مجلس الدفاع: إقفال كامل للبلد من السبت حتى نهاية الشهر مع استثناءات والطلب من الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية التشدّد في التنفيذ

قرّر المجلس الأعلى للدفاع رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن الإغلاق الكامل في البلد، اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح السبت المقبل ولغاية الخامسة من صباح الإثنين في الثلاثين من الشهر الحالي، مع استثناءات في عدد من القطاعات الرسمية والخاصة. وطلب من الأجهزة الأمنية كافة اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري وإعطاء التوجيهات اللازمة للتشدّد في تطبيقه.

وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الاجتماع، أن «ثمة إجراءات يجب أن تُتخذ لمواجهة انتشار الوباء»، لكنه شدّد على أن «الأهمية تبقى في تجاوب المواطنين وإدراكهم لأهمية الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة لإنجاح الهدف من الإقفال الذي سيُتخذ على مستوى الوطن، لأن الوقاية هي الدواء الأول والمجاني»، مشيراً إلى أن «مؤتمراً وطنياً سيُعقد قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع وباء «كورونا» لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الإقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن».

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، بدوره، إلى أن «قرار الإقفال صعب، لكن إذا لم نلجأ للإقفال فسيكون الواقع أصعب، والمطلوب من كل الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون مستنفرة في كل المناطق للتشدّد بتنفيذه، إذ يجب ألاّ تكون هناك مناطق لا تتقيّد بالإجراء».

وكان سبق الاجتماع لقاء بين عون ودياب للبحث في الوضح الصحي في ظل ارتفاع عدد الإصابات بوباء «كورونا» وإجراءات مواجهة تطوّر انتشار هذه الجائحة على مستوى لبنان.

وبعد اجتماع المجلس، قال دياب «تكثُر هواجس اللبنانيين وهمومهم وأسئلتهم. فالتحديات التي يواجهونها كبيرة جداً وعديدة واستثنائية. الخوف من الحاضر تسلّل إلى قلوب اللبنانيين والقلق على المستقبل هو الهاجس المشترك. وبين الحاضر والمستقبل، ينشغل الناس بتأمين لقمة عيشهم ولو على حساب صحتهم. لكن الحقيقة أنه من دون وقاية صحية، فإن لقمة العيش لا تكون مضمونة».

أضاف «على مدى الأسابيع الماضية، اعتمدنا خططاً عديدة لاحتواء الوباء، عبر الإقفال الموضعي للمناطق التي ترتفع فيها الإصابات. لكن هذه الخطط كانت تصطدم بعدم التزام قسم من الناس والالتفاف على الإجراءات، وكأن الأمر مجرّد مخالفة. الواقع غير ذلك تماماً. نحن اليوم بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة، لأن أسرّة المستشفيات أصبحت مليئة بحالات حرجة، ونخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع في ظل عدم وجود أماكن في المستشفيات لمعالجة المصابين، أو تكون هناك مفاضلة بين شخص وآخر».

وتابع «أعلم جيداً حجم الأضرار الاقتصادية بسبب الإقفال، وأسمع بوضوح أصوات الاقتصاديين والتجّار وهم يصرخون ضد قرار الإقفال وتداعياته على أعمالهم. كما أسمع بوضوح أصوات الأطباء والمستشفيات وكل القطاع الصحي، وهم يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بإقفال البلد لمدة شهر كامل، كي يتمكنوا من تخفيف سرعة الانهيار الصحي. للأسف، لو أن الناس التزموا بإجراءات الوقاية منذ أشهر، كنّا وفّرنا على البلد هذا القرار الصعب في ظل ما يعيشه البلد من صعوبات. والآن وصلنا إلى هنا، إلى هذه المرحلة الحسّاسة جداً من انتشار الوباء، ولم يعد لدينا خيارات أخرى نلجأ إليها. ولذلك اتخذنا اليوم قرار الإقفال التام اعتباراً من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية يوم الأحد 29 تشرين الثاني الحالي».

ولفت إلى إنه «إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضاً، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة. أما إذا لم يلتزم اللبنانيون واستمر مؤشّر الإصابات مرتفعاً، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية».

ورداً على سؤال قال دياب «بالنسبة للمساعدات الاجتماعية، يتم حالياً توزيع مبلغ 400 ألف ليرة للعائلات الأكثر حاجة بواسطة الجيش، الذي نقّح الأسماء، وقد وصلنا اليوم إلى لائحة تتضمن 240 ألف عائلة تحصل على هذه المساعدة. وسنواصل تقديم هذه المساعدات حتى نهاية العام الحالي بالحدّ الأدنى أو إلى ما بعده، وإن شاء الله يتم تأليف حكومة جديدة تتخذ قرارات في هذا الموضوع. إن 240 ألف عائلة تستفيد من هذا المبلغ ويُقال إن التقديرات تشمل 1,3 مليون لبناني».

أضاف «أمّا بالنسبة لموضوع انفجار المرفأ وملاحقتي الحثيثة للمئة مليار ليرة التي يحقّ لنا صرفها كتعويضات، فقد أصبحت الآن في عهدة الجيش منذ حوالى أسبوعين، وهي مخصّصة لحوالى 10200 عائلة، وتم توزيع حوالى 55 مليار ليرة منها، وفي الوقت نفسه ستساعد المنظمات غير الحكومية حوالى 22 ألف عائلة تضرّرت من الانفجار، وبذلك ستستفيد 33 ألف عائلة من هذه المساعدات. وطبعاً، إن هذه المساعدات لا تكفي ونحن نلاحق موضوع الـ450 مليار ليرة العائدة للقطاع الصحي، كما نتابع الـ600 مليار المخصّصة للقطاع الصناعي والمزارعين والشركات الصغيرة، والتي لم يوافق مصرف لبنان حتى اليوم عليها، بحسب ما فهمنا من وزير المال علماً أنه صدر قانون يتعلق بهذه المسألة».

وأكد دياب أن «عدد الإصابات بكورونا في لبنان وصل قبل انفجار المرفأ إلى 150 إصابة في حدّ أقصى، وكان الوباء محصوراً جداً، أمّا بعد الانفجار فقد انتشر الوباء بشكل سريع، فوصل عدد الحالات اليوم إلى 1200. وإن عدم التزام المواطنين كان السبب الرئيسي لهذا الانتشار السريع».

وعن العقوبات الأميركية على رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، أكد دياب رفضه «وضع عقوبات على أي مسؤول لبناني إذا كان هذا المسؤول غير فاسد».

ثم تلا الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر بياناً، أشار فيه إلى أنه «بعد التداول والاستماع إلى الوزراء المختصين وأيضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقرّر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة»، معلناً أن المجلس قرّر «رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن الإغلاق الكامل اعتباراً من الساعة (5:00) من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 ولغاية الساعة (5:00) من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020 مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 15/3/2020 المتعلّق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهي:

أولاً: إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها.

ويُستثنى من ذلك ما تقتضيه ضرورات العمل على النحو التالي:

الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء أو عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحدّ الذي لا يتجاوز 25%، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.

المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وأفراد الشرطة البلدية والحرّاس البلديين وأفواج الإطفاء على اختلافها.

– وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والأدوية وتصنيعها مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.

– المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA  وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.

– مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.

– مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالإنتاج والتغذية والتوزيع والصيانة.

– وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين خدمة الإنترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.

– المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وإدارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.

– المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.

– مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع ونقل الأموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها.

– وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة وذلك بكل ما يرتبط باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافةً إلى جمع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية.

– القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من أجل البتّ بطلبات تخلية سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة.

أعضاء السلك الديبلوماسي.

المنظمات غير الحكومية NGO التي تتولى حصراً المساعدة في المجالين الصحي والغذائي على أن تستحصل على ترخيص يصدر عن وزارة الداخلية لتسهيل عملها ونشاطها.

ثانياً: تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحال التجارية على اختلافها ومكاتب أصحاب المهن الحرّة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرّة.

ويُستثنى من ذلك المطاحن والأفران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الزراعية والمواد اللازمة لها وخدمات التوصيل في المطاعم والباتيسري، فضلاً عن باقي المصانع بمعدل ثلث اليد العاملة لديها، كما ويُستثنى أيضاً الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جواً وبراً وبحراً، كما وإدارة وعاملي الفنادق والشقق المفروشة وشركات الأمن والحراسة، إضافةً إلى شركات جمع ونقل وكنس النفايات ومستخدميها والعاملين في القطاع الإعلامي والمطبوعات الصحافية وذلك بالحدّ الأدنى. كما وتُستثنى تنفيذ واستكمال أعمال الترميم والتدعيم وكل ما يرتبط بها من مستلزمات في المنطقة المتضرّرة من جرّاء انفجار مرفأ بيروت.

ثالثاً: يُطلب من الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصها وبالتنسيق في ما بينها كما ومن الأجهزة الأمنية كافة العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري وإعطاء التوجيهات اللازمة للتشدّد في تطبيقه إضافةً إلى التشدّد في احترام تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك تقييد حركة السيارات (السياحية والعمومية) والشاحنات (الخاصة والعمومية) والدرّاجات النارية على مختلف أنواعها.

رابعا: الطلب الى وزارة الاعلام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية والتمني على السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والالكترونية الابقاء على خطط التوعية والارشادات لمواجهة الوباء.