بيرم جال في مكاتب وزارة العمل بجونية: سأُطالب بزيادة بدل النقل لموظّفي القطاع

جال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكاتب وزارة العمل في دائرة جبل لبنان بجونية، موضحاً أنّ «هذه الزيارة هي جزء من جولة قمت بها على كلّ دوائر وزارة العمل. بدأنا من زحلة وبعلبك وصيدا والنبطية واليوم جونية، وسنزور لاحقاً طرابلس وعكّار، فضلاً عن الإدارة المركزيّة في بيروت التي نتواجد فيها.
وشدّد على «أنّ لبنان لا يُحكم من طرف واحد مهما كان قويّاً»، معتبراً «أنّ لبنان قويّ بجميع ابنائه». وقال «هذه رسالتنا وهذا ما نُحِّب قوله»، داعياً إلى «انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة يُعيد انتظام الحياة ويُمثِّل اللبنانيين وتطلّعاتهم ويُمثِّل خطّة إنقاذيّة اقتصاديّة لهذا البلد، لأنّ شعبنا يستحقّ».
وقال ردّاً على سؤال «نحن ندعو إلى الحوار ونحن مستعدّون لنكون أوّل من يُلبّي الدعوة. الحوار هو لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة يعبِّر عن تطلّعات اللبنانيين ويجمعهم»، مضيفاً «بعض الدول تكون على خلاف مع بعض القوى السياسيّة في لبنان وهي تقول نحن حريصون على أن نتكلّم مع كل القوى السياسيّة في لبنان، لأنّها تعترف بكل المكوِّنات اللبنانيّة. أليس بطريق أولى على الرئيس العتيد أن يكون قابلاً على التكلّم مع جميع اللبنانيين ويُعبِّر عن هواجسهم ولو بالحدّ الأدنى ويكون لديه مشروع إنقاذي اقتصادي؟ هذا ما نُطالب به».
وتوجّه إلى الموظّفين الحاضرين، قائلاً «نُحاول بالحدّ الأدنى للامور تأمين الأمور اللوجستيّة كي نستطيع خدمة المواطنين لأنّها هدف كبير جداً. ورسالتنا أن تعود الحياة السياسيّة إلى الانتظام كي نتفرّغ إلى الأمور الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي يجب أن نتعاون جميعاً فيها».
وإذ لفت إلى أنّه «على مستوى بعض الحلول الأخرى، هناك أمور بحاجة إلى عمل مشترك»، أوضح أنّ «اليوم هناك مشكلة أمام العمل المشترك أو الإستراتيجيّة المشتركة كوننا أمام حكومة تصريف أعمال. ما يتبقى هو ما لا يُدرَك كلّه لا يُترَك جُلّه، ويكون العمل حينها في الوزارة التي نعمل بها، تُحاول وزارة العمل على قدر استطاعتها. في ما يتعلّق بالقطاع بالعام، قمت بحماية حقوق الموظّفين ونجحنا بمقدار. وعلى مستوى القطاع الخاص، هناك لجنة المؤشِّر التي كانت الاساس بالقيام ببعض التعديلات، ويوم الجمعة، هناك اجتماع للجنة وسيصبح أساس الراتب 4 ملايين 500 ألف ليرة، وبدل النقل سيزيد من 95 ألف ليرة إلى 125 ألف ليرة، وبالتالي يصبح مجموع راتب الحد الأدنى في القطاع الخاص سبعة ملايين ليرة. وهذه خطوة إلى الأمام والأهميّة بهذه الزيادة، أنّه سيتمّ التصريح بها للضمان الاجتماعي، ما يُدخِل كميّة كبيرة من الواردات، الأمر الذي سيُمكِّن الضمان من زيادة تعرفة مسألتي الطبابة والاستشفاء».
وتابع «سأُطالب تحت عنوان المساواة بين القطاعين العام والخاص، بزيادة النقل لموظّفي القطاع العام أيضاً من 95 ألف ليرة إلى 125 ألف ليرة. بهذه الطريقة نُحاول التقدّم قدماً، فضلاً عن مواجهة البطالة والمنافسة لليد العاملة الأجنبيّة التي تُشكِّل ثقلاً على لبنان».