400 مليون دولار فواتير المستوردين ولجنة الصّحة توافق على استيراد مشروط للدواء
عقدت لجنة الصّحة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة طارئة برئاسة النائب عاصم عراجي، في حضور وزير الصّحة العامة في حكومة تصرف الأعمال حمد حسن، نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نقيب الصيادلة غسان الأمين، عن نقابة مستوردي الأدوية مروان الحكيم، عن نقابة مصانع الأدوية كارول أبي كرم وبرتا أبي زيد ونقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة. وبحثت اللجنة في أزمة الدواء المستفحلة.
وعلى الأثر، أشار عراجي إلى أن «الوضع الدوائي وصل إلى نقطة حسّاسة جداً وباتت تهدّد صحّة اللبنانيين وسلامتهم. فالأدوية تُصنّف كالآتي: هناك أدوية OTC التي تُعطى من دون وصفة طبية، وهناك أدوية الصّحة العامّة وهذه الأدوية مدعومة، إنما كان الدعم على أساس 4800 ليرة للدولار، الـ OTC وأمراض الصّحة العامّة على 12000 ليرة للدولار، فالمشكلة أين؟ أن مستوردي الأدوية لا يريدون استيراد الأدوية بما أنه جرى دعم على 12000 وهم يقولون إنهم ليسوا على استعداد أن نستورد على 12000 ونبيع على 20 ألف أو 21 ألفاً إذا وقعنا بمشكل OTC والصّحة العامّة أن المستوردين إذا لم يستوردوا على 20 ألفاً للدولار».
أضاف «ثم أتينا على الشق الثاني: الأمراض المزمنة والمستعصية والمناعة فالشركات لديها أموال عند مصرف لبنان ويقولون إنها 600 مليون دولار، وحصل اتفاق في القصر الجمهوري منذ أسابيع أن يوفّر مصرف لبنان دعماً للأدوية المزمنة والمستعصية وأدوية المناعة بقيمة 50 مليون دولار، مصرف لبنان صرف في شهر تموز الماضي 87 مليون دولار: 50 للأدوية و37 للمستلزمات الطبية. وكنا نتمنى على الشركات المستوردة للدواء أن تستورد بهذه القيمة أي 50 مليون دولار التي أخذتها شركات الأدوية للاستيراد، فماذا فعلت؟ حسبت 50 مليون من الديون ولم تستورد أدوية».
وتابع «لبنان حصل على مبلغ 836 مليون دولار من البنك الدولي كان دفعه لمؤسسات البنك بسبب جائحة كورونا والوضع السياسي وانهيار الليرة. وجرى حديث عن ردّ هذا المبلغ، والبنك سيردّ المبلغ بسبب جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الصعب. اقترحنا أخذ 400 مليون منه لسداد فواتير للمستوردين وهناك خلاف بينهم وبين مصرف لبنان».
وقال «جرى أيضاً البحث مع شركات الأدوية عن حلول تتعلق بتسعيرة الدواء، فشركات الأدوية أو المستوردون يمكنهم الطلب من الشركات التي يستوردون منها لتخفّف ولو جزءاً بسبب الأوضاع الطارئة لبلد معين من أسعار الأدوية. وكانت بعض الشركات تقدم عروضاً».
ولفت إلى أننا «طرحنا هذا الحل خلال الاجتماع، وناقشنا الاستيراد الطارئ للدواء، ونحن نوافق عليه طبعا بحسب حاجة السوق إلى الأدوية المفقودة، شرط اعتماد الجودة المعتمدة في بلد المنشأ، على أن تكون له مرجعية عالمية أي منظمة الصّحة العالمية ويكون خاضعاً لأبحاث وتحاليل ودراسات، عندها لا مشكلة إذا كان يساهم في تخفيف أزمة الدواء. وسنطلب من مصرف لبنان إعطاء الموافقات المسبقة التي قدموها».
وأوضح عراجي أن «اللجنة بحثت في اقتراح قانون إخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصّحة العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة واقتراح قانون إلغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز 1996 بعدما انتهت اللجنة الفرعية من اعتماد صيغة موحدة».
