مركز الخيام قدّم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اجتماعاً لمناقشة التقرير الوطني للحكومة اللبنانية عن أوضاع حقوق الإنسان في لبنان في 18 كانون الثاني 2021 الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت جنيف. ورفع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب والعديد من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية، تقارير موازية لتقرير لبنان.

استهل التقرير بتعريف عن المركز وتاريخ تأسيسه في عام 2000 وتمحور حول الانتهاكات التي رافقت الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول العام 2019 وتوصيات مناهضة التعذيب التي وافق عليها لبنان في جلسة الاستعراض الدوري الشامل العام 2015 وأوضاع السجون.

وسجل التقرير «استخدام القوة المفرطة وتوقيف العشرات بطريقة مذلّة ولا إنسانية»، مشيراً إلى أنه «يدين قطع الطرق الممنهج» الذي حصل في تللك الفترة، لافتاً إلى «توصيات الاستعراض الدوري، حيث في العام 2015، تعهد لبنان أمام مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وعددها 135 توصية ومعظمها رُحل من استعراض 2010».

ورأى «أن تقرير الحكومة اللبنانية عن مدى تنفيذ التوصيات لم يكن كافياً. والوقائع أكدت ورغم كل الخطوات الرسمية السابقة فالتعذيب ما يزال يمارس في السجون اللبنانية والمجتمع اللبناني والأمثلة عديدة»، مشيراً إلى «أن التعذيب تصاعد في السجون قبل وبعد انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، ولم تلتزم الحكومة اللبنانية بما تعهدت به في الاستعراض الدوري السابق بعدم التعرّض للمتظاهرين توصية رقم (99) وكل القرارات التي أقرّها المجلس النيابي مازالت مجرد قرارات إعلامية».

وعرض لأوضاع السجون اللبنانية «التي تعاني من أوضاع مزرية على الصعد كافة من الاكتظاظ، إلى البطء في المحاكمات، إلى تردّي الأوضاع الصحية الاجتماعية والنفسية، ويبلغ عدد السجناء وحتى كتابة هذا التقرير 6928، بينهم 2434 محكومين و 4464 موقوفين والبطء بالمحاكمات من أخطر ما تعانيه السجون».

أضاف «ورغم صدور قرار بنقل صلاحيات السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل منذ سنين إلاّ أنه لم يُنفّذ، كما أن مسألة بناء سجون جديدة لمعالجة مسألة الاكتظاظ اصطدمت بالفساد والصفقات. فقضية السجون رغم أهميتها كقضية وطنية وإنسانية لم تولها الحكومات اللبنانية المتعاقبة الأهمية ومازالت قضية هامشية خارج أولويات المعالجة الجدية».

واعتبر «أن قضية السجون والتعذيب باتت جزءاً من الأزمة الوطنية العامة التي يعاني منها لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً». واقترح مركز الخيام في تقريره، جملة توصيات منها:

تشكيل لجنة تحقيق قضائية للتحقيق بكل الانتهاكات التي رافقت الثورة الشعبية منذ 17 تشرين الاول 2019 وحتى إعداد هذا التقرير ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

– وضع قانون انتخابات ديموقراطي على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي.

– الاستجابة لمطالب المنتفضين في إقرار قانون استقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة.

– إقرار موازنة مالية عاجلة لتفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.