سلام والهيئات: للحفاظ على هوية لبنان الاقتصادية

سلّمت الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، وزير الاقتصاد أمين سلام مذكرةً تتضمّن أبرز مطالب واقتراحات الهيئات الاقتصادية والتي «تعتبرها في غاية الأهمية في المرحلة الراهنة، وأبرز بنودها: الحفاظ على هوية لبنان الاقتصادية ونظامه الاقتصادي الحرّ، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون المنافسة الذي يعمل على إقراراه ولا سيما الحفاظ على الوكالات الحصرية، الاطّلاع على المناقشات التي تجري حول موضوع رفع الدولار الجمركي لإعطاء الملاحظات حولها، إقرار قانون التسويات، توفير الحوافز للشركات التي تضرّرت من انفجار المرفأ وكذلك للشركات الناشئة، إقرار قانون لحماية حسابات الفريش دولار(Fresh Dollar)، إقرار موازنة العام 2022، مواكبة الهيئات لملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التنبيه إلى التضخّم الذي ينتج عن القرارات الحكومية، إعادة دراسة تطبيق الاتفاقيات التجارية والتركيز على حسن تطبيقها بشكل متكامل وتأكيد مبدأ المعاملة بالمثل، التشدّد في معالجة الاقتصاد غير الشرعي الذي بات أكبر من الاقتصاد الشرعي، مكافحة التهريب والتزوير، تعيين لجنة رقابة على شركات الضمان فاعلة ولديها كفاءات عالية للتمكن من القيام بعملها في مراقبة شركات الضمان وخدماتها والحفاظ على حقوق المؤمنين، العمل على تفعيل الآلية التي اقترحتها الهيئات الاقتصادية من خلال ورقة غرفة بيروت وجبل لبنان لضبط التصدير الى الخارج ولا سيما إلى السعودية».

وأكد سلام، بالنسبة للبنود التي تضمنتها المذكرة والتي دار حولها نقاش طويل مع الحضور، حرصه على «إقرار قانون المنافسة، الذي أصبح في مراحله النهائية، بشكل أن يكون قانوناً عصرياً يتلاءم مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة»، مشيراً إلى أنه «لا يُمكن مقاربة الأمور من خلال المواقف الشعبوية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ فيها البلد، ولا سيما في بعض الملفات الحسّاسة مثل الوكالات الحصرية، لذلك لا بدّ من إجراء مقاربة علمية ومعاصرة، كي تأتي النتائج في مصلحة جميع الأطراف».

وشدّد على أن «التعاون مع الهيئات الاقتصادية يشكل ركيزة أساسية للنجاح، داعياً إلى «بدء هذا التعاون من العمل الذي تقوم به الوزارة حالياً لمكافحة التزوير، ولا سيما بالنسبة للماركات وكذلك في موضوع مراجعة الاتفاقيات التجارية من خلال اللجنة الإتحادية في اتحاد الغرف اللبنانية».

وأعرب عن حرصه «على قطاع التأمين لأهميته الكبيرة»، مؤكداً «العمل على تعيين لجنة رقابة على شركات الضمان تتضمن الشفافية والفاعلية في كل الاتجاهات المتعلّقة بمهامها».

وبالنسبة للآلية التي اقترحتها غرفة بيروت وجبل لبنان لضبط عمليات التصدير ولا سيما باتجاه السعودية والخليج، أكد سلام أنه سيعمل كل المستطاع لوضعها موضع التنفيذ.

وفي نهاية الاجتماع صدر إعلان مشترك باسم سلام والهيئات الاقتصادية، أكد «هوية لبنان الاقتصادية المرتكز على الاقتصاد الحرّ والمبادرة الفردية ورفض أي محاولة للمساس به كونه جزءاً لا يتجزأ من كيان لبنان ووجوده وهويته».