لقاء عام بمشاركة وفد من محامي «القومي» خَلَف أعلن انتفاضة المحامين الكبرى
أطلق نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف نداءً خلال لقاء عام للمحامين عقد بعد ظهر أمس في «قاعة الخطى الضائعة» في قصر العدل، بدعوة من مجلس نقابة المحامين في بيروت، على الرغم من إضرابهم المستمر منذ أكثر من عشرة أيام.
شارك في اللقاء وفد مركزي من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضمّ عميد القضاء المحامي ريشار رياشي وعضو المجلس الأعلى المحامي سماح مهدي ووكيل عميد القضاء – مدير دائرة المحامين المحامي ميشال عاد وعضوي اللجنة الدستورية المحامييْن رفيق الحاج ومعن فياض بالإضافة إلى عدد من محامي الحزب.
وكان سبق اللقاء دقيقة صمت وقوفاً على أرواح القضاة الشهداء الأربعة، بعد أن كان مجلس النقابة قد وضع إكليلاً من الزهر على نصبهم التذكاري.
وقال النقيب خلف في ندائه «طفح الكيل، طفح الكيل من قضاء يخاف القوي ويمارس القوة على الضعيف. طفح الكيل من قضاء مسخّر مطواع مسيّر، طفح الكيل من قضاء متشاوف متعال مكابر، طفح الكيل من قضاء غير فاعل غير منتج وغير حرّ، طفح الكيل من قضاء يصرف النفوذ ويذهب إلى حد مخالفة القوانين، طفح الكيل من تقويض القضاء بالمحاباة والمصالح، طفح الكيل من قضاء أسقط استقلاليته مقابل مراكز طائفية ومذهبية».
أضاف «اياكم التطاول على المحاميات والمحامين، اياكم تجاهل مطالب نقابة المحامين في بيروت، إياكم التعرّض لكرامة المحامين والمسّ برسالتهم والحدّ من دخولهم قصور العدل، إياكم تخطي الأصول، حاولتم إسقاط الجناح الذي يسمو بكم إلى أعلى، فسقطتم من علو في حفرة التناحر والتجاذب والانقسام (…)».
وتوجه إلى المحاميات والمحامين قائلاً «أناديكم اليوم، لتعلموا أن نقابة المحامين، منذ أشهر، تحاول ولا تزال إنقاذ الواقع القضائي المنهار، ليس حماية لقضاة شجعان شرفاء وحسب، ليس قناعة أن القضاء هو من ينشلنا من واقع أزماتنا المتراكمة وحسب، بل تحصينا لقضاء – حجر زاوية الوطن – ممن يضربه بشكل ممنهج، ليسقط مرفق العدالة والوطن في آن».
وأردف «أناديكم اليوم، لتعلموا أن ما اختبرناه خلال هذه الأشهر، من معاناة وتجاوز للأصول من بعض القضاء بحق المحامين ونقابتهم، ومن عدم تعاون بين جناحي العدالة، حملتنا إلى البحث عن أسباب هذه التجاوزات من دون التوقف فقط عند ظواهرها؛ فثبت لنقابة المحامين أن سببها الأساس هو غياب إستقلالية القضاء؛ وبغياب هذه الاستقلالية تربّعت منظومة سياسية أمنية قضائية في قصور العدل حماية لمنظومة فاسدة أكبر».
وأشار إلى «أننا من خلال هذا الإضراب منذ أكثر من عشرة أيام، مددنا اليد إفساحاً في المجال، لهذا القضاء للعودة عن الأخطاء والتجاوزات؛ عبثاً فعلنا، ولم نلق إلاّ آذاناً صمّاء، مع العلم أن نقابة المحامين مستمرة في التشدد في تطبيق قوانينها وأنظمتها على كل المحامين من دون أي تمييز، ليكون المحامون قدوة؛ ولن تغطي نقابة المحامين أي محام مرتكب بل تحاسب كلّ من خالف قسمه».
وأكد «أن أيّ إصلاح لواقعنا المرير يبدأ، باستقلالية القضاء». وقال «في غياب استقلالية القضاء، تجاوز بعض القضاء كل الأصول مع نقابة المحامين، أنه في غياب استقلالية القضاء، مُنع المحامون من مزاولة المهنة بمخالفة صارخة للقوانين، أنه في غياب استقلالية القضاء، اعتدي على المحامين وعلى الناس وانتهكت كرامتهم وتم سجنهم زوراً، والمعتدون يكافؤون على أفعالهم (…)».
وشدّد على «أن القضاة الشرفاء والشجعان هم إخوتنا في السراء والضراء، في المعاناة والنضال، وأنه في غياب استقلالية القضاء، حُرم هؤلاء القضاة من تشكيلات قضائية، وأنه في غياب استقلالية القضاء، انتهت، بخطورة جسمية، ولاية أكثرية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأنه من واجبنا الأخلاقي أن نناصر قضاتنا العادلين منهم، في كل حين، وأن نقابة المحامين شاركت بكل اندفاع في صياغة اقتراح قانون استقلالية القضاء، المتواجد حالياً في أدراج مجلس النواب؛ ونقابة المحامين أرادته مطابقاً لمعايير الديمقراطية التي ترعاها «لجنة البندقية COMMISSION DE VENISE»، بعيداً عن التعصب المهني وعن التقوقع المذهبي الطائفي الزبائني، وتكريساً لاستقلالية القاضي والقضاء».
أضاف «أناديكم اليوم، لنطلب منكم، أعضاء مجلس نقابة المحامين وأنا، أن نستمر في إضرابنا لحين تصحيح العلاقة مع نقابة المحامين والرجوع عن الأخطاء بحق النقابة والمحامين وأن نعلن بدء انتفاضة المحامين الكبرى، حماية للمحامين ونقابة المحامين، وتحصيناً للقضاة الأنقياء وللقضاء النزيه الكفوء، وإرجاعاً لقصور عدل لائقة ولعدالة كاملة وإحقاقاً لحقوق الناس واسترداداً للدولة».
وناشد «كل اللبنانيين الالتفاف حول هذه الانتفاضة الكبرى كقوة مجتمعية حية متراصة متضامنة جامعة، رفعاً للظلم والظلام عنا جميعاً، وتحقيقاً للعيش الكريم».
ودعا «نقابة المحامين في طرابلس وهي لم تقصر يوماً»، والقضاة «للانضمام إلى هذه الانتفاضة لنحقق سوياً المطالب المحقة المنوه عنها في هذا النداء ولانتظام العمل القضائي وتفعيله».
وأعلن أن «الخطوة الأولى من هذه الانتفاضة بدعوة المعنيين لإقرار اقتراح قانون إستقلالية القضاء فوراً في مهلة لا تزيد عن عشرين يوماً، على أن تعلن الخطوات اللاحقة في الأيام الآتية. في حال، عدم دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا أحد يلومنّ المحامين إذا أقفلوا جميع قصور العدل على كل الأراضي اللبنانية، ليس إيقافاً لمرفق العدالة بل إيقافاً للاعدالة».
