الموازنة الملتبسة في قبضة مجلس النواب
} عمر عبد القادر غندور*
بعد انتهاء الجلسة السابقة لمجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا أطلّ وزير الثقافة محمد وسام مرتضى على شاشة المنار وقال: جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الأعمال في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث، وانّ مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة ولم يصوّت عليه ولم يصدر أيّ قرار بالموافقة او الرفض ثم تسلل موضوع من خارج جدول الأعمال، فيعترض من يعترض ونوهم الوزراء بإرجاء الأمر، ثم نرفع الجلسة فجأة ومن دون تصويت لنعلن بعد رفعها ان ّمجلس الوزراء قرّر تعيينات.
والأوضح من ذلك انّ نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال: انّ طريقة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء حصلت بشكل مخالف للدستور لأنّ النقاش سطحي والتعديلات لم تُعرض على الوزراء الذين لم يتلقوا الإجابات على بعض القضايا المطروحة، وانّ الوزراء تفاجأوا اثناء النقاش بخروج رئيس الحكومة لإعلان اقرار الموازنة، وهو ما لم يحصل قانوناً، داعياً مجلس الوزراء الى الإسراع في خطة التعافي المالي حتى تُناقَش مع الموازنة في مجلس النواب.
ومثل هذه التفاصيل أعلن تكتل نواب لبنان القوي انّ نسبة العجز في الموازنة ستعود الى الارتفاع.
ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة وعضو لجنة المال والموازنة النائب علي فياض، انّ لدينا ملاحظات عدة على مشروع الموازنة نراها مبالغاً فيها ولا تنسجم مع قدرة المواطن اللبناني على السداد.
مثل هذه التباينات ألا تشكل نقزة لصندوق النقد الدولي، ومطالبته بإصلاحات لضمان استمرار تسديد الديون وبإعادة بناء القطاع المالي ومكافحة الفساد وشدّ الحزام، وهو ما يبدو مستحيلاً على مقربة من موعد الانتخابات؟
وبالتالي مثل هذه العناوين ألا تعرّض الموازنة للاهتزاز الشديد في مجلس النواب، وهو بالتالي ما يخشاه الرئيس نجيب ميقاتي الذي سيزور الرئيس نبيه بري ليشرح له مباشرة ما حصل في جلسة القصر ويؤكد له حقيقة الوقت المستقطع في جلسة مجلس الوزراء في القصر وأنّ أحداً لم يستغفل الآخر…
ويبقى الأمل معقوداً على تقارب الأفكار وضرورة تدوير الزوايا حتى تجد الموازنة طريقها بسلام الى المجلس النيابي لتحقيق ما هو الأكثر ملاءمة وانسجاماً بين النفقات والإيرادات.
