اشتية: «على أوروبا ملء الفراغ الذي تركته الإدارة الأميركيّة بتحيّزها»
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على رأس وفد من وزارته وبحضور وزير الخارجية رياض المالكي، حيث بحثا المستجدات السياسية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك أمس، في مكتبه في رام الله.
ورحّب رئيس الوزراء بالوزير الضيف، مشيراً إلى أن العلاقات الفلسطينية الإيطالية لطالما كانت متينة، كما كانت إيطاليا دائماً إلى جانب العدل والحق والقانون الدولي.
ودعا اشتية إيطاليا إلى كسر الأمر الواقع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ظل ما يتعرّض له حل الدولتين من تدمير ممنهج بفضل الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية، وقرارات الإدارة الأميركيّة التي تجاوزت القانون الدولي.
وقال رئيس الوزراء: «هذا الوقت المناسب لأن يعمل الاتحاد الأوروبي ودوله على ملء الفراغ الذي تركته الإدارة الأميركيّة في العملية السياسية بتحيّزها للكيان الصهيوني، من خلال الاعتراف بفلسطين وإطلاق مؤتمر دوليّ لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية».
ودعا اشتية إلى عدم انتظار مشروع سياسي أميركي، بل الانخراط مع واشنطن من اليوم الأول لتولي الإدارة الجديدة.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء: «نعمل من أجل تجاوز كل المعيقات من أجل إجراء الانتخابات لإعادة الوحدة والديمقراطية للحالة الفلسطينية، لنتمكن من تقوية الداخل لمواجهة التحديات الخارجية التي فرضت وتفرض علينا».
وبحث الطرفان إدارة البلدين لأزمة جائحة كورونا والإجراءات الوقائية التي تمّ اتخاذها، كما طلب الجانب الفلسطيني الاستفادة من اللقاح الذي يجري العمل عليه ومن المتوقع إنجازه حتى نهاية العام، وهذا ما تجاوب معه الوزير الإيطالي بإيجابية.
من جانبه، أكد دي مايو إيمان بلاده بحل الدولتين وسعيها لإعادة العملية السياسية من أجل تحقيق السلام في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية.
وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إيطاليا لدعم دعوة رؤية رئيس السلطة محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار المالكي خلال لقائه بوزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، في مقرّ الوزارة في رام الله، أمس، الى تبني المجتمع الدولي بالغالبية العظمى رؤية الرئيس في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الاثنين الماضي، قائلاً إن تأييد المجتمع الدولي لدعوة الرئيس، وضرورة حل القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، يؤكد أنها كانت وما زالت محل إجماع دولي، وتحظى بمكانة خاصة لديه.
واستعرض آخر التطورات السياسية، والتصاعد المستمر في الانتهاكات الصهيونيّة، متطرقاً الى قرار حكومة الاحتلال المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
