القيمة الفعليّة للاقتصاد أقل من ثلث الأرقام
– يقاس التقدم الاقتصادي والإداري والمالي للدول في مدى قدرتها على جعل الأرقام الفعلية للاقتصاد أقرب ما يكون للأرقام الاسميّة، وفي لبنان يسهل اكتشاف أن القيمة الفعلية للاقتصاد الذي تصل السلع المتداولة عبره للناس هي أقل من ربع القيمة الاسمية، كما تقول أرقام الخبراء.
– يكفي النظر الى ما أنفقه مصرف لبنان تحت شعار الدعم، والتوقف أمام نسبة ذهبت منه الى جيوب التجار، الذين يتاجرون بأموال اللبنانيين التي يؤمنها لهم مصرف لبنان، وهي تمثل 90% تقريباً من الرأسمال الذي يستخدمونه في تجارتهم، طالما أنهم يحصلون على الدولار بقيمة تعادل 10% من قيمته الحقيقية، ويترك لهم اختيار سعر الشراء وتحديد سعر البيع، وتحديد الكميات الفعلية التي تصل إلى الأسواق، ولا أحد يعلم حجم الأموال التي تم تهريبها تحت شعار الاستيراد، ولا كمية البضائع التي يتم تسليمها للمهربين، وقد وجدت بضائع مدعومة في لندن وكازاخستان وعدد من الدول الأفريقيّة.
– في التسعير التجاري يشتري التجار على سعر دولار معين بضائعهم ويبيعون على سعر آخر، هو أعلى طبعاً، والنسبة التي يعتمدونها للتسعير هي غالباً أكثر بـ 20% من سعر الصرف يوم البيع وليس يوم الشراء.
– حجم الاقتصاد الاسمي هو 18 مليار دولار وفقاً لأرقام مصرف لبنان للعام 2020، بينما الحجم الفعلي أقل من ستة مليارات دولار نصفها في سوق المحروقات، أي أن الحجم الفعلي أقل من ثلاثة مليارات فقط، في الزراعة والصناعة والخدمات، بعدما توقفت السياحة وتجمّدت المصارف، والفارق هو عملية نهب تشبه تلك التي جرت في القطاع المصرفي، وما أصاب الودائع، بعدما قرّر أصحاب المصارف ان يكتفوا بأرباحهم، من الفوائد التي جنوها وقاموا بتهريبها، وأن يدعوا أصل الودائع يضيع بعدما استثمروه في ديون ميؤوس من سدادها، ولم يعد يهمهم لو كانت النتيجة انهيار قطاعهم ومصارفهم وانعدام الثقة بهم.
– انخفضت نسبة عائد الفرد اللبناني من الناتج الإجمالي من 600 دولار شهرياً الى 50 دولاراً فقط.
