الفرنسيون انتقلوا من تبنّي مرشح الثنائي إلى تبني دعوته للحوار

رغم كل ما أشيع عن أن اللجنة الخماسية قرّرت فتح الطريق أمام مرشح ثالث، ورفضت المشاركة بدعوات الحوار، وأعلنت إسقاط ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، ورغم أن مؤسسات إعلامية ضخمة داخلية وخارجية روّجت لهذه الخلاصات، جاء المبعوث الرئاسي جان ايف لودريان الى بيروت، وسقطت الأكاذيب.
عملياً سمع الجميع من لودريان أن لا نقاش بأسماء المرشحين، لا إعلان المطالبة بطي صفحة ترشيح أحد، ولا تسويق لترشيح أحد. فكل الترشيحات باقية على الطاولة، والمبادرة هي لتذليل العقد من طريق إنجاز العملية الانتخابية، أي الإجابة عن سؤال، كيف تحول دون تعطيل النصاب كلما بدا أن مرشحاً معيناً سوف يفوز فيعمد الفريق المقابل الى التلويح بالتعطيل، والجواب لا يمكن سماعه إلا عبر الحوار، ولو تغيّرت التسميات تسهيلاً للقبول بالمشاركة، فيصير اسم الحوار مشاورات.
الواضح أن تقاطع ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور انتهى عملياً، حيث أكد طرفان بارزان فيه هما التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي الانفتاح على دعوة الحوار، وانحسرت الموجة التي جمعت 59 نائباً، إلى 30 نائباً فقط، هم نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وكتلة تجدّد وثلاثة نواب من التغيير هم وضاح الصادق ومارك ضو وميشال دويهي، مقابل خروج 29 نائباً من التقاطع هم نواب التيار والاشتراكي وأربعة نواب تغيير.
يبدو صعباً على النواب الثلاثين إعلان رفض دعوة «التشاور»، كما يبدو أنهم في مأزق، فالطريق مسدود أمام تقاطع جديد، والتيار الوطني الحر استنفد فرصة السعي للتقاطعات وأوصل عبرها الرسالة التي يريد توجيهها الى حزب الله، وقرأ المخفي في حسابات الذين تقاطعوا وسعيهم لتمهيد الطريق أمام قائد الجيش كمرشح بديل يسعون ويسعى معهم آخرون في الخارج ليكون عنوان تقاطع مع الثنائي على حساب موقف التيار، والحوار الذي لا نتائج مفترضة له قبل أن تظهر نتائج المسعى الفرنسي الجديد، محطة بدأت تؤتي ثمارها، وما جرى في مصرف لبنان يقدم إشارة ايجابية للتيار عن نتائج الحوار مع حزب الله في تخفيف الخسائر المرافقة لمرحلة الفراغ الرئاسي، حتى تتاح فرصة تفتح فيها الطريق لانتخاب رئيس جديد.
عملياً هناك 98 نائباً ذاهبون الى الحوار بانفتاح البحث عن حل، واذا لم يجدوا الفرصة المطلوبة مع حوار أيلول المقبل، فإن تلاقيهم سوف يفتح الباب لما هو لاحق، وعندها يتوفر النصاب ويتم الانتخاب، وما على المعارضين الا قبول اللعبة الديمقراطية وتطبيق الدستور، كما يقولون ويطلبون.

التعليق السياسي