الأسعد: لا يمكن حلّ موضوع النازحين إلا بالتفاهم مع سورية
رأى الأمين العام لـ “التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد انّ “الحديث عن ملف النازحين السوريين وأعدادهم والبحث لإعادتهم إلى ديارهم، يترافق مع حملات سياسية وإعلامية منظمة ومقصودة لبث الرعب والخوف من الفتنة بين المواطنين والنازحين”، معتبراً أنّ “ما يحصل في هذا الملف مفتعل ولا يخرج عن إطار رفع منسوب التصعيد على الأرض واستخدام ورقة النازحين من الجميع لإبتزاز المجتمع الدولي وتهديده إذا لم تؤيد الدول الأجنبية هذا الفريق السياسي أو ذاك الفريق”.
وقال الأسعد في تصريح أمس “إنّ الأفرقاء المتصارعين في لبنان كلّ على طريقته ووفق مصالحه يهدّدون الدول الأوروبية بأنهم سيعمدون إلى إغراق شواطئها بالنازحين أو بإشعال الفتنة في لبنان تعيد خلط الأوراق وتغيير التحالفات، إذا لم يقفوا الى جانبهم”، مؤكدا أنه “لا يمكن حلّ موضوع النازحين إلا بالتفاهم مع الدولة السورية، وأنّ الحديث عن إعادة بضع عشرات النازحين وتصوير ذلك كأنه إنجاز هو أمر مضحك مبك، لأنه قبل ترحيل هؤلاء يولد أضعافهم”.
وعن الاستحقاق الرئاسي، رأى الأسعد، أنه “من المعيب على أيّ مرشح لرئاسة الجمهورية يلتقي بمسؤولين خارجيين ويقدّم لهم برنامجه وضمانات للاطمئنان إليه”، متوقعاً “سخونة عالية الحرارة في مشهد الانتخابات الرئاسية”.
واعتبر الأسعد أنّ “الطبقة السياسية الحاكمة والمتحكمة في البلاد والعباد تتصارع وتنازع في آن وكلّ ما تحاول فعله هو تأجيل انهيارها بالهروب من مسؤولياتها أو على الأقلّ هندسة استمرارها بتقديم تنازلات للخارج، في انتظار تأمين مخارج آمنة لها ولعائلاتها”. وقال: “المشهد القضائي الأوروبي خير دليل على ذلك، خاصة انه لم يحصل في أية دولة انّ سلطات قضائية أجنبية تتدخل في عمل السلطات القضائية المحلية وتفتح تحقيقات وتستدعي مسؤولين بارزين فيه وعائلاتهم، وتعمل السلطة في لبنان على حمايتهم وتغطية ارتكاباتهم والطلب إليهم بعدم التجاوب مع أيّ استدعاء أو المثول أمام القضاء ان كان محلياً أو اجنبياً”.
ورأى “انّ خوف المنظومة السياسية والمالية الحاكمة ورعبها هو من الصندوق الأسود في مصرف لبنان”، مشيراً إلى “انّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انكشف أمره وتمّ فضحه قضائياً في الخارج ومعه شقيقه ومساعدته ومصرفيون لبنانيون”، وقال “إنّ القضاء الأوروبي نجح بعقد اتفاقات مع بعض المشتبه فيهم من المصرفيين اللبنانيين للإدلاء بمعلومات ساهمت بتوريط سلامة قضائيا وأثبتت إدانته”.
وتوقع الأسعد “أن تتدحرج كرة ثلج التحقيقات القضائية وتأخذ معها بعض الرؤوس، وآخر دليل هو استدعاء وزير المال يوسف خليل للاستماع إلى شهادته باعتباره كان موظفاً ومسؤولاً في مصرف لبنان”.
وتخوّف الأسعد من “تداعيات عودة لبنان إلى دائرة الضوء والخطر إقليمياً ودولياً”، داعياً اللبنانيين إلى “التماسك وإدراك أنّ الطبقة السياسية الحاكمة آيلة إلى السقوط وشيكاً، وعليهم ألا يغرقوا في ألاعيب هذه الطبقة وصراعاتها وإلا سقطوا قبلها”.
