الوطن

استمرار طوابير السيارات أمام المحطات غجر: المخزون يكفي بين 10 أيام وأسبوعين!

شهدت الطرقات في معظم المناطق اللبنانية زحمة سير خانقة مع استمرار أزمة البنزين، إذ وقفت طوابير السيارات أمام المحطات ساعات فيما أقفل قسم كبير منها بعد نفاد المحروقات لديها.

وفيما تنتظر باخرة بنزين راسية في البحر إفراغ حمولتها، وأخرى تصل في 13 الجاري، فإن  المشكلة الأساسية تكمن في فتح الاعتمادات.

وفي هذا السياق، عُقد مساء أمس  اجتماع في مصرف لبنان ضم إلى الحاكم رياض سلامة، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر الذي أكّد «أن كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثّل زيادة بحدود 10% عن الكميات المستوردة خلال الفترة نفسها من العام 2019، علماً بأن الوضع كان طبيعياً وحركة الاقتصاد عموماً كانت أفضل حالاً من هذا العام».

وبحسب ما جاء في بيان مصرف لبنان، أنه رغم «الحملات الممنهجة والتي تفيد أن مخزون الشركات المستوردة أصبح غير متوافر، أكّد وزير الطاقة وجود 66 مليون ليتر بنزين في خزّانات الشركات المستوردة و109 مليون ليتر مازوت، هذا إضافةً إلى الكميّات المتوافرة لدى محطات التوزيع وغير المحدّدة ما يكفي السوق اللبناني لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.»

وأكّد أنه سيتابع منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات شرط عدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية، داعياً المسؤولين إلى اتخاذ التدابير اللازمة كون ذلك ليس من صلاحيته.

وأشار المصرف المركزي إلى «أن شركة مدكو استحصلت على موافقة مصرف لبنان للاعتمادات المقدمة من قبل مصرفها منذ أكثر من شهرين من أجل استيراد شحنتي محروقات بقيمة إجمالية قدرها 28 مليون دولار أميركي ولم يتم إفراغ الكمية حتى تاريخه».

إلاّ أن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج البراكس، أكد «أن كل المعلومات تُفيد بأن مصرف لبنان لم يعطِ حتى الآن أي موافقة مسبقة للشركات المستوردة للنفط تسمح لها بتفريغ البواخر التي وصلت إلى المياه اللبنانية أو التي ستصل خلال أيام، والاتصالات جارية لمحاولة إيجاد الحلول. وعليه نسأل عن سبب الإصرار على إذلال المواطنين وأصحاب المحطات معاً وهل يُستعمَلون في اللعبة السياسية؟».

وطالب المعنيين كافةً باتخاذ القرارات الضرورية الفورية لإعطاء الموافقة على الاعتمادات المطلوبة لأنها السبيل الوحيد المتاح حالياً، معتبراً أن وقف الاستيراد المفاجئ وإبقاء البلاد من دون محروقات هو فعل جُرمي وتدميري.

وقال «على الحكومة ومصرف لبنان أن يعلنا بوضوح عن سياستهما في هذا القطاع وإن كانا يريدان رفع الدعم، فهذه خارطة طريق لرفعه خلال 4 أشهر :

1- يُخفّض الدعم تدريجيً %22 شهرياً على فترة أربعة اشهر.

2- يقرّ المجلس النيابي قانون البطاقة التمويلية التي يبدأ العمل بها خلال الشهر الثاني من بداية رفع الدعم.

3- يؤمّن مصرف لبنان فوراً وخلال هذه الفترة الاعتمادات المطلوبة لاستيراد المحروقات التي توقف الطوابير والإذلال وتقنين المولدات.

4- تتخذ وزارتا الاقتصاد والطاقة ومنشآت النفط والأجهزة الأمنية سائر الإجراءات المتوجّبة لوقف تسليم المحروقات لتجّار التهريب المعروفين جيداً.

5- تأمين تسليم المحطات على كامل الأراضي اللبنانية مادتي البنزين والمازوت من خلال الشركات المستوردة المتعاقدة معها أو شركات التوزيع.

6- يُخصص لتمويل هذه الخطة 750 مليون دولار أميركي سيُعاد تكوينها بالكامل وأكثر من أموال المغتربين والسياح الذين سيمضون العطلة الصيفية في لبنان. أما إن كانت الحكومة تصرّ على إبقاء الدعم كما هو، فلتأخذ الإجراءات كافة لتأمين الدولارات لاستيراد المحروقات».

إلى ذلك، حذّرت المديرية العامّة للنفط في بيان «المواطنين والمؤسسات من انتشار ظاهرة تخزين المحروقات ولا سيما مادة البنزين تحسّباً لرفع الدعم لاحقاً»، وأكدت أن «هذه الممارسات تمسّ مباشرةً بأمن المواطنين وممتلكاتهم وجنى أعمارهم، وتعرّض السلامة العامّة للخطر لمساهمتها في حرائق مباشرة، إذ أن عمليات التخزين المركزية لها شروطها العلمية والفنية والبيئية تحت الأرض وفي محطات المحروقات فقط». ودعت إلى «عدم المجازفة بأرواح الناس في مقابل ربح مالي مباشر، ناهيك عن تعرّض المسبّبين للملاحقة القانونية من الأجهزة الأمنية المختصة».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق