مطاردة الفارّين من سجن بعبدا مستمرّة توقيف 33 ووفاة 5 في حادث سير والبحث عن 31
بعد حادثة الهرب الكبيرة من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا، السبت الماضي والتي نفّذها 69 سجيناً، أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي مساء أمس، على الحساب الرسمي على تويتر «أن عدد السجناء الفارين أصبح حتى الآن 31 سجيناً بعد توقيف 33 فاراً إضافة إلى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري. وأن قوى الأمن مستمرة بإجراءاتها لاعادة توقيف جميع الفارين».
وفي بيان سابق، أعلنت قوى الأمن الداخلي وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعميم صور وأسماء الفارّين، طالبةً من المواطنين الذين لديهم أي معلومة عن مكان وجود أحد منهم، الاتصال على الرقم 112 للعمل على توقيفه. وأكّدت أنّ كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكِتمان، وفقًا للقانون.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أوضحت في بلاغ، أن صباح السبت الماضي، أقدم 69 سجيناً على الفرار من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا. وقد تم توقيف 15 منهم، فيما سلّم 4 أنفسهم. كذلك وقع حادث سير في محلّة بولفار كميل شمعون – الحدت، حيث اصطدمت سيّارة من نوع نيسان لون أبيض عمومية، بشجرة، تبيّن أن عدداً من السجناء الفارّين كان على متنها بعد سلبها من سائقها. وأدّى حادث السير إلى وفاة خمسة وجرح واحد، تتم معالجته في أحد المستشفيات.
وأكدت أن «التحرّيات والاستقصاءات مكثّفة، ولا تزال عمليات البحث جارية لإلقاء القبض على باقي السجناء الفارّين، وعددهم 44 فارّاً. التحقيقات بملابسات الحادثة جارية بكل دقّة، بإشراف القضاء المختص».
وكانت عناصر من الأمن الداخلي وشعبة المعلومات وأمن الدولة، كثّفت من دورياتها في بلدة الحدت وجوارها، حيث وقع حادث السير على أوتوستراد بولفار كميل شمعون قرب المجلس الدستوري الذي أودى بحياة خمسة من السجناء الفارين من سجن بعبدا، في سيارة أجرة. وأقام الجيش، حواجز ظرفية على الطرق كما كثّفت الشرطة البلدية في الحدت من دورياتها في المكان، ووجهت تحذيراً للقاطنين في البلدة وجوارها وأخذ الحيطة والحذر وعدم فتح الأبواب لأحد، إلا بعد التأكد من هويته، فهناك بين الفارين سجناء يصنفون بالخطيرين. وتم نقل جثث 3 من الفارين إلى براد مستشفى بعبدا الحكومي، واثنين إلى مستشفى الحياة، كما تم نقل الجريح أيضاً إليها.
وعمد بعض الأهالي إلى إعادة أبنائهم الفارين إلى سجن بعبدا، متمنين على القضاء الإسراع في إصدار الأحكام في حقهم، إما بتخليتهم أو الحكم عليهم.
في الأثناء، اطّلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي على تفاصيل فرار السجناء، وطلب التشدّد في البحث عنهم والقبض عليهم والتحقيق في ظروف فرارهم.
وانتقل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، وبعد التنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إلى قصر العدل في بعبدا، فعاين النظارة واطّلع على كيفية حصول الفرار، في حضور النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون والمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي أنطوان سغبيني.
وبعد الكشف الميداني عقد القاضي عقيقي اجتماعاً أمنياً في مركز قيادة سرية بعبدا في قوى الأمن الداخلي وكان استعراض لعملية الفرار والإجراءات المتخذة لتوقيف الفارين.
كما عاين عقيقي، موقع الحادث الذي قتل فيه خمسة من الموقوفين أثناء فرارهم على متن سيارة أجرة قرب مقر المجلس الدستوري في الحدث. وأعلن أنه تم توقيف 16 شخصاً من أصل جميع الفارين، وكلّف الأجهزة الأمنية كافة، بإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة لتوقيف جميع الفارين، وتحديد كيفية حصول الفرار وتبيان ما إذا كان ثمة تواطؤ في هذه العملية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وفي خطوة لافتة، قامت والدة أحد المساجين الفارين من سجن بعبدا بتسليم ابنها إلى القوى الأمنية، بعدما هرب مع الـ 68 الآخرين.
ورصدت كاميرات المراقبة السجناء الـ5 لحظة الاستيلاء على سيارة أجرة من أجل الهروب فيها.
ويظهر بالفيديو كيف اعتدى السجناء على السائق ورموه على الأرض، وفرّوا سريعاً بالسيارة، قبل أن يقع حادث السير ويتوفوا جميعاً.
وضربت عناصر من القوى الأمنية طوقاً في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له بعد الفرار. وتوجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء.
