بعد جلسة برئاسة برّي درست طلب رفع الحصانة مكتب المجلس ولجنة الإدارة طلبا أدلّة الشبهات على النواب الثلاثة في تفجير المرفأ

طلبت هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل تزويدهما بخلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق بقضية تفجير مرفأ بيروت التي من شأنها إثبات الشبهات المتعلقة بالنواب الثلاثة المطلوب رفع الحصانة عنهم لملاحقتهم، وذلك تمهيداً لإحالة الملف إلى الهيئة العامّة للمجلس واتخاذ القرار، بحسب ما ينص عليه الدستور.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي ترأس أمس، جلسةً مشتركة لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل في مقرّ الرئاسة الثانية بعين التينة، حيث جرى درس طلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ.

وبعد الجلسة، تلا نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي بياناً، قال فيه «استكمالاً لتكوين قناعة هذه الهيئة، ومع الاحتفاظ بحقوقنا لما يتضمن عليه الدستور والقانون. وبعد الاطلاع على طلب الحصول على إذن لملاحقة الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل حضرة المحقق العدلي الأستاذ طارق بيطار. وبعد الاطلاع على ما تضمنه الطلب في دورة الانعقاد الاستثنائية والذي تضمّن ادعاءً بموجب مواد عديدة من قانون العقوبات.

ومن مراجعة المواد الدستورية والمواد التي يتضمنها قانون النظام الداخلي لمجلس النواب، لا سيما المادة 91 من قانون النظام الداخلي والتي تنصّ «يُقدّم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الإدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة. وبعد نقاش مستفيض لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل برئاسة دولة الرئيس نبيه برّي، لذلك ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات والمتعلقة بكل متهم سنداً للمادة 98 للتأكد من حيثيات الملاحقة لنبني على الشيء مقتضاه لناحية أخذ الإجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيقة».

وأوضح أن «الاجتماع ليس من صلاحياته طلب رفع الحصانة بل من صلاحياته أن يذهب إلى الهيئة العامّة كي يخاطبها، وإذا شاء أن يخاطبها يجب أن يكون مرفقاً بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91 وكل هذا في سبيل التوصل إلى الحقيقة المطلوبة».

وأشار إلى أن «الهيئة المشتركة ستعقد فور تزويدها بالجواب المطلوب اجتماعاً آخر واستكمال البحث وإعداد التقرير للهيئة العامّة وفقاً للأصول لبتّ الطلب المذكور»، مؤكداً «أن المجلس النيابي الذي حرص ويحرص على هذه القضية الوطنية بامتياز، يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للقانون والدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة».

وعمّا إذا كان الموقف هو لتقييم قرار المحقق العدلي قي قضية المرفأ القاضي فادي بيطار، قال الفرزلي: «أبداً ليس تقييماً لقرار القاضي بيطار، المادة 40 من الدستور، وهو ما يعلمه القاضي بيطار وما أرسله في الورقة التي طلب فيها رفع الحصانة، تقول المادة بشكل واضح لا يجوز ملاحقة النائب طيلة فترة دورة الانعقاد ملاحقة جزائية، هو ادّعى وطلب رفع الحصانة وهذه تحمل في طياتها مخالفة لنصّ المادة الدستورية. نحن لن نتكلم في هذا الموضوع بل نريد أن نركّز من أجل الوصول إلى الحقيقة عبر تسهيل مهمة القاضي بيطار وصولاً للغاية المطلوبة، وهذا أمر يتطلّب التأني والتعاطي الدقيق. لذلك الأدلة والاثباتات أمر في غاية الأهمية لأنه منصوص عليها في النصّ، ونحن تحت سقف هذا النص».

وأشار إلى أن «المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء تضمّ خمسة رؤساء محاكم تمييز هم كبار قضاة الجمهورية اللبنانية».

ورداً على سؤال، أكد أنه «لم ينطق أحد من النواب بكلمة لا تصريحاً ولا تلميحاً، عن رفض رفع الحصانة».

وحول الهواجس التي تحدث عنها الأمين العام لحزب الله في موضوع انفجار المرفأ وخطوة القاضي بيطار، قال «أعتقد أن ما دفع السيد نصر الله إلى طرح تساؤلات لأن الأستاذ فادي صوان حين أرسل الاتهامات شملت حينها كل وزراء العدل والمال وكل القيادات التي وجد بين أيديهم التقرير الذي أعلمهم بوجود مادة الأمونيوم، فلماذا هذه المرّة تم انتقاء أربعة من دون آخرين وحذف أسماء معيّنة ولم يذهبوا صعوداً؟ والأمر الآخر يجب أن نعرف أن هناك أناساً فقدوا أبناءهم ومن حقهم أن يعرفوا كيف وقعت الجريمة وكيف حصل الانفجار. ما الذي يمنع  قضاة التحقيق وبعد مرور هذه الفترة، أن يطلّوا على الرأي العام ويقولوا كيف وقع التفجير كوقائع مادية فقط. قولوا كيف وقع التفجير، حتى الآن يتمنعون ويتعمّدون التمنّع عن الإعلان للرأي العام كيف حصل التفجير، هذا ما فهمته من كلام السيد نصر الله».

على صعيد آخر، أبرق الرئيس برّي إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي مهنّئاً بانتخابه رئيساً للمجلس، مجدداً تأكيد «مواصلة التعاون والتنسيق بين برلماني البلدين على مختلف المستويات التشريعية والبرلمانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ومصالح الأمّة في التقدم والازدهار».