها القضاء في لبنان»، معتبراً «أنّ الخلاف على تعيين المحقق العدلي القاضي سامر يونس المشهود له كفاءته ونزاهته يؤكد مدى نفوذ السلطة السياسية الحاكمة داخل مجلس القضاء الأعلى، وكان الأجدى تقديم تبرير مقنع لسبب رفضه محققاً عدلياً».

وأكد الأسعد في تصريح أمس «أن لا قيمة ولا معنى ولا جدوى من المواقف التي تطلقها القوى السياسية حول تشكيل الحكومة لأنّ الثابت الوحيد في همروجة التكليف والتأليف أن لا أحد من هذه القوى السلطوية الحاكمة يملك قراره، ولن يحصل التكليف والتشكيل إلاّ للأسف، بقرار إقليمي دولي متوافق».

 واعتبر «أنّ الدخول الدولي والإقليمي الكثيف وقد يكون غير المسبوق على خط لبنان بعد الانفجار الكارثي ليس فقط من أجل تقديم المساعدة والدعم أو تشكيل الحكومة أو رفع شعارات ضرورة وجود حكومة الوحدة الوطنية أو للإطلاع عن كثب للبدء بعملية إصلاح حقيقي كمقدمة للانقاذ، بل الهدف الضغط والوعيد والتهديد لرفع سقف التفاوض إقليميا ودولياً للوصول إلى تسوية شاملة يبحث فيها كلّ محور عن مصالحه وحصته ونفوذه».

وأشار إلى «أنّ فتح اقنية التفاوض الأميركي الإيراني عبر الوسيط (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون لم تصل إلى أيّ نتيجة لأنّ المطلوب أميركياً نزع سلاح المقاومة وعدم تقاسم النفوذ مع أحد»، معتبراً «أنّ الدخول الروسي القوي يشير إلى تصعيد سياسي أمني مقبل».

وأكد «أنّ زيارة الموفد الأميركي ديفيد هيل ستحدّد مصير لبنان والمنطقة وإذا ما تمّ الاتفاق على حلّ معجزة في لبنان لن نرى متظاهرين ولا نسمع عن تشنجات لأنه ستعيد الطبقة السياسية إلى عهدها السابق، أما في حال لم يتمّ الاتفاق على أيّ حلّ يعني افتراقاً وتصادماً وتفاقماً أمنياً وسياسياً»، منبّهاً بعض أفرقاء الداخل إلى «أن يفهموا ويتعظوا أن الدول تبحث عن مصالحها المتمثلة بتقاسم النفط والغاز ومحاولة ضمان أمن الكيان الصهيوني، وأن الشروط الأميركية تنفيذ صفقة القرن وقانون قيصر وتطبيق القرارات الدولية 1559 و1701 و1680».