عون عرض المستجدات مع سليم وأعاد «الدولار الطالبي» إلى مجلس النواب

أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس في قصر بعبدا، مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم، أفق تناولت الأوضاع الأمنية في البلاد والمستجدات السياسية وحاجات المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.

على صعيد آخر، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، أن «لا صحة للادّعاءات بأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يُعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ «قانون الدولار الطالبي»، والصحيح أنّ الرئيس عون أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بدّ من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدّي الهدف المبتغى والمنشود من إقراره والمتمثّل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون متاحاً في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان أو في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل».

وأشار إلى أنّ «من بين الثغرات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الأميركي، في وقت لا يزال سعر صرف الدولار الأميركي يتعرّض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصّات أدّت إلى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة إلى الليرة. وكذلك فرض القانون عقوبات على المصارف في حال تمنّعها من التنفيذ حتى تلك التي لا ودائع لديها من الطلاب المشمولين بالقانون أو أوليائهم، إذ كيف يُمكن لأيّ مصرف أن يدفع مالاً لمن لا ودائع لهم فيه؟».

وأكد أنّ «الاجتماع الذي عُقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وخُصّص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة».

وذكر «أن مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي الرقم 8662 تاريخ 6 كانون الثاني 2020 تضمّن في جدول الأعمال القوانين المصدّقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر فيها، ومنها القانون المعروف بقانون الدولار الطالبي».

كما ردّت المديرية العامّة لرئاسة الجمهورية على طلب «مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام»، مؤكدةً أن المعلومات عن التفاوض حول ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية من أسرار الدفاع الوطني التي يمنع القانون الإفصاح عنها راهناً.