«هيئة النزاهة» تأمر بالقبض على 53 واستقدام مسؤولين منهم 4 نواب و3 وزراء لاستجوابهم
العراق يحقّق أعلى إيرادات نفطيّة منذ 2019
حقق العراق أعلى إيرادات من تصدير النفط منذ العام 2019 ولغاية الآن حسب تقرير لجنة النفط والطاقة في البلاد.
وقال عضو اللجنة، غالب محمد علي، إن: «العراق باع نفطه الخام خلال الشهر الحالي بـ62 دولاراً للبرميل، ووصلت إيرادات البيع إلى نحو 5.5 مليار دولار وهي الأعلى في إيرادات البلد منذ نهاية عام 2019»، مبيناً أن «هذا المبلغ عند تحويله يبلغ 8 تريليونات دينار، إضافة إلى الإيرادات الأخرى غير النفطية والتي بلغت بحدود تريليون دينار ليصبح الرقم 9 تريليون دينار دخلت إلى البنك المركزي العراقي خلال الشهر الحالي».
وأضاف علي في البيان أن «وجود هذه المبالغ تجعل أوضاع العراقيين والاقتصاد بشكل أفضل منتقداً في الوقت نفسه ما يحصل على أرض الواقع، حيث وصف وضع الاقتصاد العراقي بغير المستقر إضافة إلى الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق مما أثر سلباً على السوق، وبالتالي على «حياة العائلة العراقية رغم وجود الكثير من الإيرادات المحققة من بيع النفط».
يتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من العام بدعم موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد برامج التطعيم الواسعة النطاق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقدمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، الدعم أيضاً، إذ انخفض عدد الأميركيين المتقدّمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس/ آذار 2020، وهو ما جاء أفضل من التوقعات.
غير أن المكاسب حدت منها الاستثناءات المتعلقة بعودة النفط الإيراني إلى الأسواق.
إلى ذلك، قالت هيئة النزاهة العراقية، أمس، إنها أصدرت خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين، منهم 7 نواب ووزراء.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد أكدت هيئة النزاهة العراقية، أن «54 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر نيسان الماضي».
وبينت أنها أصدرت 8 أوامر قبض، و45 أمر استقدام للمدة من الأول من شهر أبريل حتى الـ30 من الشهر ذاته.
ولفتت إلى أن «تلك الأوامر شملت 3 أعضاء في مجلس النواب للدورة الحالية، فضلاً عن عضو من الدورات السابقة».
وعدّد البيان من شملتهم أوامر القبض والاستقدام من المسوؤلين، فأكد أنها شملت وزيراً سابقاً ووزيرين أسبقين، فضلاً عن 8 محافظين، من بينهم مُحافظان حاليان، و15 من المديرين العامين، 7 منهم حاليون و7 سابقون ومدير عام أسبق، لافتاً إلى «شمول 23 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات».
وقالت الهيئة إن 26 ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفَّلون، و18 منهم صدرت بحقهم أوامر استقدام، بالإضافة إلى 4 آخرين محالين إلى جهة تحقيقية أخرى، و2 محالين إلى محاكم تحقيق أخرى، ومتّهمين اثنين هاربين، وشُمل واحد ممن صدر بحقّهم أمر استقدامٍ بقرار العفو.
ومنذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، يشهد العراق احتجاجات شعبية حاشدة احتجاجا على الفساد الذي تشهده البلاد وتردّي الأحوال المعيشية في البلد العربي النفطي.
