الوطن

الخارجيّة عرضت ملابسات التمديد لـ«يونيفيل» العام الماضي: الثوابت الديبلوماسيّة ليست بحاجة إلى تعليمات تأكيديّة

عرضت وزارة الخارجية والمغتربين المُلابسات المُحيطة بقرار تمديد ولاية «يونيفيل» العام الماضي وقالت في بيان أمس «عطفاً على بعض الإدلاءات التي انبرت المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة إلى إطلاقها حول الملابسات المُحيطة بقرار تمديد ولاية «يونيفيل» العام الماضي، ووضعا للأمور في نصابها الصحيح، يهمّنا توضيح ما يلي: جرياً على ما هو معتمد في كلّ عام، وبعد إجراء المشاورات الداخليّة المُعتادة مع كلّ الجهّات اللبنانيّة المعنيّة، أرسلت الوزارة التعليمات المُناسبة لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بموجب برقية بتاريخ 22 آب 2022، أكّدت الوزارة فيها موقف لبنان المبدئي والثابت حول ضرورة حذف «اللغة التي تنصّ على أنّ يونيفيل ليست بحاجة للموافقة المسبقة أو أنّها تستطيع إنفاذ مهامها بشكل مستقلّ، كونها لغة تخالفُ الفقرة العاملة 16 من القرار 1701 (2006). كما حذف العبارة التي «تُخالف مبدأ التنسيق بين يونيفيل والجيش اللبنانيّ».
أضافت «وبعد عدم تلقّي جواب على تعليماتها تلك وقتها، عادت الوزارة وكرّرت طلبها من البعثة في نيويورك بموجب برقيّة ثانية بتاريخ 28 آب 2022 أي قبل ثلاثة أيّام من صدور القرار، مع كتابة بخطّ يدّ وزير الخارجيّة والمغتربين على الصفحة الأولى من البرقيّة «مع التشديد على ضرورة تعديل OP16 وإضافة عبارة أخرى بخطّ يدّ الوزير أيضاً على الصفحة الثانية من برقية التعليمات نصّت على ما يلي: «أكرِّر التشديد على تعديل الفقرة العاملة OP16 والاعتراض على اللغة المشدّدة المقترحة في الديباجة والفقرة العاملة 21».
ولفتت إلى أنّه «بعد صدور القرار، استوضحت الوزارة بعثات الدول المعنيّة والمؤثِّرة في صدور القرار عن أسباب عدم تجاوبها مع حملة حشد التأييد التي تقوم بها البعثة في نيويورك، فكان الجواب أنّه لم تتمّ متابعة الطلب بالمستوى المطلوب من اجتماعات شخصيّة يُجريها المندوب الدائم عادةً في مثل هذه الحالات لإجراء التعديلات، بل اقتصرت على الحدّ الأدنى من النشاط».
وأعادت الوزارة تأكيد «أن الثوابت المعروفة التي يحرصُ طاقمُها الدبلوماسيّ على صونها، ومن ضمنها مسألة قواعد العمل بين قوات يونيفيل والجيش اللبنانيّ المعتمدة على نحو مستقرّ منذ عام 2006، ليست بحاجة أصلاً إلى تعليمات تأكيديّة ومكرّرة منها خصوصاً إلى من مضى على تولّيه لمركزه الوظيفيّ 6 سنوات وشهد على قرار التجديد السنويّ على نحو متكرِّر، حيثُ لا تُعفيه مغادرته الوشيكة لوظيفته وقتها، بحكم إحالته على التقاعد، من مسؤوليّة تأمين مصلحة لبنان حتّى اللحظة الأخيرة».
على صعيد آخر، غادر وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب بيروت أمس، متوجّها إلى القاهرة لتمثيل لبنان في الدورة 60 لمجلس جامعة الدول العربيّة على المستوى الوزاريّ المنعقد يوميّ 5 و6 أيلول الحاليّ، وللمشاركة في اجتماعات المُنتدى العربيّ اليابانيّ على هامشها، كما سيعقد لقاءاتٍ ثُنائيّة مع المسؤولين العرب المشاركين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى